تسببت الظروف الاقتصادية التي تمر بالعراق بتفاقم ظاهرة عمالة الأطفال في معظم المحافظات، التي تجاوزت اعداد عمالتهم أكثر من نصف مليون طفل دون السن القانونية للعمل، بحسب إحصائيات منظمة اليونسيف العالمية.
يقول المواطن علي الحسيني إن “وضعنا المادي صعب، وأطفالي بلا عمل وبلا مدارس، وليس بمقدوري تسجيلهم في المدارس وتأمين مستلزماتهم من كتب وقرطاسية وملابس، لذلك يقومون بالعمل معي في بيع الماء على زائري المقابر، حيث نشتري عبوة ماء صغيرة بـ 500 دينار، ونبيعها بـ 1000 دينار”.
في حين عزا المواطن، عباس حسن، ازدياد ظاهرة العمالة لدى الأطفال إلى الإهمال الحكومي قائلاً إن “هؤلاء الأطفال بلا مستقبل وبلا تعليم ولا ضمان صحي، وهذا يعود لعدة أسباب، أولها إهمال الدولة لواجباتها تجاه المواطن العادي”.
تلك المخاوف تحدث عنها الباحثون تختص بالجوانب النفسية والجسدية التي تترتب على الأطفال اثناء تواجدهم في شوارع العمل.
الباحث الاجتماعي، هشام السياب، قال إن “الأطفال معرضون أثناء العمل لمجموعة من الانتهاكات الجسدية والنفسية والذهنية، وبالتالي فرغم أن عمالة الأطفال تقدم مورداً اقتصادياً لعوائلهم التي غالباً ما تكون تحت خط الفقر، لكن هذا المورد الاقتصادي تعقبه نتائج وأبعاد خطيرة جداً”.
شعبة الشرطة المجتمعية في النجف حذرت من اتخاذ اجراءات قانونية لذوي الأطفال وأصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل الأطفال واستغلالهم.
مدير شعبة الشرطة المجتمعية في النجف المقدم، ضياء الذبحاوي، أوضح أن “أولياء الأطفال يكونون عرضة للمحاسبة تحت طائلة القانون، لأن الطفل عندما ينزل إلى الشارع يكون مضغوطاً عليه، ونحن وجدنا أن الاغلبية الذين يعملون هم أناس لا يعملون بدافع العوز المالي، بل لأن الآباء والأمهات هم من يدفعون بأطفالهم إلى الشارع”.
الفقر واليتم والبطالة وتدني الأجور تضيّع طفولة الكثيرين في العراق، ولاتزال أعداد الأطفال الذين يزج بهم في سوق العمل بتزايد مستمر، في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية للأسر العراقية ولا سيما تلك التي تحت خط الفقر.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط