القوى السياسية تترقب مصير جلسة البرلمان الأولى

القوى السياسية تترقب مصير جلسة البرلمان الأولى

بغداد: شيماء رشيد
تتجه الأنظار صوب المحكمة الاتحادية العليا التي حددت يوم الأربعاء المقبل موعداً للنظر بشأن دستورية جلسة البرلمان الأولى من عدمها، وبينما تباينت التوقعات والترجيحات بشأن ما سيصدر عن المحكمة؛ أكدت القوى السياسية التزامها الكامل بأي قرار يصدر منها.
وتنظر المحكمة الاتحادية العليا يوم الأربعاء المقبل في الدعويين الخاصتين بعدم دستورية جلسة مجلس النواب الأولى المقامتين من قبل النائبين باسم الخشان ومحمود المشهداني على رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، للطعن بدستورية الجلسة الأولى لمجلس النواب بدورته الخامسة.
ووسط حالة من الترقب لما ستقرره المحكمة، لا يزال الوسط السياسي في حالة جدل وعدم وضوح في الرؤية بما يتصل بهذا القرار.
الإطار التنسيقي توقع أن تحكم المحكمة بإعادة “النصف الثاني” من الجلسة. وقال عضو الإطار عارف الحمامي في حديث : إن “المحكمة الاتحادية قد تلغي الإجراءات لحين خروج رئيس السن، لأن إجراءات الجلسة بأداء النواب اليمين الدستورية قانونية ولا يوجد أي إشكال عليها، ولكن اللغط والإشكال والدعاوى التي أقيمت تتعلق بالنصف الثاني من الجلسة”.
وأضاف أنه “في حال حكمت المحكمة بإعادة الجلسة الأولى، فإن إعادة ترشيح نفس الأسماء لرئاسة البرلمان ستكون متروكة للمفاوضات وإعادة الكتل لمواقفها السياسية نتيجة التداعيات وما حصل من التدخلات الداخلية والخارجية التي ظهرت للعلن”، مبيناً أن “بعض التصريحات السياسية عن وجود تدخلات خارجية، حرَّكت الشارع والطبقات المثقفة وغيرها من الجهات للوقوف بوجهها، ونأمل من الكتل السياسية إعادة النظر بمواقفها”.
أما المكون الكردي فرأى أن “المحكمة الاتحادية حتى إن حكمت بإعادة الجلسة الأولى، وهذا أمر مستبعد، فلن يكون هناك تغيير في الوضع السابق، والذي يحدث حالياً مجرد تأخير وإرباك للعملية السياسية .”
وقال عضو المكون الكردي ماجد شنكالي، في حديث : “لدينا اتفاق مع (عزم وتقدم والكتلة الصدرية) وكما مرّرنا هيئة الرئاسة بأسمائهم في الجلسة الأولى سيتم تمريرها في غيرها من الجلسات، وفي النهاية سيمضي الأمر، ومن الأفضل أن يكون هناك توافق شيعي، ليكون هناك نوع من المشاركة بين الكتلة الصدرية وجزء من الإطار التنسيقي في الحكومة المقبلة، وهذا هو أفضل السيناريوهات”، بحسب تعبيره.
وتوقع شنكالي، أن “المحكمة الاتحادية لن تحكم بإعادة الجلسة”، مستدركاً بالقول: “يبقى الحكم للقضاء في ذلك، ونحن ملتزمون بما تقرره المحكمة”.
من جانبه، قال عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي: إن “جميع القوى السياسية عليها (السمع والطاعة) لقرار المحكمة الاتحادية المرتقب بشأن شرعية الجلسة الأولى من عدمها، سواء كانت هذه القوى من الإطار أو التيار أو الكرد أو السنة”.
• تحرير: عبد الرحمن إبراهيم
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close