سيف عبدالله/ المدى
يرى خبراء في الموارد والزراعة، ان الحلول بشأن الازمة المائية موجودة لكن وزارة الموارد المائية غير جادة، فيما كشفوا عن قطع إيران للمياه عن العراق بنسبة 100%.
لا مياه من إيران
وقال نجم الغزي خبير الموارد المائية، في حديث لـ (المدى)، إن “إيران اوصلت الحصص المائية الى الصفر واغلقت كل الانهار”، مشيراً إلى أنها “لم تعترف بحق العراق باي جزء من هذه المياه واعتبرتها انهارا وطنية ايرانية”.
بشأن المياه القادمة من تركيا، أوضح الغزي، أن “الحكومة التركية بدأت بانشاء السدود، ما اثر على حصة العراق المائية، خصوصا في ظل عدم وجود اتفاقية حقيقية بهذا الشأن”.
وأضاف الخبير، أن “تعويض المياه والحصول على الحصص الخاصة بالعراق من دول المنبع، يحتاج إلى عوامل عديدة”، مؤكداً أن “اول العوامل يكمن في اجراء اتفاقيات مع تركيا وسوريا والضغط على ايران من خلال العامل الاقتصادي”.
وأشار الغزي، إلى أن “العامل الاخر، يكمن في استخدام ورقة النفط العراقي الذي يذهب الى تركيا، فضلاً عن الملفات الاخرى المرتبطة مع اقليم كردستان، فجميع تلك الامور تشكل ورقة ضغط على حكومة انقرة”.
كما يرى الغزي، أن “الجانب العراقي يهدر كميات كبيرة من المياه، وبالتالي في حال استغلال هذا الهدر ممكن ان يكون كافياً لعبور مرحلة الجفاف”، مشيراً إلى أن “المنظمات الدولية مطالبة هي أيضاً بالضغط على ايران وتركيا”.
وتحدث قائلاً، إن “العراقيين يطالبون بقضايا بعيدة عن الواقع مثل استخدام المياه الجوفية وتحلية مياه البحر”، لافتاً إلى أن “هناك حلولاً عديدة لتجاوز هذه الازمة”.
الجفاف يدق ناقوس الخطر
في المقابل، قال الخبير الزراعي، عادل مختار، إن “الايرادات المائية القادمة من إيران وتركيا كانت تصل بكميات كبيرة، وكان العراق يستخدم 25 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، في مجال الزراعة، أي ما نسبته 70 % من المياه الواصلة للعراق”.
وأشار مختار، في حديث لـ (المدى)، إلى أن “اليوم، انخفضت المناسيب لمستويات متدنية وصلت إلى 50 %”، مبيناً أن “الايرادات القادمة من إيران اصبحت صفراً، والقادمة من تركيا بلغت 50%”.
وأوضح مختار، أن “العراق لا يملك الحلول سوى بإعادة النظر بالسياسة الزراعية وتقليل استخدامات المياه الى النصف، مما يعني استخدام 12 مليار متر مكعب بدلاً من الـ 25”. ويرى أن “يذهب العراق نحو الزراعة المغطاة التي تستخدم المياه بشكل اقل وتكون بإنتاج اكبر، وهذا يعد اسهل الحلول المطروحة الان”.
فلاحون يسردون قصص معاناتهم
إلى ذلك، يرى مصطفى جلال، الذي يعمل مزارعاً في محافظة ديالى، أن “المزروعات هذا العام قليلة وهي لا تسد الحاجة الحقيقية للأسواق المحلية، كون الحكومة المتمثلة بـ (وزارة الزراعة)، قللت الحصص المائية الخاصة بالزراعة إلى النصف”.
وفي حديث لـ (المدى)، أضاف جلال، أن “الاسواق تحتاج إلى المزيد من المنتجات الزراعية مما قد يجبر الحكومة على إعادة الاستيراد مرة اخرى وهذا سيؤثر على الزراعة في العراق”.
من جانبه، قال مزارع آخر، ابو محمد، لـ(المدى)، إن “الحكومة مطالبة بإيجاد حلول سريعة لأزمة المياه، خصوصاً وان اغلب الفلاحين بدأوا بترك الزراعة والتوجه نحو المدن بحثاً عن لقمة العيش”.
وأشار ابو محمد، إلى أن “ترك الزراعة والتوجه نحو المدن هو كارثة تذهب بمستقبل العراق الزراعي نحو المجهول”.
وفي آخر تقرير للمجلس النرويجي للاجئين، والذي يشير إلى أن أكثر من 7 ملايين مواطن في العراق مهددون جراء فقدان الوصول لمياه الفرات بالإضافة إلى الجفاف، الذي يعرض مئات الكيلومترات من الأراضي الزراعية لخطر الجفاف التام.
وقررت وزارتا الزراعة والموارد المائية، العام الماضي، تخفيض المساحة المقررة للزراعة في الموسم الشتوي 50 بالمئة عن العام الماضي.
وشهد العراق مؤخراً تراجعاً كبيراً في مناسيب نهري دجلة والفرات، خاصة في المحافظات الجنوبية، وسط تحذيرات من آثار كبيرة على القطاع الزراعي واحتمال توقف بعض محطات مياه الشرب في تلك المحافظات.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط