التنسيقي: لا اتفاق على رئيس الوزراء المقبل

التنسيقي: لا اتفاق على رئيس الوزراء المقبل

 بغداد: عمر عبد اللطيف
وسط تصاعد وتيرة التصريحات الإعلاميَّة والتكهنات بشأن الشخصية المرشحة لتسنم منصب رئيس الوزراء المقبل المكلف بتشكيل الحكومة، أكد الإطار التنسيقي أن تلك الشخصية ستكون بعيدة كل البعد عن الأسماء المطروحة سابقاً، مستبعداً أن يتقبل إقصاء رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي للتحالف مع التيار الصدري.
وقال عضو الإطار النائب عن دولة القانون محمد الزيادي:إنَّ “الإطار التنسيقي عازم على تشكيل حكومة توافقية تضم جميع القوى السياسية”.
وأضاف أنه “إذا بتت المحكمة الاتحادية ببطلان الجلسة سيعاد انتخاب رئاسة البرلمان وستحدد أوقات دستورية جديدة”، مشيراً إلى  أنَّ “مجريات الجلسة الأولى أربكت العملية السياسية والتوقيتات الدستورية”.
ولفت إلى أنَّ “التنسيقي والتيار لم يتفقا على مرشحين لمنصب رئاسة الوزراء، وأنَّ رئيس الوزراء المقبل سيكون بعيداً كل البعد عن الأسماء المطروحة سابقاً”.
بدوره، قال عضو الإطار القيادي في تحالف الفتح مختار الموسوي:إنَّ “ائتلاف دولة القانون جزء من تحالف الإطار التنسيقي ولا يمكن التخلي عن هذا الجزء المهم، كما أنَّ بناء الدول والإصلاح لا يكون بإقصاء الآخرين”.
وأضاف أنه “من المستبعد إقصاء ائتلاف دولة القانون (وزعيمه نوري المالكي) من تحالف الإطار”، مشيراً إلى  أنَّ “البلد والعملية السياسية لن يتوقفا على أحد أياً كان، لذلك يتوجب على الجميع نبذ الخلافات وجعل مصلحة العراق في الأولويات”. ئورجح الموسوي أن”يتأخر كثيراً موعد تشكيل الحكومة المقبلة بسبب الخلافات الحاصلة بين الكتل السياسية الكبيرة”. وبينما تترقب الكتل السياسية حكم المحكمة الاتحادية العليا بشأن دستورية الجلسة الأولى للبرلمان ومخرجاتها، رأى الخبير القانوني علي التميمي أنَّ “جلسات المحكمة بعد إصدار الأمر الولائي وتأجيل الدعوى للتدقيق، فإن إدارتها تتسم بالخبرة والاحتراف والمهنية”. وأضاف التميمي في حديث لـ”الصباح” أنَّ “التأجيل للتدقيق هو قرار إعدادي لاستكمال حلقات المرافعة والوصول إلى صيغة القرار النهائي”.
وبين أنه “لا يمكن إعطاء رأي في القرار المحتمل الذي ستصدره المحكمة الذي لا تعلم به سواها، وأن إعطاء الآراء من قبل البعض هو إيحاء وتدخل في شؤون القضاء قد يعرض صاحبه إلى المساءلة القانونية وفق المادة 235 من قانون العقوبات العراقي”.
وتابع  أنَّ “قرار المحكمة الاتحادية العليا بات وملزم للسلطات كافة وفق المادة ٩٤ من الدستور، وبالتالي هو فوق السقوف الزمنية الدستورية، وعندما يصدر سواء بقبول الدعوى أو ردها سيرسم الخارطة الجديدة لهذه السقوف”.
• تحرير: محمد الأنصاري
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close