افاد مصدر أمني مسؤول يوم الأربعاء بالإفراج عن قائممقام الموصل زهير الأعرجي بكفالة مالية.
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الإفراج عن الأعرجي، جرى بكفالة شخص ضامن بمبلغ قدره 100 مليون دينار، بسبب دعوى تلبسه برشوة.
وأضاف المصدر أن الدعوى مازالت مفتوحة ولم تحسم، مبينا أنه خلال الأيام المقبلة، سيصدر حكم نهائي فيها.
وهذه هي المرة الثانية التي يتم الافراج فيها عن الاعرجي بكفالة خلال ايام.
وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز في الرابع من شهر كانون الثاني/ يناير، بأن الافراج عن قائممقام الموصل زهير الاعرجي تم ،مساء اليوم، بكفالة مالية بعد مثوله امام السلطة القضائية في هيئة النزاهة بمحافظة نينوى.
وصباح اليوم الثلاثاء، سلم زهير الاعرجي، نفسه إلى هيئة النزاهة في نينوى، وذلك بعد صدور أمر قبض بحقه الأسبوع الماضي على خلفية ورود اسمه في اعترافات أحد المتهمين بملف التلاعب بالأراضي”.
وفي 23 كانون الاول الماضي، أكد قائممقام مدينة الموصل زهير الاعرجي، انه سيمثل أمام القضاء للتحقيق معه بقضية التلاعب وتزوير سندات عقارات الدولة.
جدير بالذكر ان هيئة النزاهة فككت خلال هذا العام شبكة مكونة اكثر من 10 أفراد كانوا مشتركين بهذا الملف ووضعت يدها على اكثر من 1000 معاملة تخص الأراضي وتحفظت على قرابة 300 قيد لوجود مخالفات قانونية.
وكشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في وقت سابق من اليوم عن تنفيذ أمري القبض الصادرين بحق قائممقام الموصل، وفتح قضيَّتين جزائيَّتـين بحقِّهِ؛ لتسلُّمـه رشى مقابل التغاضي عن التزوير والتجاوز على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة.
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة بأنَّ محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة نفذت أمري القبض الصادرين عن الهيئة القضائيَّة الخاصَّة بتدقيق حالات التزوير في سجلات التسجيل العقاري في مُحافظة نينوى بحق قائممقام الموصل، مُبيِّنة أنَّ الأمرين صدرا وفق أحكام المادة (307) من قانون العقوبات، على خلفية قيام المُتَّهم بطلب وتسلُّم رشى مقابل عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بإزالة تجاوزاتٍ على عقارات الدولة.
وأضافت الدائرة إنَّ المُتَّهم قام بطلب مُولِّدةٍ كهربائيَّةٍ بمبلغ (4000) آلاف دولارٍ، فضلاً عن تسلُّم مبالغ ماليَّة وسيَّاراتٍ حديثةٍ كـرشى من أصحاب الجمعيَّات التعاونيَّة للإسكان؛ لقاء عدم إزالة التجاوزات التي تقوم بها تلك الجهات على أراضٍ عائدةٍ للدولة، لافتةً إلى أنَّ التجاوزات تمثَّلت في فرز وتقطيع قطع أراضٍ عائدةٍ ملكيَّتها للدولة، وبيعها للمواطنين خلافاً للقوانين والتعليمات.
وأوضحت أنَّ فريق عمل مُديريَّة تحقيق هيئة النزاهة في نينوى تمكَّن، خلال عمليَّة ضبطٍ نُفِّذَت في وقتٍ سابقٍ؛ بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، من ضبط مُولِّدةٍ كهربائيَّةٍ حمولة kv45) ) موديل 2014 في دار المُتَّهم (قائممقام قضاء الموصل) كان قد تسلَّمها رشوةً مقابل غضِّ النظرعن عمليَّات التلاعب والتزوير في أراضي الدولة التي يتمُّ تقطيعها وبيعها للمُواطنين خلافاً للقانون.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط