الصدريون يرفضون التفاوض مع الإطار التنسيقي كتلة واحدة

بغداد/ فراس عدنان

يواصل التيار الصدري اعتراضه الشديد على التفاوض مع الاطار التنسيقي بوصفه مكونا سياسيا واحدا، ويصر على إمكانية الحوار مع كتل وصفها بالفائزة في الانتخابات، من أجل استبعاد ائتلاف دولة القانون عن الاغلبية التي سوف تشكل الحكومة.

يأتي ذلك في وقت يرفض الحزب الديمقراطي الكردستاني تحميل المكونات الاخرى مسؤولية الخلافات داخل البيت السياسي الشيعي، في مقابل ذلك رأى ائتلاف دولة القانون أن محاولات اقصائه من الحكومة تحمل اجندات خارجية، ولوح باتخاذ قرار من الاطار التنسيقي بمقاطعة العملية السياسية.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت قراراً آخر بالضد من مطالبات الاطار التنسيقي عندما أقرت جلسة البرلمان الأولى.

ويقول المحلل السياسي مناف الموسوي، إن “تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر واضحة بأن أبواب تياره مفتوحة أمام الكتل المرغوب بها”.

وأضاف الموسوي، أن “مشروع الأغلبية الوطنية أصبح مكتمل الملامح بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا بدستورية جلسة البرلمان الأولى وشرعية انتخاب هيئة رئاسته”.

وأشار، إلى أن “التفاهمات بين الكتل الفائزة في الانتخابات، وهي التيار الصدري وتحالفي عزم وتقدم والحزب الديمقراطي الكردستاني بلغت مراحلها النهائية في الوصول إلى العتبة الدستورية التي تؤهل لتشكيل حكومة بأسرع وقت”.

وبيّن الموسوي، أن “الموضوع ليس بالسهولة المطلقة، ثمّة تحديات موجودة”، مشدداً على أن “أي مشروع للتغيير ينبغي أن يصطدم بعقبات ستتم معالجتها خلال المدة القادمة”.

ونوّه، إلى أن “التيار الصدري أوضح موقفه من عملية تشكيل الحكومة بنحو لا يمكن التراجع عنه، في أنه لا يتعامل مع الاطار التنسيقي إنما كتل سياسية فائزة من الممكن أن يتحالف معها، وتحقيق الإصلاح”.

وأكد الموسوي، أن “ما يطرحه الصدريون لا يأخذ طابعاً حزبياً، إنما يقترب من الجماهير ومطالب المتظاهرين وتوصيات المرجعية الدينية”.

ويرى الموسوي، أن “من يعترض على هذا المشروع بإمكانه الذهاب إلى المعارضة بوصفها شيئاً إيجابياً لمتابعة الاداء التنفيذي؛ لأننا سنكون أمام نقلة جيدة في الأداء الديمقراطي”.

وأردف، أن “المقاطعة خيار غير مقبول به، ومن الممكن أن تصبح عرفاً متكرراً تلجأ اليه أية كتلة سياسية مستقبلاً إذا لم تحصل على ما تتطلع إليه”.

ومضى الموسوي، إلى أن “التهديد بالمقاطعة يراد له أن يؤثر على الحكومة المقبلة، أو لعرقلة مشروع التيار الصدري في الأغلبية الوطنية”.

إلى ذلك، تحدث عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان عن “خلافات واضحة بين التيار الصدري وائتلاف دولة القانون، ونحن لسنا جزءا منها، بل ساهمنا في تقريب وجهات النظر لكن يبدو أن هذا الخلاف عميق بنحو لا تمكن معالجته خلال الوقت الراهن”.

وتابع باجلان، أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني كان لابد له من أن يتخذ قراراً وسط استمرار الخلافات ولا ينتظر إلى ما لا نهاية خصوصاً وأن هناك مواقيت دستورية ملزمين بها لاختيار الرئاسات وتشكيل الحكومة، وبالتالي كان مع القائمة الفائزة في الانتخابات والتي موقفها يتمتع بالمركزية والوحدة”.

ويجد، أن “الخلافات بين القوى الشيعية شأن داخلي للقوى السياسية للمكون وينبغي عدم تحميل الكرد والسنة مسؤوليتها”.

ويواصل باجلان، أن “موقفنا واضح بأننا ملتزمون بالاتفاقات السابقة، والتحالف الذي سيشكل الاغلبية ظهر من خلال الجلسة الأولى للبرلمان والذي صوتت كتله على هيئة الرئاسة”.

من جانبه، ذكر عضو ائتلاف دولة القانون عباس المالكي، أن “إصرار بعض القوى السياسية- في إشارة إلى التيار الصدري- على استبعاد قوى في الاطار التنسيقي تأتي بناء على ضغوط خارجية”.

وأضاف المالكي، أن “الاطار التنسيقي قرّر عدم المشاركة في حكومة يكون فيها غير مؤثر وهو يرفض أن يملى عليه رأي من الآراء وموقفه موحد ولن يكون عرضة للانشقاق”.

وأشار، إلى أن “القوى المؤتلفة في الاطار لها مساحة كبيرة وجمهورها واسع، وأن المقاطعة تعد من الخيارات المطروحة بقوة لأن التمثيل الحقيقي للمكون يكون بعدم الاشتراك في عملية سياسية تريد استبعاد كتل كبيرة”.

وأكد المالكي، “وجود اتفاق لدى بعض الكتل السياسية الكبيرة من المكونات الأخرى على عدم الذهاب مع الاطار التنسيقي إذا ما أراد تشكيل الحكومة”.

ولفت، إلى أن “التيار الصدري ذهب باتجاه آخر ولا يريد الوصول إلى اتفاق مع الاطار التنسيقي، وهو يدعي تشكيل حكومة أغلبية سياسية في محاولة غير واقعية”.

وانتهى المالكي، إلى ان “الاطار التنسيقي لا يعول كثيراً على المفاوضات، لأن المشهد السياسي يسير باتجاه آخر لا يتفق مع المصلحة العامة”.

وكان الإطار التنسيقي قد أصدر بياناً أمس أكد من خلاله وحدة موقفه ورفضه لما اعتبره الاقصاء وأكد أنه أما أن يذهب إلى المعارضة أو يقاطع العملية السياسية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close