لم تسفر بعد جولات التفاهمات التي أجراها الحزبان الكوردستانيان الديمقراطي والوطني، عن جديد في اختيار مرشح موحد لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، إذ بات من الأقرب أن يواجه البرلمان سيناريو 2018، لحسم هذا المنصب.
ونجم عن تعثر الحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان، عام 2018، الذهاب بمرشحين اثنين إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في البرلمان العراقي، إذ قدم الحزب الديمقراطي حينها فؤاد حسين (وزير الخارجية الحالي)، بينما قدم الاتحاد الوطني برهم صالح، الذي ظفر بالمنصب بناء على تصويت أعضاء البرلمان لصالحه.
وفي الوقت الحالي، لم يتبق أمام الحزبين الكورديين، الكثير من المهلة الدستورية، لحسم خلافهما، إذ كان مجلس النواب العراقي، قد حدد موعداً أقصاه نهاية يوم 8 شباط المقبل، لتسلم الترشيحات الخاصة بمنصب رئاسة الجمهورية.
وجرى في العرف السياسي خلال الدورات الرئاسية المنصرمة، تسلم مرشح من الاتحاد الوطني منصب رئاسة الجمهورية.
لكن بلغة الأرقام، فإن حصول الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعداً نيابياً في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مقابل 17 مقعداً فقط للاتحاد الوطني الكوردستاني، قد يعكس المعادلة هذه المرة، إذ أعلن الديمقراطي ترشيح (هوشيار زيباري) لمنصب رئاسة الجمهورية.
ويرى الديمقراطي الكوردستاني، أن منصب رئيس الجمهورية هو استحقاق كوردي وليس حزبياً، لذلك يجب أن يكون المرشح بتوافق الجميع، وفقاً للنائب عنه ماجد شنكالي، الذي قال خلال حديثه لوكالة شفق نيوز: “نحن في البارتي رشحنا هوشيار زيباري للمنصب”.
وأضاف شنكَالي، أن “حتى الآن لم يحدث توافق بين الحزبين الكورديين على الذهاب بمرشح واحد، وكان من المفترض أن يتم التوافق بين الحزبين عليه، لكن يبدو أن سيناريو 2018 هو الأقرب، أي الذهاب بمرشحين عن الحزبين لمنصب رئاسة الجمهورية، وتصويت أعضاء البرلمان سيكون الفيصل بينهما”.
وتابع: “اذا لم يتم التوافق بين الأطراف الكوردية على مرشح واحد خلال الأيام القادمة، سنذهب بمرشحين عن الحزبين الكورديين لرئاسة الجمهورية (برهم صالح عن الاتحاد، وهوشيار زيباري عن الديمقراطي)”، مرجحاً أن يكون (زيباري) الأوفر حظاً للظفر بالمنصب، بسبب اتفاقات سياسية مع الكتلة الصدرية إلى جانب تحالفي تقدم وعزم”.
من جانبه، أبلغ مصدر مطلع في الاتحاد الوطني الكوردستاني، وكالة شفق نيوز، أن “المجلس القيادي للاتحاد عقد اجتماعاً مغلقاً في محافظة السليمانية، برئاسة الرئيس المشترك للحزب بافل طالباني، بحث مرشحه لمنصب رئيس جمهورية العراق، وصادق بالإجماع على أن يكون (برهم صالح) المرشح الوحيد للمنصب”.
وذكر بيان للاتحاد الوطني بخصوص بهذا الملف، أنه يعبر عن اعتقاده بان “الحزب الديمقراطي الكوردستاني خطا خطواته بشكل منفرد وخارج رغبة وارادة وحدة صف الشعب الكوردي والقوى السياسية الكوردستانية وابرم اتفاقات سياسية مع عدد من الأطراف وفي إطار تلك الاتفاقيات قدم مرشحا له لمنصب رئيس الجمهورية”.
وأضاف “مادام الطرف الآخر وبعيدا عن مبدأ التوافق طرح مرشحه، فان الاتحاد الوطني من حقه ان يدافع عن حقه ولا يساوم عليه طالما انه يعد منصب رئيس الجمهورية استحقاقا للكورد والاتحاد الوطني الكوردستاني”.
واضاف ان “الكلام الذي كان يطرح بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني له مشكلة مع مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني ولو تم تغيير ذلك المرشح فان الديمقراطي سيسحب مرشحه، كان كله كلاما بعيدا عن الدقة، وتبين ايضا انه كان فقط لغض الطرف وهدفه الحصول على منصب رئيس الجمهورية، بعيدا عن التنسيق مع القوى الكوردستانية وخصوصا الاتحاد الوطني الكوردستاني وفي اطار اتفاقه مع عدد من الاطراف الاخرى في العراق”.
وكان القاضي رزكار محمد أمين، قد أعلن هو الآخر عن ترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية، ليكون منافساً لمرشحي الحزبين الكورديين.
في المقابل، ترى الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر، أن التحالفات الاستراتيجية مع الشركاء السنّة والكورد، قادرة على الظفر بالرئاسات الثلاث وتمريرها بأريحية، لامتلاكها العدد المطلوب من الأصوات اللازمة لتشكيل الحكومة، وبمجرد توافق القوى الكوردية على مرشحها لرئاسة الجمهورية، سيتم طرح المرشح لرئاسة الحكومة وتشكيلتها.
وقال مصدر في الكتلة الصدرية، لوكالة شفق نيوز، إن “المحكمة الاتحادية ستصدر قراراً منطقياً يتناسب مع المعطيات المقدمة امامها وبالتالي فإن قراراتها ستكون حاسمة كما ان كل ذلك لن يؤثر على تحالفاتنا الاستراتيجية مع الشركاء الداعمين لبرنامج حكومة أغلبية وطنية”.
وأضاف المصدر، أن “مسألة تشكيل الحكومة تمضي على قدم وساق، وان الكتلة الصدرية باعتبارها الاكبر لامتلاكها أكبر عدد من المقاعد النيابية لها حق تسمية او طرح مرشح رئاسة الوزراء وبالتالي تبقى الكرة داخل ساحة الكتلة الصدرية بشأن ذلك”.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا يوم 13 كانون الثاني الجاري، قراراً بإيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي بشكل مؤقت وذلك بعد دعويين تقدم بها النائب المستقل باسم خشان، والنائب محمود المشهداني بشأن الجلسة الأولى التي قالا شابتها مخالفات دستورية وللنظام الداخلي للمجلس.
وقررت المحكمة وفق الحكم الصادر عنها، إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة مؤقتا لحين حسم الدعويين.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط