افاد مصدر سياسي مطلع، يوم الاثنين، بعقد قادة الإطار التنسيقي الذي يضم قوى شيعية، اجتماع قد يكون حاسماً بشأن المشاركة في الحكومة الجديدة التي يعمل مقتدى الصدر على تشكيلها وفق مبدأ أغلبية وطنية.
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع يعقد في الساعات المقبلة، على أن يبحث قرار المحكمة الاتحادية القاضي بدستورية الجلسة الأولى للبرلمان، ونتائج الحوارات مع الكتلة الصدرية.
وأضاف أن المجتمعين قد يتخذون قراراً حاسماً بشأن اتخاذ المعارضة أو الذهاب نحو مقاطعة العملية السياسية.
من جهته قال القيادي في تحالف الفتح علي حسين الفتلاوي لوكالة شفق نيوز ان “الأمر بات واضحا وعلى قوى الاطار حسم امرها، ومن المقرر عقد اجتماع خاص بتداعيات قرار المحكمة”.
وأضاف “بالتالي لابد اتخاذ القرار النهائي اما الذهاب الى المعارضة او الدخول بالحكومة والموالاة لحكومة الاغلبية، خاصة وان الصدر اعلنها صراحة انه ابقى الباب مفتوحا امام الجميع كما انه يصر على ان يكون المالكي خارج العملية السياسية ويذهب الى المعارضة”.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اكد رفضه صراحة مشاركة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في حكومة الاغلبية الوطنية التي يسعى لتشكيلها.
وقال الصدر في كلمة متلفزة تابعتها وكالة شفق نيوز، “دعوت هادي العامري وقيس الخزعلي وفالح الفياض للمشاركة في حكومة الأغلبية بشرط عدم مشاركة المالكي لكنهم رفضوا ذلك”، مُضِيفاً ، أن “قوى الإطار التنسيقي رهنت مشاركة المالكي بقدومها للحنّانة وقلنا لهم: براحتكم”.
واوضح ان “حكومة الأغلبية الوطنية جاءت بعد مطالبة القوى السياسية وأن الحكومات السابقة لا يرتضيها الشعب”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط