هزت تفجيرات مقرات حزبية في بغداد، فجر الجمعة، أسفرت عن أضرار مادية، من دون تسجيل أي خسائر بشرية، وفقا لمصادر قناة الحرة.
ووقع انفجار “لم تعرف طبيعته” في منطقة الأعظمية ببغداد، وفق ما أفاد مراسل قناة “الحرة”.
واستهدف الانفجار مقر حزب “تقدم” الذي يرأسه رئيس البرلمان المنتخب حديثا، محمد الحلبوسي.
الذي يرأسه رئيس البرلمان المنتخب حديثا، محمد الحلبوسي.
وكشفت مصادر أن الأضرار التي نجمت عن الانفجار “مادية” ولم تسجل خسائر بشرية.
وأغلقت القوات الأمنية مداخل مدينة الأعظمية بعد وقوع الانفجار وانتشرت في عدد من شوارعها.
وكشف وسائل إعلام محلية وقوع تفجير ثان استهدف مقر تحالف “عزم” الذي يتزعمه، خميس الخنجر، في منطقة اليرموك.
وتشير المعلومات إلى أنه تم استهداف المقر بـ”طائرة مسيرة عن بعد”، ليسفر عن أضرار داخل مبنى مقر “عزم”.
وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية أعلنت، الخميس، إصابة طفلة وامرأة بجروح، إثر سقوط عدد من الصواريخ على المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.
وتعرضت المنطقة الخضراء، التي تضم مقرات العديد من السفارات إلى هجمات صاروخية “انطلقت من منطقة الدورة، جنوبي العاصمة”، وفق بيان الخلية.
وقالت الخلية في بيانها: “في عمل إرهابي جبان، تعرض السكان الأبرياء في المنطقة الخضراء ببغداد ومقرات البعثات الدبلوماسية التي تتحمل القوات الأمنية العراقية مسؤولية حمايتها إلى هجوم بواسطة عدد من الصواريخ انطلقت من منطقة الدورة جنوبي العاصمة، ما أدى إلى إصابة طفلة وامرأة بجروح”.
وفي الأشهر الأخيرة استهدفت عشرات الهجمات الصاروخية أو الهجمات بطائرات بدون طيار مفخخة القوات الأميركية ومصالح أميركية في العراق. ولا يتم تبني هذه الهجمات لكن الولايات المتحدة تنسبها إلى فصائل موالية لإيران.
وتأتي هذه التفجيرات فيما لا يزال العراق يعيش تداعيات الانتخابات المبكرة في العاشر من أكتوبر، وشهد فصولا من العنف إثر إعلان نتائجها.
وفي الانتخابات البرلمانية الأخيرة ندد تحالف “الفتح” الممثل للحشد وهو تحالف فصائل شيعية موالية لإيران باتت منضوية في القوات الرسمية، بحصول تزوير انتخابي، بعدما حاز على 17 مقعدا من أصل 329 مقعدا في البرلمان، مقابل 48 مقعدا في الانتخابات السابقة.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد صادقت على نتائج الانتخابات وردت دعوى تقدمت بها قوى سياسية ممثلة للحشد الشعبي للدفع إلى إلغاء النتائج.
وتصدرت الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، النتائج بحيازتها على 73 مقعدا.
وأوقفت المحكمة الاتحادية العراقية، الخميس، قرار عمل رئاسة هيئة البرلمان المنتخبة حديثا بشكل موقت إلى حين البت بدعويي طعن بدستورية الجلسة الأولى.