دائرة الاحوال المدنية رفقا بكبار السن
فوجئ رجل يبلغ من العمر 73 عاما اثناء مراجعته لدائرة النفوس العامة من اجل اكمال معاملة تغيير اللقب ان شرط الموافقة الرسمية هو وجود شاهدين يكبرانه بعشر سنوات على الاقل على ان يكونا من العشيرة المنشودة واذا علمنا ان صاحب القضية مواليد 1943 فهذا يعني ان يكون الشهود من مواليد 1933!
فرغم وجود سند العشيرة والمذيل باسم وتوقيع زعيمها واعترافه رسميا بانتساب هذه العائلة لعشيرته ووجود شهود من نفس المنطقة الا ان الضابط المسؤول رفض التوقيع على الملف بحجة ان الشهود ليسوا من العشيرة المراد تحويل اللقب اليها قائلاً(العراق كله ما بيه شاهد من عشيرتك ؟)
نعم يوجد شهود وبكثرة لكن هل يعقل ان نكلف كهولاً قد تجاوزوا الثمانين من العمر وننقلهم عبر المحافظات من اجل توقيع فقط ،ثم ألا يكفي سند العشيرة الممهور بختم زعيمها وتوقيعه ، إلا يوجد شيء اسمه نخاطب شيخ القبيلة ونتأكد من صحة صدور السند وهل تسمح حالة الشهود الصحية بالانتقال لأيام بين محافظة وأخرى ؟
انا اتساءل كمواطنة اولا وكصحفية ثانيا إلا يوجد في دوائر وزارة الداخلية الموقرة موظفين يأخذون على عاتقهم الانتقال بين المحافظات لأخذ المعلومات والوثائق من كبار السن ان اقتضت الضرورة ولتسهيل مهام عمل دائرة النفوس والتي هي من اكثر الدوائر الحكومية انشغالا وتعباً بسبب كثرة المراجعين ؟
إلا يكفي ان شقيق صاحب القضية قد غير لقبه لأنه شاب واستطاع ان يجلب شهوداً فهم لا يصعب عليهم التنقل بحكم القوة البدنية والعقلية
ورغم وجود سند تغيير لقب الشقيق إلا ان قانونكم الموقر يرفض ان يغير الشقيق لقبه طبقاً للقب اخيه.
وما ذنب الناس ان كان اسلافهم قد وقعوا تحت ظلم وجبروت الطغاة في زمن ما مما اضطرهم للانتقال الى محافظات اخرى والسكن بجوار عشائرنا الاصيلة فاكتسبوا لقبها بحكم الجيرة والمصاهرة.
اجراءاتكم الموقرة حتماً وجدت لحفظ ملفاتنا وحفظ حقوقنا المدنية لكني ومن منبر الصحافة الهادفة لتقليل معاناة الناس وحفظ شيبتهم اناشد سيادة وزير الداخلية ان تكون الاجراءات اقل ارهاقاً لكبار السن فلا العمر ولا الطاقة الجسدية تسمحان لهم بالتنقل بين الحين و الاخر.
ابتسام ابراهيم
شاعرة كاتبة صحفية ومترجمة – العراق
Read our Privacy Policy by clicking here