اختصاصات واشكال المحاكم الاداريه بالعراق

أعداد الدكتور جلال الزبيدي
أستاذ بالقانون العام

اختصاصات واشكال المحاكم الاداريه بالعراق

السلطة القضائيه بالعراق هي إحدى اهم السلطات الثلاثه بالدوله العراقيه. وهي السلطه التي تتحدد وظيفتها(بتطبيق القانون) والسلطه التشريعيه وظيفتها تقوم (باصدار القانون) والسلطه التنفيذيه وظيفتها تتحدد (بتنفيذ القانون).. كما ان الية عمل السلطه القضائيه تقوم وفق مسوغات الدستور العراقي لسنة 2005..حيث انه سلطه مَستقله والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم غير القانون..؟
والمحاكم الاداريه تعتبر احد اهم مفاصل السلطه القضائيه بالعراق. حيث وتطبيقآ للقانون رقم 17 لسنة2013 بشأن التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدوله رقم65 لسنة 1979 فأن المحاكم الاداريه تنقسم إلى ثلاثة انواع هي :
اولآ : المحكمه الاداريه العليا
المحكمه الاداريه العليا في بغداد. وتنعقد برئاسة رئيس المحكمه او من يخوله من الاقدم من المستشارين. وعضوية 06 مستشارين 04 مستشارين مساعدين يسميهم رئيس مجلس شورى الدوله.. واختصاص هذه المحكمه هو:
1-النظر في الطعون المقدمه القرارات والاحكام القضائيه الصادره عن محكمة القضاء الاداري ومحاكم قضاء الموظفين.
ثانيآ : النظر في تنازع الاختصاص القضائي بين محكمة القضاء الأداري ومحكمة قضاء الموظفين.
ثالثآ : النظر وجاهة في حكمين قضائيين اكتسبا درجة الثبات وصادرين عن محكمة القضاء الاداري ولكنهما متناقضين وفي موضوع واحد.
ثانيآ :محاكم القضاء الأداري
تتشكل محكمة القضاء الاداري في بغداد برئاسة رئيس المجلس أو نائبه لشؤون القضاء الاداري أو مستشار وعضوين من المستشارين او المستشارين المساعدين..
ومحكمة القضاء الاداري تختص بالنظر في مدى صحة القرارات الادارية التنظيميه والفرديه والتي تصدر عن الموظفين في الوزارات والهيئات والجهات الاداريه الغير مرتبطه بوزاره والتي لم يعين المشرع مرجعآ للطعن بها. او بناءآ على طلب من اصحاب الصفه والمصلحه الحاله او المصلحه المحتمله.
ثالثآ :محاكم قضاء الموظفين
وهذه المحاكم تتشكل من نائب رئيس محكمة القضاء الاداري او مستشار وعضوين من المستشارين المساعدين.وهي تنظر في:
1 – في الدعاوي التي يقيمها الموظف العام على دوائر الدوله في المنازعات والحقوق الناشئه عن قانون الخدمه المدنيه أو القوانين والانظمه التي تحكم العلاقه بين الموظف والجهة الاداريه التي يعمل فيها.
ثانيآ : هذه المحاكم تنظر في الخصومات والدعاوي التي يقيمها الموظف العام على دوائر الدوله في العقوبات الانضباطيه المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدوله رقم14لسنة1991 وتعديلاته.
-واخيرآ يجب التذكير ان محاكم القضاء الأداري ومحاكم قضاء الموظفين لديها فروع في كردستان العراق وفي المنطقه الوسطى ومنطقة الفرات الاوسط والمنطقه الجنوبيه بالعراق…

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close