الرّأسمَالِيّة المُوَاطِنَة، حُكُومَةُ الذّومَاليَّة و المُعَارَضَةُ المُؤَيِّدَة!

مَالَهَا ؟! .. شَعْبَويَّةُ الحُصَلاءِ عَالِقَة، بين ملفات حَارِقة، تحت تَحدّيات شاهِقَة، و ذي إرهاصات المآل فارِقَة. تِلْكُم -إذن- خُلاصَة الوضع السياسي العامِ، و هكذا الآتي عند القادِمِ من الأيامِ. فقد تخرُج علينا دوغْمَائِيّة الحصلاءِ حَامِلَةً تابوت النموذج التنموي الجديد، بعد أن شاعت فاحشة قصورها الذاتي حين فاتَتْها عقلَنَة برنامج الإنجاز المعلوم!. فَيَا قَوْمِي .. وَ هَا أنتم تَشْهدون – الآن- على أنَّه مَا عَادَ بيْنَنا حزبٌ راشدٌ، يقدم وعدا ديمقراطيا مسؤولا، حتى يصير الإشكال الحضاري محلولا.

هكذا -إذَنْ- صَدَمَتْنَا قَاطِرَةُ الحزب المتصدر لنتائج إنتخابات ثامن شتنبر 2021، و إذ به يقود عربة الحكومة المجرورة بمنطق الذومالي تاجر الأفعال، و ليس بنجاعة رجل الإقتصاد. فمهما تَرَنَّح الباطرون الأزرق بين مؤشرات أرباح مقاولاته المكدسة، ستجده عند ساعة الفعل الحكومي عاجزا عن خدمة القضايا الكبرى التي تهم الوطن و الديمقراطية و الحداثة.

و بالابتداع أيضا، ظهرت سريرة المعارضة الإشتراكية المؤيدة. تلكم الدائِخَة عن الإجتِهاد النضالي بالتصحيح المفاهيمي من أجل تقديم بديلٍ عملي واضحٍ للتعاطي السليم مع شيوع التطاحن الطبقي في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، خصوصا على مستوى تطبيق الفصل 40 من الدستور بغرض إستدراك الإنتكاسات الاقتصادية و تخفيف وطأة النوازل  الاجتماعية.

و عساه نور السياسة العَقلانِية ينصح منظومة الحُصَلاء، بِمَكارمِ إجْتِناب رذائِل الشّعبوية الهدَّامَة التي ملَّ بنيان البرلمان من هَرَجِها و مَرَجِ لَغْوِهَا. ذاك حين زاغت المنظومة الحزبية المتراكبة عن سبيل العقلانية و الديمقراطية التشاركية. فمالت نحو إفتِعالِ التَّهَجُّمِ المشترك ضد المؤسسات البنكية و تشويه سمعتها المواطنة بتهمة عدم دعمها لجهود الدولة.

و بين الكفيل الحكومي مالك زرقاء الحمامة و بين معارضته المُؤَيّدة المجسدة في حزب ادريس لشكر. نجد القطبَيْن القاصِرَيْن، يَقْضِيَّانِ أَوقاتَ الفَرَاغِ السياسي تَائِهَين في معاكسة أجوبة المرحلة المقبلة. سيما في ظل غياب برنامج حكومي واضح، يُطَمْئِن المؤسساتُ المصرفية و يشَجِّعُها على لعب الدور التمويلي الرِيادي للخروج من براثين الأزمة المتوغلة. بل نَجِدُ الكفيل و المكفول يَعمَدَان إلى دغدغة عواطف الإختيار الديمقراطي، باستعمال الأصوات الإنتخابية في استهداف المؤسسات المصرفية.

و لعله الإشكال الخطير، الذي يتجسد في العَبَثية التدبيرية المُدانَة لحكومة الذومالية المَدِينَة. و التي لا تساعد المصارف المغربية عبر وضع الجهاز التنفيذي لخطة عمل جامعة تشمل جميع القطاعات المعنية بالتَّحَرك المُشتَرك المُستَعجلِ، أو من خلال طَرحِها خارِطةَ طريقِ تشاركية متوافق عليها، تحدد فتر تحملات الإقلاع الشامل الذي سيدفع بعجلة الاقتصاد الوطني كيْ تُعَاوِدَ الدوران السريع. ممَّا سيسمح للمؤسسات البنكية بضَبْطِ خطط مُعَامَلاتِهَا من أجل اعتماد المرونة اللازمة، عند الإضطلاع بِدَوْرها الوطني و التمويلي في مواجهة آثارَ جائحة كورونا التي خَلْخَلَت أركان الاقتصاد العالمي و شَلَّتْ الأسواق و كسَّرت كَفَّتَي العرضِ و الطلبِ.

و يبدو أن أغلبية الذومالية الإستنفاعية و طابورها الخامس الداعي لبدعة المعارضة المُؤَيِّدَة، يسيرون خلال هذه المرحلة الدقيقة، مُخْلِصين لِدوُغْمَائِية سياسوية فَتَّانَة عبر إستغلال ميكروفونات البرلمان لتحوير رماح الإتَّهامَات الشعبوية ضد المؤسسات المصرفية. و تحت شعار “طاح التمويل علقو الأبناكْ”، تنبعثُ الفيالق البرلمانية كي تُؤَدي شخصية لمُضَلّل الجسور الذي يستهدف تعاطي البنوك رغم أن حكومة الذومالية الإستنفاعية تغرد دون عقلنة برنامجها السياسي العابث بعدالة النموذج التنموي الجديد.

هكذا كنا و لازلنا في مواجهة سلوك سياسوي فاشل لا يَفْقَهُ في الإنقاذ المالي أو الإقتصادي، عَدَا تأبيد طفرة الإستدانة الخارجية. فلا يأْبَهُ بخطر زعزعة الثقة الداخليى في المصارف و البنوك الوطنية التي تبدي نوعا من التَّحَفُّظ التقني و التَّحَوُّط المشروع. ذلك فيما يخص سلامة أرقام البرنامج الحكومي و نجاعة المقاربة التي يطرحها الباطرون الأزرق.

وا حرَّ وَطَنَاهُ .. ها هو مالك الإتحاد الإشتراكي المعارض المؤيد ادريس لشكر لا يستطيع الجهر بمآلاتِ المَآل ، التي ستكون ماسِخَةً لِكَفِيلِه الذومالي عزيز أخنوش الذي يقود الحكومة دون بوصلة مُرشِدَة. نعم .. هو لا يستطيع إجتناب شهادة الزور مع الإِقرَارِ بأن الوطن المغربي أمام الوضع المستجد في حاجة إلى أساليب حكامة جديدة تفرض على الذومالي الفاشل مغادرة موقع رئاسة الحكومة، لأن فاقد الشيء لا و لن يُعطيه!

و ذلك لسبب بسيط يتَلَخَّصُ في متن العبارة الآتية: أنها المنظومة الحزبية التي تجهلُ المعالجة السياسية العقلانيَّة لِتَداعيات الأزمة. بما أن حكومة الذومالية (بمعية معارضتها المؤيدة)، لا تملكُ تصورا متكاملا لإخراج المغربيات و المغاربة من براثين الفوارق المتصاعدة. هذه المنظومة الذومالية الخَربة التي تقود الوطن نحو مجرى الطوفان، فليس لها شرعية و لا مشروعية الإستمرار في تدبير الشأن الحكومي بعد إنكشاف قصورها الذاتي و سقوط أرقام برنامجها الحكومي قبل استكمال مائة يوم من زمنها السياسي القصير. و إسألوا أهل الإختصاصِ إن كنتم لا تعلمون.

لذا نجد أن حلول الأزمة المُتَشَعِّبَة تنطلق من تَقْوِيم هذا الإعْوِجَاجِ السياسي الحاصل عبر الفسح في المجال أمام رئيس حكومة مُؤَهَّل يَستَطِيعُ تدبير الكارثة النامية و يَقْدِرُ على الإحاطة ببرنامج الإنقاذ الشامل. فَكُلَّما طال عمر حكومة الذومالية، كلَّما إتَّسَع شَقُّ التدبير الحزبي المَشلول. و كلَّما اتَّسَعت دائرة السجال الفارغ و توريط المؤسسات في صراعات متخلفة بلا معنى تنموي، كلَّما أخلفَ المغربيات و المغاربة موعدَهم مع التاريخ و تَأَخَّروا في النُّهوض من شِرَاكِ الركود الكبير و تداعياته المتعددة الأبعاد.

و لأن مصلحة المواطنات و المواطنين تَتَعارَض مع مصالح الشعبوية الحزبية الذومالية. فَيَجِبُ توفير فريق حكومة العقلانية التي يأخذ بعين الإعتبار مصلحة الجميع عند اتخاذ القرار و عند تنفيذ النموذج التنموي الوطني الجديد. بحيث يصبح الهدف الوطني الإستراتيجي لمرحلة ما بعد كورونا: تجاوز الركود الإقتصادي القاتل و اجتناب الإنهيار الإجتماعي الجارف!. ذلك عبر تقوية فريضة التعاون بين كل الفاعلين، دون السقوط في أَفْخاخِ الهواجِس الضيِّقة لكارتيلات حزبية بعينها تعمل على حماية “مصالِحِها الربحية الخاصة” بمهاجمة الأبناك المغربية، في حين أن المقاربة الحكومية الصالحة يجبُ أن تعكِس “المصلحة الوطنية العامة”.

 و حتى لا يُزَايِد علينا دَهاقِنَة و فُلول الإسترزاق الحزبي بالإختباء خلفَ ذرَائِعيّة إحترام نتائج الإختيار الديمقراطي. فإني أَخْتِم مقالتي بما قاله المفكر المغربي عبد الإله بلقزيز، في أنّ حديثنا عن العقلانيّة، هنا، لا ينصرف إلى الوجه الفلسفيّ و الفكريّ منها. من حيث هي منظومةُ تفكيرٍ مَبْنَاه على العقل، كسلطةٍ معرفيّة، وعلى قوانينه بما هي قواعد منطقيّة صارمة. و إنّما يعنينا منها تجسيدُها الماديّ (السياسيّ)، أي ترجمة نظامها المنطقيّ في العلاقات الماديّة وفي التّنظيم الاجتماعيّ و السياسيّ في صورة عَقْلَنَةٍ لنظام العلاقات تلك.

إنّ الفعل الحزبي في معناهُ الأيديولوجي ليس له معنى  آخر، سوى التّنظيم و الضّبط و الاتّساق من أجل الإبداع. و هلِ للدّيمقراطيّة مراد آخر، غير تأطير العلائق بين الفرد و بين المجتمع، بين المجتمع و بين الدّولة .. بين المصالح المتشابكة، بما يُمكِننا من إنجاز النموذج التنموي العادل المتقدم  على أساس التوافق الوطني من جهة، و كذا المعرفة و الأخذ بالأسباب القمينة بتحقيق التّقدّم الوطني من جهةٍ ثانية.