الحزب الديمقراطي يلوم الاتحاد الوطني ويعلن “التنازل” عن رئاسة الجمهورية: لكنكم لم تفهموا

قال الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الاثنين، إنه “تنازل” عن منصب رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني الكوردستاني.

وجرى العرف السياسي خلال الدورات الرئاسية المنصرمة، تسلم مرشح من الاتحاد الوطني منصب رئاسة الجمهورية.

وتحصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعداً نيابيا في الانتخابات التشريعية العراقية، مقابل 17 مقعداً للاتحاد الوطني الكوردستاني، وعقب تلك النتائج تحدث بعض قيادات “الديمقراطي” عن امكانية تسلمهم رئاسة العراق.

وانتخب البرلمان العراقي، أمس الأحد، شاخوان عبدالله عن الحزب الديمقراطي نائباً ثانياً لرئيس البرلمان، في إشارة إلى ذهاب منصب الرئاسة العراقية للاتحاد الوطني.

وهذا ما أكده اليوم، فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للديمقراطي الكوردستاني، “عندما اخترنا منصب نائب رئيس البرلمان كان على بعض الأطراف أن تفهم أننا تركنا لهم رئاسة الجمهورية”.

وأضاف أن حزبه لا يخطط للحصول على منصب رئيس الجمهورية.

تصريحات ميراني جاءت هامش ندوة قدمها اليوم في أربيل لمركز الدراسات الاستراتيجية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز.

وأضاف “كان على بعض الأطراف- في إشارة إلى الاتحاد الوطني- أن تفهم باننا عندما اخترنا منصب نائب رئيس البرلمان، فان رئاسة الجمهورية تركنا لأناس آخرين، لكن لم يفهموا”.

وفي وقت سابق، ذكرت بعض قيادات الاتحاد الوطني لوكالة شفق نيوز، إنها “تتمسك” بإعادة ترشيح برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية، كما أشرت معارضة الحزب الديمقراطي الكوردستاني لذلك.

ولم يتطرق ميراني خلال حديثه لملف المرشحين، مكتفياً بالقول إن حزبه سيبحث موضوعة المنصب مع الاتحاد الوطني.

كما لفت لفت إلى مقاطعة الاتحاد الوطني لعملية التصويت لمرشح الديمقراطي شاخوان عبدالله لمنصب نائب رئيس مجلس النواب العراقي بالقول “ليس أشد وطأة من تصرفهم قبل أعوام ضد نيجيرفان بارزاني عندما رشح لمنصب رئيس الإقليم ولم يصوت له الاتحاد الوطني في برلمان كوردستان، مع أن رئيس الإقليم يعتبر أحد المدافعين الرئيسيين عن الاتحاد الوطني داخل الحزب الديمقراطي، ومع ذلك جلسنا مع الاتحاد مرة أخرى وفي هذه المرة أيضا سنجلس معا”.

وأشار ايضاً إلى مقاطعة كتل نيابية لجلسة التصويت على هيئة رئاسة البرلمان العراقي الجديد، “للأسف الأطراف العراقية لاتتفق على الأمور الوطنية مع انه من المفروض ان يكون الاجماع الوطني يجمع الكل بكل مكوناته من العرب والكورد والتركمان والمسيحيين وجميع المكونات ولكن هذا الولاء ليس للوطن وإنما للقومية أكثر منها للوطن بالنسبة لجميع الأطراف”.

وأضاف “يجب أن تعمل الأطراف السياسية على عدم تكرار هذه المقاطعة في اختيار المناصب الأخرى كرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء”.

من جانبه كشف مصدر مسؤول عن عودة الوفد الكوردي برئاسة هوشيار زيباري من بغداد الى أربيل، كاشفا عن انتهاء الاجتماعات في بغداد بعد اختيار رئاسة البرلمان والاستعداد لمرحلة اختيار مرشح لرئيس الجمهورية خلال الأيام القادمة.

وحدد رئاسة البرلمان الجديدة موعداً اقصاه نهاية يوم 8 شباط المقبل، لتسلم الترشيحات الخاصة بمنصب رئاسة الجمهورية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here