أقر المجلس الوزاري برئاسة د. محمد أشتية، في مدينة رام الله، اعتماد الإطار العام لخطة الإصلاح الإداري والمالي والقانوني والتي تشمل كافة المجالات الاقتصادية والزراعية في الدوائر الحكومية وأمن المعلومات وبيئة العمل الإداري.
هذا أكدت وزارة الاقتصاد الفلسطينية أن الحكومة لا تنوي الاعتماد على أي ضرائب إضافية لتعبئة مواردها مشددة في الوقت ذاته على وضعها خطة متكاملة للنهوض بالاقتصاد الوطني الفلسطيني بعد سنة من الركود.
وأظهرت بيانات رسمية، صدرت هذا الأسبوع، انخفاض عجز الميزان التجاري الفلسطيني في كانون الأول الماضي بنسبة 1% على أساس سنوي.
فيما ارتفعت الصادرات بحسب ما نقلته وكالة وفا خلال شهر كانون الأول من عام 2021 بنسبة 7% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 23% مقارنة مع شهر كانون الأول من عام 2020، حيث بلغت قيمتها 158.3 مليون دولار.
وكان الرئيس الفلسطيني أبو مازن قد وجه رئيس الحكومة أشتية بضرورة العمل على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن الفلسطيني وجهل القدرة الشرائية لفلسطينيي الضفة على رأس جدول الأعمال الحكومية خلال سنة 2022.
هذا وأشارت مصادر مطلعة داخل وزارة المالية الفلسطينية أن قرار حكومي سيصدر في الأيام القادمة لرفع رواتب الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي تحملت عبئا ثقيلا في الفترات الماضية لحفظ الامن والاستقرار في الضفة الغربية في ظل التهديدات الكثيرة التي واجهتها رام الله.
ورغم الأزمات الاقتصادية المتتابعة التي عاشتها السلطة الفلسطينية في رام الله الفترة الأخيرة الا أن التقارير المالية تؤكد أن الاقتصاد الفلسطيني يمتلك كل المقومات اللازمة
لتجاوز أزمته الراهنة لاسيما في ظل المنوال التنموي الجديد الذي تعمل حكومة أشتية على تثبيته عبر دعم المؤسسات الصغرى والعمل على تحسين البنى التحتية في المحافظات الفلسطينية.