فلسطين: بوادر التعافي الاقتصادي تلوح في الأفق

مراد سامي

توقع رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد اشتية أن يبلغ معدا نمو الاقتصاد الوطني الفلسطيني خلال العام الجديد نسية 4% ، وذلك بالاعتماد على سيناريو وسطي بين التفاؤل والتشاؤم.

وأشار أشتية في مستهل كلمته خلال الاجتماع الوزاري الأسبوعي في رام الله إلى ما سجله الاقتصاد الفلسطيني من نمو في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي بمعدل 6.7%، رغم الأزمة المالية واستمرار جائحة “كورونا”، وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

وتوقع الوزير الفلسطيني ارتفاع قيمة الدخل القومي الإجمالي والدخل القومي المتاح الإجمالي بنسبة 3.2% الى 4.2% على التوالي، خلال عام 2022 مقارنة مع عام 2021، مع استقرار في قيمة نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، وارتفاع قيمة إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 2%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 7.9% مقارنة مع عام 2021. +

وأضاف اشتية بحسب ما نقلته وكالة وفا الرسمية: أن إجمالي عدد العاملين في فلسطين ارتفع من 886 ألف عامل عام 2020 إلى 925 ألف عامل عام 2021، وأن معدل البطالة انخفض ليصل إلى 27.8%، مشيرا الى التفاوت الكبير بين نسبة البطالة في الضفة مقارنة بغزة (17% في الضفة الغربية 51% في قطاع غزة.

وقال أشتية أن التفاوت الكبير في أجور العمال بين فلسطين وإسرائيل أدى إلى خلق حالة نقص في اليد العاملة في السوق المحلية مؤكدا على عمل الوزارات الفلسطينية لحل هذه المشكلة.

وهنا بدأ الملفّ الاقتصاديّ يستعيد زخمه في السنوات الأخيرة دون سكوت الرئيس الفلسطيني عن مقتضيات القضيّة الفلسطينيّة، حيث طرح هذا الأخير القضيّة على جدول الأعمال الدولي عبر تحركاته الديبلوماسية المكثفة وأخراها زيارته الى روسيا والجزائر وتونس.

وتعمل رام الله في الخارج للتسويق للضفة الغربيّة كمنطقة آمنة ومشجّعة للاستثمار، وهو ما سيساهم بشكل مباشر في تدفّق أموال الاستثمارات الخارجية الى الخزينة الفلسطينيّة ما يجعل الاستقرار السياسيّ والأمني من أهمّ مقوّمات الاستقرار الاقتصاديّ.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here