حددت رئيسة المفوضية العليا لحقوق الانسان في اقليم كردستان منى ياقو عدداً من الخطوات لضمان المشاركة الحقيقية للأقليات في العملية السياسية، وطالبت بعدم هيمنة العامل الحزبي وعدم جعل هذه المشاركة مجرد ديكور امام الرأي العام.
وذكرت ياقو في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان “تخصيص مناصب معينة لابناء الأقليات، هو أمر جيد، كونه تطبيق لمبدأ المشاركة السياسية”.
واضافت، ان “ذلك يتطلب الدعم، بكل أنواعه، حتى يثبت ذلك الفرد جدارته ويقدم الخدمة المطلوبة منه و يؤدي دوره في بناء المجتمع، وفقاً للقانون”.
وشددت ياقو على ضرورة “عدم هيمنة العامل الحزبي، على اتخاذ القرارات و سير العمل، و التمتع بمقومات الاستقلالية، خاصةً في الهيئات المستقلة”.
واردفت، “من الأصول و السياقات المتبعة في أي عمل اداري، أن يكون هناك أخذ و رد و تنسيق بين الدوائر و الهيئات الرسمية، لا أن تكون مشاركة الأقليات مجرد ديكور للتباهي به، أمام الرأي العام”.
واوردت “يفترض أن من يتم اختياره لمنصب معين، يُمنح الثقة الكافية ليمارس عمله بحرية، لا أن يوضع تحت المتابعة في كل تحركاته و خطواته”.
وتابعت ياقو، ان “من الطبيعي ان يحرص المعنيين، على توفير متطلبات العمل له ، و الاستماع إلى آرائه و مشاكله و العراقيل التي تثقل خطواته، لا أن يُهمش و لا تلقى خطاباته آذاناً صاغية، كما يحدث الآن”.
ودعت الى “عدم إشغاله بصراعات داخلية ثانوية ، ضمن إطار العمل، مما يعيق تنفيذ البرامج التي وضعت، لتحقيق التنمية المطلوبة”.
ومضت ياقو الى ان “غايتي هي توضيح بعض الأسس، لتقويم المسار الصحيح لمشاركة الأقليات فعلياً ، بغية تحقيق طموحات المواطن والحفاظ على المصلحة العامة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط