لا يمكن التأجيل ولا النقض والتميز ، لان القاضي اصدار حكما نهائيا بجلسة واحدة فقط على اهل بلد دجلة والفرات لا تراجع عنها مهما كان الثمن وعدد الضحايا ، لنعيش مرحلة حرجة للغاية منذ سنوات خلت ، وطرق الحل او الفرج بات معدومة الا اذا تغير الحكم ليكون لكل حادث حديث .
من المؤمل ان يعقد مجلس النواب جلسته الاولى هذا اليوم بعد مصادقة المحكمة الاتحادية وتحديد موعدا لانعقادها من رئاسة الجمهورية ، لكن لم تستطع الكتل السياسية على الاتفاق النهائي على تسمية الرئاسات الثلاثة رغم المفاوضات او اللقاءات التي تجرى بينها لتشكيل الكتلة الاكبر لتسمية رئيس الوزراء ، وعلى الرغم من التسريبات على حسم موضوع رئاسة الجمهورية وكذلك رئاسة البرلمان العراقي ، الا ان موضوع رئاسة الوزراء مازال بين التفاوض والحوار .
مما تقدم ليس حديثنا لان حديثنا يخص الجلسة الاولى وتحت الف خط، وما تقدم مجرد مدخل للقادم ،عموما ستنعقد الجلسة اليوم اما اجلت او بقيت مفتوحا لحين الاتفاق النهائي، وما ينتج عنها معروف مسبقا ،ولا يحتاج الى كلام او بحث تفصلي ،لان الجلسة الاولى انعقدت قبل 2003 بمكانها وزمانها وبحضور كافة اعضائها المعروفين من الجميع،واصدار القاضي حكما قطعيا ورفع الجلسة في وقتها ولا نحتاج الى جلسة اولى او ثانية ولا ثالثة ولا رابعة ، لأنها جميعا لم تقدم للبلد واهله ما كنا نتمناها ونحلم به بعد زوال الحكم البائد .
الحكم اتضحت معالمه بان يكون الرئيس كرديا والبرلمان سنيا ، والوزراء شيعيا ، وادارة الدولة ومؤسساتها يكون عن طريق سياسية التوافق والمحاصصة وبتدخل الاخرين في ادق التفاصيل ، المغانم والمكاسب لمن يحكم ، المصائب والكوارث لمن حكم عليه ، ليدفعوا الاثمان من دمائهم الغالية ، وثرواتهم وخيراتهم للغير ومن حكموا بشعارات فضفاضة خاوية من كل شيء.
نهاية الكلام قبل السلام البلد بحاجة الى معجزة لتتغير احواله ، ونظل محكومين بحكم القاضي الاول الذي جعلنا بين المطرقة والسندان وبدون اي رحمة او رفة تذكر .
ماهر ضياء محيي الدين
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط