أكد الدكتور هاوري كمال، الخبير القانوني والمستشار القانوني لوزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، عدم دستورية المحكمة الاتحادية العراقية، معتبراً أنها «كارثة» أن تبت محكمة غير دستورية في المسائل الدستورية.
وقال د. هاوري كمال في حديث : «أنشأت هذه المحكمة وفقا لأمر (الحاكم الأمريكي) بول بريمر، عندها لم يكن هناك دستور للبلاد ولم يكن هناك ما يعتمد عليه، والأمريكان وصفوا أنفسهم كـ (محتلين) في الأمم المتحدة، لذلك كانت قوانينهم تسمى أوامر. ووفقا للأمر رقم 30 لسنة 2005، صدر قانون المحكمة الاتحادية العليا، وتحديدا في 17 مارس/آذار 2005، ثم في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2005، أي بعد سبعة أشهر، طرح الدستور للتصويت».
وأضاف «الدستور يتحدث عن تركيبة مختلفة للمحكمة الاتحادية، والتركيبة الحالية تعتمد على أمر بول بريمر، وتتكون من 9 قضاة فقط، لكن بحسب الفقرة 2 من المادة 92 من الدستور يجب أن تتكون المحكمة من قضاء وفقهاء في الدين الإسلامي وحقوقيين من غير القضاة، وبهذه المكونات الثلاث تتشكل المحكمة الاتحادية. والدستور يبين أن عدد كل مكون واختيار الأعضاء يكون بموجب قانون يمرر بأغلبية الثلثين في البرلمان العراقي».
وتابع «بعد إقرار الدستور، وبسبب الخلافات بين الأحزاب السياسية، لم تتمكن من الاتفاق على تفاصيل المحكمة الاتحادية، لذلك قبل عام 2021 تقاعد عدد من قضاة المحكمة الاتحادية، ووفقا لقانون المحكمة الاتحادية، يجب أن يكون جميع أعضاء المحكمة حاضرين ويوقعوا على أي قرار حتى وإن لم يكونوا متفقين بالرأي، لذلك أراد البرلمان العراقي عام 2021 وضع قانون المحكمة الاتحادية بموجب المادة 92 من الدستور، ولم يتمكن من ذلك»، وأردف «في هذه الحالة، كانت ستخلق مشاكل ضخمة في العراق، لأن فراغ السلطة القضائية يشكل تحديا كبيرا، لأن تصديق نتائج الانتخابات، وتفسير الدستور، وأشياء أخرى كثيرة، تتعلق بالمحكمة الاتحادية، لذا فقد قاموا عام 2021 بتعديل القرار القديم من عهد بريمر، مما خلق خرقين دستوريين».
موضحاً أن « الخرق الأول هو أنهم عدلوا نفس القانون، وعينوا القضاة التسعة، ولم يضيفوا الفقهاء الإسلاميين والحقوقيين. والخرق الثاني هو أنه في الوقت الذي ينص فيه الدستور على أنه ينبغي عليهم التصويت على القانون من قبل ثلثي أعضاء البرلمان، تمر تعديل القانون بأغلبية بسيطة (50+1)، وهو كارثة دستورية، والآن أصبحت المحكمة الاتحادية نفسها غير دستورية، وتبت في المسائل الدستورية!».
ومضى بالقول: «هذا الأمر يعني تلقائياً إلغاء القانون القديم، وهنا سنكون أمام 3 إشكالات قانونية أمام القرارات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية الحالية:
– هل تعتبر جميع قرارات المحكمة الاتحادية ملغاة بعد إقرار الشعب العراقي الدستور عام 2005؟
– أم هل تعتبر قرارات المحكمة الاتحادية ملغاة بعد تمرير البرلمان العراقي لقانون المحكمة عام 2021؟
– أم هل ستكون قرارات المحكمة الاتحادية ملغاة اعتباراً من تاريخ إصدار قانون جديد؟»
وأوضح أن «الخيارات الثلاثة ممكنة، لكن الأولى والثانية صعبة جداً، لأن كل ما تم في العملية السياسية والإدارية في العراق، كان بناءً على قرارات هذه المحكمة، وفي حال إلغاء هذه القرارات سيكون هناك دمار مالي وإداري واقتصادي كبير جداً، لذا فإن الحل الأفضل هو أنه بعد تشكيل المحكمة الاتحادية الجديدة، أن يتم تعديل وتصحيح أي قرار غير دستوري صادر عن المحكمة الاتحادية القديمة».
وعن سبل حل الإشكال الناجم عن قرار المحكمة الاتحادية بصدد نفط وغاز إقليم كوردستان، لفت الخبير القانوني إلى أن «المسألة معقدة للغاية وهناك تداخلاً كبيراً فيها بين جملة من القانون والمسائل».
وأشار إلى أن «جزء من المسؤولية عن المشكلة تقع على عاتق المحكمة الاتحادية، لأنها وقعت فيما يعرف بـ (التماطل القضائي)، أي كان على المحكمة الاتحادية البت في المسألة وإصدار القرار في موعده المطلوب، دون تأخير بحيث يعقد أصل المسألة، حيث أن تأخير القرار لحق به تبعات إدارية ومالية كثيرة، ودون استعجال بحيث تتمكن من دراسة الموضوع بشكل كاف».
ولفت إلى أن «هناك جزء من المسؤولية على عاتق الحكومة الاتحادية، لأنها لم تبلغ إقليم كوردستان باعتراضها على الموضوع».
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط