بغداد/ حسين حاتم
عادت أزمة الكهرباء إلى الواجهة في توقيت حساس وصلت به درجات الحرارة الى ما دون الصفر المئوي في اغلب المحافظات العراقية، إذ أكدت وزارة الكهرباء أن إطفاء الخطوط الإيرانية الناقلة للطاقة الكهربائية تسبب بخسارة العراق 1100 ميغاواط.
ويعتمد العراق منذ سنوات على إيران وحدها باستيراد 1200 ميغاواط من الكهرباء، فضلا عن الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.
فيما يرى مختصون بالشأن الاقتصادي أنه بالإمكان إعادة تأهيل العديد من المحطات المركبة لتكون بديلا مؤقتا عن الغاز الإيراني، داعين في الوقت ذاته الى استثمار الغاز المصاحب وعدم احراقه دون فائدة.
وينتج العراق 19 – 21 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميغاواط.
ويقول المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي إن “توقفا حدث في أربعة خطوط إمداد إيرانية تجهز العراق بـ(1100) ميغاواط من الطاقة وأيضاً تم تقليص إمدادت الغاز الوطني بنسبة 50% بسبب سوء الأحوال الجوية، مما أدى الى تراجع في تجهيز ساعات الطاقة”.
وأشار العبادي الى، أن “الغاز الإيراني تقلصت إمداداته أيضاً من 50 مليون متر مكعب يومياً إلى 8.5 ملايين فقط، وهذه التداعيات مجتمعة تسببت بتحديد الأحمال وتوقف العديد من الوحدات التوليدية في محطات الانتاج ما انعكس سلباً على ساعات التجهيز”.
وأضاف أن “إيران بررت سبب توقف خطوط إمدادها بتأخر سداد مستحقات مالية واجبة الدفع”، مبينا ان “إيران تمر بفصل ذروة وتحتاج لمزيد من الطاقة ولا توجد بدائل”.
وطالب المتحدث باسم وزارة الكهرباء، وزارة المالية بـ”سداد الديون المترتبة على العراق بسبب استيراد الغاز الإيراني لأن الأمر أثر كثيراً وقلل ساعات التجهيز على المواطنين”.
ولفت الى أن “الحكومة العراقية مضت بتذليل المشاكل والاخفاقات وهي تتطلب سقوف زمنية لحلها جميعاً ووقعت عقودا لتوفير الطاقة البديلة عبر الطاقة الشمسية وهذه تحتاج لوقت”.
وبين العبادي أن “العراق لا يمتلك فقط محطات تعمل بالغاز، بل هناك أيضاً محطات بخارية وحرارية والآن تجهيز محافظات الجنوب مستقر والأزمة حالياً في محافظات الوسط والفرات الأوسط”.
ومضى بالقول الى أن “وزارة النفط أعدت خطة وقودية لتجهيز وزارة الكهرباء وتم العمل على تأهيل حقول غاز تحتاج أيضاً والوزارة تقول إنها ستدخل الخدمة بأعوام 2024-2025 لإنها ما زالت تحت العمل ولم تكتمل”.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن “المشكلة حالياً عدم توفر كميات كافية من الغاز وهناك حاجة للاستيراد وعدم الاستثمار في قطاع الغاز لتأمين الحاجة المحلية سببه الحكومات السابقة”.
ولفت إلى أن “محافظات بغداد وديالى وكركوك ومحافظات الفرات الأوسط هي الأكثر تأثراً بالأزمة التي حدثت لأن قلة تدفقات الغاز أثرت على محطات بسماية والمنصورية والصدر الغازية والقدس والحيدرية والخيرات ولو كان الغاز متاحاً وفق ما جرى التعاقد عليه كان بالإمكان تجهيز المواطنين في تلك المدن بعشرين ساعة”. بدوره طالب عضو مجلس الخبراء العراقيين ضياء المحسن، بدمج وزارتي الكهرباء والنفط بوزارة واحدة “وزارة الطاقة”، لزيادة التنسيق بين التخصصين القريبين، وعدم تحميل الآخر مسؤولية الفشل والتلكؤ.
ويحمل المحسن، الحكومات المتعاقبة “مسؤولية عدم إيجاد بدائل عن الغاز الإيراني”، مبينا ان “هناك العديد من المحطات المركبة يمكن إعادة تأهيلها لتكون بديلا كحل مؤقت لتوفير الطاقة لغاية العمل على إتمام بديل دائم”.
ويرى المختص بالشأن الاقتصادي، انه “لا يوجد مفاوض عراقي جيد يتفاوض مع الجانب الإيراني في جميع الملفات وليس الكهرباء فقط”.
ويستغرب المحسن، “من احراق كميات كبيرة من الغاز المصاحب وعدم استثماره بالرغم من أهميته في توليد الطاقة الكهربائية”.
وكان وزير النفط إحسان عبد الجبار قد أعلن سعي الوزارة إلى “الاستثمار الأمثل للثروة الغازية، وتحويل الغاز الذي يُحرق إلى طاقة مفيدة ترفد محطات الطاقة الكهربائية بكميات جيدة من الوقود، فضلاً عن زيادة الإنتاج من الغاز السائل وغيره من المنتجات”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط