يدين المركز الأمريكي للعدالة(ACJ) عملية الإعدام خارج القانون التي نفذت في مديرية لودر بمحافظة أبين بحق المواطن نايف حسين الهندي، من أبناء مديرية نصاب التابعة لمحافظة شبوة على يد مواطن آخر تحت حماية وإشراف قوات الحزام الأمني في المديرية.

وتمت عملية الإعدام علنا يوم الجمعة الموافق 11 فبراير، وفي مكان عام وبحضور جمع غفير من مواطني المديرية، وذلك على خلفية جريمة قتل اتهم المواطن الهندي بارتكابها رفقة شخص آخر يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير في سوق المديرية، بعد أن قامت قوات الحزام الأمني باحتجازه وإحضار ابن شقيق المجني عليه جلود عبدالله ناصر الجوفي الذي قام بتنفيذ الإعدام رمياً بالرصاص  في مشهد يتنافى مع كافة الأعراف والقوانين والمبادئ الإنسانية، ويتعارض كليا مع قيم ووسائل العدالة، وينتهك حرمة الحياة وحق المتهم في الحصول على محاكمة عادلة، وحق الضحية وأقاربه في الحصول على إنصاف قانوني وعادل، ويدوس على القانون والقضاء وهيبتهما ومكانتهما.

وتبين للمركز  أن إدارة أمن أبين وبالتنسيق مع قيادة أمن لودر باشرت مهامها القانونية لاستلام المتهم بالقتل نايف حسين الهندي، وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة؛ إلا أن قيادة الحزام الأمني رفضت التعاطي القانوني مع إدارة الأمن، وتجاهلت خطاباتها، وبدأت التحقيق مع الهندي بنفسها، لتحل نفسها محل السلطتين التنفيذية والقضائية، قبل أن تصدر قرارها، وتسمح لأحد أولياء دم المجني عليه، جلود الجوفي، بتنفيذ الحكم في عمل يجمع بين تصرف الميليشيا وأعمال الثأر  الخارجة عن القانون.

ويؤكد (ACJ) أن هذه الواقعة تعد مؤشراً خطيراً على تجاوز الدولة ودستورها وقوانينها النافذة، وتعيد إنتاج قانون الغاب وشرعنة الثأر، وهو ما يفتح الباب أمام فتن مجتمعية وسلوكيات إجرامية خطيرة.

ويطالب المركز بإدانة هذه الجريمة من كافة قوى المجتمع المدنية والسياسية والاجتماعية، والوقوف بحزم ومسؤولية أمامها، ومساندة أجهزة الأمن الرسمية في التصدي لها، ومحاسبة كل من تورط فيها وتواطئ معها من أفراد أو مجموعات مسلحة، مشدداً على أن إدارات الأمن والجهات ذات العلاقة معنية بإنفاذ القانون، ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة، وبسط سيادة القانون، ومنع تجاوزه من أي طرف تحت أي مبرر كان.