اختتم المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أعمال الدورة 31 بضخ دماء جديدة في المؤسسات الفلسطينية وتجديد الثقة في الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وحملت الدورة الـ31 لاجتماعات المجلس عنوان “تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وحماية المشروع الوطني، والمقاومة الشعبية”.
وأكد المركزي ضرورة تحديد ركائز عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة الى مرحلة الدولة ذات السيادة، ورفض أي مشروع يأتي كبديل عن السلام الدائم والعادل بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
ورغم حملة التشويه التي قادتها الاذرع الإعلامية لحماس والتي شككت في شرعية أعمال المجلس المركزي بسبب مقاطعة فصيلين لهذه الدورة الا أن القرارات التي انبثقت عنه أكدت لحمة القيادة الفلسطينية بمختلف أطيافها.
هذا وكلف المجلس المركزي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بإعادة صياغة مؤسسات السلطة الوطنية بما ينسجم مع تجسيد سيادة فلسطين على أرضها داعيا في الوقت ذاته القوى الدولية الى ضرورة الدفع باتجاه استئناف المفاوضات والعمل على وقف القرارات الأحادية من الجانب الاسرائيلي.
وبحسب عدد من المحللين فان تجديد الثقة للرئيس أبو مازن يأتي ليؤكد مكانة الرجل الاعتبارية سواء في الداخل الفلسطيني أو على الصعيد الدولي حيث يحظى الرجل باحترام دولي واسع ومساندة عربية باعتباره يمثل القوى الأكثر اعتدالا في الداخل فلسطيني ما يجعل أي محاولات لتشويهه من بعض الأطراف السياسية في هذا الوقت الحساس ضربا للصف الوطني الفلسطيني وللقضية الفلسطينية ككل.
ويدعم المجتمع الدولي رئيس السلطة الفلسطينيّة من خلال استمرار تقديم الدعم الاقتصاديّ ووعود بمضاعفة الاستثمارات في الضفة الغربيّة. ويبدو أنّ الاتحاد الأوروبي قد اتخذ قرار مواصلة دعم الخط السياسي لرام الله من أجل الحفاظ على البنية الاقتصاديّة في الضفة الغربيّة وتجنيب المنطقة كلها الدخول في حرب.
مراد سامي
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط