أمر المحكمة الاتحاديَّة «الولائي» يُثير جدلا قانونيا

أمر المحكمة الاتحاديَّة «الولائي» يُثير جدلا قانونيا

 بغداد: شيماء رشيد
   ومهند عبد الوهاب
فتح قرار المحكمة الاتحاديَّة الإيقاف “المؤقت” لعمل هيئة رئاسة البرلمان التي انتُخبت الأحد الماضي باب التكهنات واسعاً، فقد أثار القرار الولائي جدلاً كبيراً بين من يراه أمراً روتينياً لوجود دعوى مقامة من بعض النواب بشأن دستورية الجلسة الأولى، ومن يراه إقراراً من المحكمة بأنَّ تلك الجلسة كانت غير صحيحة وأنَّ إصدار أمر الإيقاف المؤقت دليلٌ على ذلك.
وقال الخبير القانوني طارق حرب في حديث : إنَّ “قرار المحكمة الاتحادية إيقاف عمل هيئة الرئاسة مؤقت، ومن الطبيعي أن تترتب على هذا القرار أمور عدّة أولها وأهمها انتخاب رئيس الجمهورية لأنه لا يمكن لرئاسة المجلس دعوة مجلس النواب للاجتماع أو للتصويت، فكيف يتم الانتخاب!؟، لذلك سيبقى هذا الموضوع معلقاً لحين صدور حكم جديد من المحكمة”.
وأضاف أنَّ “المحكمة أصدرت هذا القرار فقط على عريضة الدعوى دون الاستماع للأطراف، ومع هذا فإنَّ الجلسات لن تعود لرئيس السن وإنما لا يوجد شيء جديد حيث لا يمكن عقد أي جلسة لحين صدور قرار من المحكمة الاتحادية بهذا الأمر”، متوقعاً أن يتأخر الحكم  لأكثر من عشرة أيام.
إلى ذلك، أوضح عضو الإطار التنسيقي جواد الغزالي أنَّ “المحكمة الاتحادية أصدرت أمراً ولائياً بإيقاف عمل هيئة الرئاسة مؤقتاً لحين البتِّ بالدعوى، وهذا له دلالة على أنَّ هناك أموراً قد تتغير، لأنه لو كانت المحكمة ترى أنَّ الأمور اعتيادية بما يخص جلسة البرلمان وتمضي بالطريق الصحيح؛ لم تكن لتصدر قراراً كهذا”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close