رأى الخبير القانوني الدولي المختص بالشؤون الرياضية، نزار احمد، يوم الاربعاء، بأن قرار الاتحاد العراقي لكرة القدم القاضي بعدم تقليص عدد فرق الدوري الممتاز ليس له سند قانوني.
وقال احمد لوكالة شفق نيوز، ان “المادة 75 الفقرة 3 من النظام الاساسي للاتحاد العراقي لكرة القدم، خولت المكتب التنفيذي للاتحاد بإصدار اللوائح الخاصة بالمسابقات وليس الهيئة العامة للاتحاد”.
وبين ان “صلاحيات تحديد نظام مسابقة الدوري الممتاز وعدد الفرق المشاركة ونظام الهبوط والصعود من اختصاص المكتب التنفيذي وليس الهيئة العامة، بشرط ان يتم اصدار لائحة خاصة بالمسابقات قبل انطلاق المسابقة وليس اثناء انطلاقها هذا اولا”.
واضاف “وثانيا، استنادا للمادة 39 الفقرة (أ) تتمتع اللجنة التنفيذية للاتحاد بصلاحية اصدار القرارات في الحالات التي لا تدخل ضمن نطاق مسؤولية الهيئة العامة واللجان القضائية والمستقلة”، موضحا ان “المادة 27 من النظام الاساسي للاتحاد حددت مجال صلاحيات الهيئة العامة وهذه المادة لم تخول الهيئة اي صلاحية تتعلق بالمسابقات”.
وتابع احمد “وعليه فإن قرار رئيس الاتحاد عدنان درجال بالتخلي عن قرار تقليص عدد اندية الدوري الممتاز بحجة انه يحتاج الى موافقة الهيئة العامة ليس له سند قانوني في النظام الاساسي وتهرب من المسؤولية”.
وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد قرر في وقت سابق تقليص عدد الاندية المشاركة في الدوري الممتاز من 20 فريقاً إلى 16 فريقاً، خلال الموسمين الكرويين الحالي والمقبل.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط