روما/ وكالة نوفا
أعلن وكيل وزارة الخارجية الإيطالية مانيلو دي ستيفانو، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي قدم خطة لتعزيز الإنتاج المحلي لأشباه الموصلات، لتصل إلى 20% من 9% من الإنتاج العالمي، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وقال دي ستيفانو إن الغرض من قانون الرقائق، والذي سيكون بمقدور الاستثمارات العامة والخاصة تفعيل ما يصل إلى 43 مليار يورو في غضون السنوات القليلة المقبلة، هو ضمان أمن إمدادات الرقائق الدقيقة المستخدمة في الإنتاج من السلع لجميع الأنواع، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والسيارات والأجهزة المنزلية.
وأصبح الحصول على أشباه الموصلات صعبًا بشكل متزايد بسبب الزيادة الحادة في الطلب العالمي التي حدثت فور الإغلاق الذي شهدته معظم الدول في المراحل الأولى لوباء كوروبا، وفقا لدي ستيفانو، مشيرا إلى أن أوروبا تنتج اليوم أقل من نصف احتياجاتها من الرقائق الدقيقة وتعتمد بشدة على الموردين الآسيويين والأمريكيين.
وأضاف دي ستيفانو “ لكنك سمعت عنها عدة مرات أيضًا عن نقص بعض المكونات الإلكترونية التي تحتاجها الصناعة الإيطالية لمنتجاتها. ومن الواضح أن هذا النقص يتعارض مع أهداف السيادة الرقمية والصناعية التي منحناها لأنفسنا خلال السنوات القليلة المقبلة”.
وأكد دي ستيفانو أن “قانون الرقائق مهم لأنه سيصبح من الممكن أخيرًا تقديم مساعدة حكومية لجذب الشركات الكبرى على مستوى العالم إلى أوروبا، كما تفعل بالفعل حكومتا الولايات المتحدة واليابان”، مضيفا أن “إيطاليا بالفعل من بين رواد الإلكترونيات الدقيقة على المستوى الأوروبي، وسوف تستفيد بالتأكيد من زيادة الاستثمارات.”
واستطرد دي ستيفانو قائلا “في دوري الحكومي، المفوض للأعمال والإبتكار وجذب الاستثمار، كنت دائمًا أفعل كل ما هو ممكن لحماية وتعزيز صناعتنا ولتيسير دخول المستثمرين بمحتوى تكنولوجي عالي للغاية. وبالتالي، فإن التزامي بالدفاع دائمًا عن المصلحة الوطنية سيكون كاملاً أيضًا في مرحلة التعريف النهائية لنص قانون الرقائق وفي التطبيق اللاحق. حان الوقت لدفع القضايا الجوهرية في العقود القليلة القادمة “.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط