اليوم.. رئاسة البرلمان تناقش سعر صرف الدولار

اليوم.. رئاسة البرلمان تناقش سعر صرف الدولار

يترقب المواطنون ما ستُفضي إليه استضافة هيئة رئاسة البرلمان، اليوم السبت، كلاً من وزير الماليَّة علي علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب لمناقشة سعر صرف الدولار، وذلك بعد المقترحات التي قدَّمها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بهذا الشأن لمحاولة معالجة التأثير الكبير الذي تركه قرار خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار في المواطنين قبل أكثر من عام.
وردَّ وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، أمس الجمعة، على طلب استدعائه، عاداً إياه “تدخلاً مرفوضاً”.
وقال عضو مجلس النواب عارف الحمامي في حديث : إنَّ “النواب مع خفض سعر الصرف وعلى الجميع أن يدعم هذا الاتجاه”، مبيناً أنَّ “النواب سيعملون مع بدء الجلسات على جمع تواقيع لخفض سعر الصرف”.
وبيَّن أنَّ “استضافة هيئة رئاسة البرلمان وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لن يحضرها النواب لعدم وجود جدول أعمال جلسات حالياً، وستكون الجلسة تداولية فقط”، وأكد أنَّ “موضوع الدولار وتداعياته مهم ومؤثر، وعلى هيئة الرئاسة أن تضغط على الحكومة والبنك المركزي من أجل خفض سعر الصرف”.
وأشار الحمامي إلى أنَّ “هيئة الرئاسة نفسها تمثل الكتل السياسية التي في وقتها ارتفع سعر صرف الدولار”، محمّلاً كلاً من “رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ما يحدث من تداعيات في الأسواق نتيجة لهذا الأمر، لأنَّ ارتفاع الدولار كان في عهدهما  وبقرار حكومي”.
وتابع، “لم يحدث سابقاً أن قامت حكومة بخفض سعر عملتها مقابل العملة الأجنبية، بل على العكس تستعين الحكومات بخبراء لرفع قيمة عملتها المحلية”، مشيراً إلى أنَّ “أكثر من رئيس وزراء قاد الحكومة خلال السنوات الماضية وتدنت أسعار النفط ولم يتم التلاعب لا بالدولار ولا بالرواتب”، وأكد أنَّ “تخفيض سعر الصرف لا يتعدى الاتفاق السياسي بين الكتل متمثلة بهيئة رئاسة البرلمان ورئيس الوزراء ومحافظ المركزي”.
إلى ذلك، رأى الخبير الاقتصادي صالح الهماشي  أنَّ “دعوات البرلمان لخفض سعر الصرف هي دعوات سياسية بعيدة عن المهنية والواقعية”، مشيراً إلى “إخفاق الحكومة في تحقيق التوازن الاقتصادي بعد رفع سعر الصرف”.
وقال الهماشي: إنَّ “تغيير سعر صرف الدولار ليست له علاقة بالشارع أو السوق وإنما له علاقة بالسياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي، وهذه السياسة تعتمد على النشاط الاقتصادي والتجاري في البلد وعلى حجم الكتلة النقدية، وما زالت الكتلة النقدية لا تتناسب مع حجم النشاط الاقتصادي العراقي والتجاري”.
وأضاف أنَّ “البنك المركزي عندما اتخذ قراراً برفع سعر الصرف كان بسبب مشكلة السيولة النقدية التي كان يعاني منها البلد وما زال يعاني لهذه اللحظة”، مبيناً أنَّ “إعادة سعر الصرف لسابقه سيُعيد مشكلة السيولة”.
وبين، “عندما يحدث تغيير في العملة في كل دول العالم تتخذ الحكومة مجموعة من الإجراءات للحفاظ على السلع الأساسية، وكان من المفترض بالحكومة اتخاذ إجراءات بإعفاء السلع الأساسية من الجمارك والضريبة للحفاظ على الأسعار أو تقوم بإصلاحات اقتصادية لبعض السلع الأساسية”.
 تحرير: محمد الأنصاري
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here