نواب يغلقون الباب أمام خفض الدولار بترحيله إلى موازنة 2023

بغداد/ فراس عدنان

أغلق نواب الباب أمام تعديل سعر صرف الدولار خلال العام الحالي، وتحدثوا عن إمكانية طرحه في موازنة 2023، مشددين على أن الوضع الاقتصادي في العراق لن يشهد تحسناً إلا بوصول النفط إلى 120 دولاراً للبرميل، كما أنهم أشروا عدم امتلاك المؤسسات الرسمية رؤية واضحة للتعامل مع الوضع المالي والاقتصادي. وقال النائب عباس الزاملي، إن “وزير المالية علي عبد الأمير علاوي طرح رؤية الحكومة بشأن الوضع الاقتصادي وأجاب على اسئلة واستفسارات بهذا الشأن”.

وتابع الزاملي، أن “قسماً من أجوبة علاوي لم تكن مقنعة للنواب لاسيما موضوعات الفرق في العجز وتسديد النفقات لشرائح معينة منها الفلاحين باعتبارها نفقات حاكمة ومعالجة البطالة”.

وأشار، إلى أن “ما تحدث به الوزير يعكس عدم وجود رؤية واضحة لدى الجهات التنفيذية المعنية بشأن معالجة الوضع الاقتصادي والمالي الحالي أو السابق”.

وتحدث الزاملي عن “وجود مشكلة تتعلق بتداخلات كبيرة في موضوع الايرادات النفطية وغير النفطية”.

وأكد، “وجود نية لدى مجلس النواب لمعالجة موضوع سعر صرف الدولار، ورغم اننا لا نستطيع الجزم بأننا سوف نعمل على تخفيضه وإعادته لما كان عليه، لكننا سنتعامل مع التداعيات التي حصلت بعد رفعه”.

وشدد الزاملي، على أن “المؤشرات الحالية تفيد بأن السنة الحالية لن تشهد تمريرا لقانون الموازنة وبالتالي سوف نعتمد على موازنة العام الماضي بشأن الايرادات والنفقات وتقديراتها وهذا يعني بقاء سعر الصرف كما هو عليه”.

ولفت، إلى أن “تغيير سعر الصرف يتعلق بقرار حكومي بحت، كما حصل في العام الماضي من خلال التنسيق مع البنك المركزي العراقي وهو هيئة مستقلة”.

ويتوقع الزاملي، أن “يتم طرح موضوع سعر الصرف خلال موازنة 2023 لكنه سوف يخضع في نهاية المطاف إلى أسعار النفط العالمية وما تحققه من إيرادات للعراق”.

من جانبه، أفاد النائب شريف سليمان، بأن “النواب استمعوا من وزير المالية إلى شرح كامل عن الوضع الاقتصادي الذي يمر به العراق”. وتابع سليمان، أن “مجلس النواب سوف يستمر بمتابعة الاجراءات الحكومية المتعلقة بمعالجة تداعيات ازمة سعر الصرف”.

ولفت، إلى أن “المهم بالنسبة إلينا كان هو الإجابة الصريحة من قبل الوزير عن الوضع الاقتصادي في العراق وهناك خطوات جدية سوف يتم اتخاذها في المستقبل لتلافي تداعيات رفع سعر الدولار”.

ويتفق سليمان مع الزاملي، على أن “هناك توجها لدى النواب في إعادة سعر الصرف وخفضه حتى لو كان بنحو تدريجي لكن ذلك لن يتم وفق المؤشرات الحالية، إلا في موازنة العام المقبل المسؤولة عن تقديمها الحكومة الجديدة”.

إلى ذلك، أفاد النائب جمال كوجر، بأن “وزير المالية أطلع النواب على الأسباب الكاملة التي دعت إلى رفع سعر صرف الدولار وأهمها أثرها على الموازنة والايجابيات والتداعيات والحلول المقترحة للسلبية”. وتابع كوجر، ان “علاوي أبلغ النواب بشكل واضح بعدم إمكانية العودة إلى سعر الصرف القديم ولا يتم طرح الموضوع في الوقت الحالي”.

وشدد، على أن “وزير المالية ذكر ان ما يتم تداوله بشأن الفائض غير صحيح، لأن معدل اسعار النفط كانت خلال 2021 هي 71 دولاراً للبرميل ومجموع ما تم استحصاله من موارد نفطية وغير نفطية بلغ 89 تريليون دينار”.

ولفت كوجر، إلى أن “ما تم صرفه خلال العام الماضي بلغ 111 تريليون، وبالتالي فأن الايرادات لم تصل إلى المستويات التي يحتاجها البلد بحسب ما ذهب اليه وزير المالية”.

ويجد، أن “وضع العراق سيبقى هشاً إذا لم يصل سعر برميل النفط إلى 120 دولاراً لسنة كاملة، لأن القطاع النفطي مكلف، وكل برميل يتطلب من 10 إلى 13 دولاراً لإنتاجه”.

وأفاد، بأن “العراق إذا باع خلال 2022 بسعر صافي 90 دولاراً للبرميل فأن الموارد النفطية بوصفها الغالبة ستكون 155 تريليون دينار، في وقت كانت موازنة العام الماضي وهي وصفت بالتقشفية بنفقات 130 تريليون دينار”.

وانتهى كوجر، إلى أن “الحديث عن وجود بحبوحة حالية في أسعار النفط هو غير صحيح وضرب من الخيال فما زال العراق غير قادر على تغطية نفقاته”.

وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي قد دافع أمس الاول أمام البرلمان عن قرار تغيير سعر الصرف، مؤكداً أنه حقق عددا من الاهداف الاقتصادية المهمة كما انه ساعد في تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close