عن أُسس الإِصلاح المرجُو!
*خسِرَ الوزير الكثير من اعتباراتهِ الأَكاديميَّة عندما زجَّ الأُسرة بالشَّأن العام، على الرَّغمِ مِن أَنَّ مُقرَّبينَ لهُ حذَّروهُ من مغبَّة التورُّط بذلِكَ!
*العفو الرِّئاسي عن تاجِر المُخدِّرات صفقةٌ سياسيَّةٌ…مفضُوحةٌ!
*مَن يبحث عن حلولٍ لمشاكِلهِ السياسيَّة خارج الحدُود لا يبني دَولةً!
نــــــــــــــــــــــــــــــــــــزار حيدر
*لا أَحدَ يختلف في أَنَّنا بحاجةٍ إِلى إِصلاحٍ حقيقيٍّ لكُلِّ شيءٍ، بِدءاً بالعمليَّة السياسيَّة وليس انتهاءً بالتَّعليم.
لكن السُّؤَال؛ كيفَ نُحقِّق ذلكَ؟!.
في النُّظُم الديمقراطيَّة فإِنَّ التَّعويل الأَهم، والذي يُمثِّل حجَر الزَّارية في الإِصلاح والتَّغيير، هو على صندُوق الإِقتراع الذي يُمثِّل إِرادة المُواطن، فكما يقولُ القاضي[لويس براندِيز] فإِنَّ [أَهم منصب في الديمقراطيَّة هوَ منصب المُواطن]! ولكن؛ عندما يختار [٨٥٪] من النَّاخبين مُقاطعة الإِنتخابات ويختارُوا الوقُوف على التلِّ يتفرَّجُونَعلى ما يجري في البلادِ، فإِنَّ من المُستحيل أَن لا نتوقَّع إِعادة تدوير كُلَّ شيءٍ سواءً تحتَ قُبَّة البرلمان أَو في بقيَّة مُؤَسَّسات الدَّولة، وإِنَّ مَن ينتظر أَن تنزل ملائِكة منالسَّماء لتُغيِّر شيئاً أَو أَن يتُمَّ استيرادَ سياسيِّين من نوعٍ جديدٍ مُختلف من هذهِ الدَّولة أَو تلكَ ليُغيِّرُوا ويُصلِحُوا، فهو واهِمٌ.
ولَطالما دعا المرجعُ الأَعلى النَّاخبينَ للمُشاركةِ في الإِنتخاباتِ للمُساهمةِ في عمليَّة الإِصلاح والتَّغيير، الّإِا أَنَّ المُواطن أَعطى لكُلِّ دعَواتهِ الأُذُن الصمَّاء كما فعلَالسياسيُّونَ ذلكَ من قبلُ!.
ثُمَّ ننتظرُ الإِصلاح والتَّغيير!.
*في العراق فإِنَّ جهُود [مُكافحة الإِصلاح] أَقوى بكثيرٍ من جهُودِ [مُكافحةِ الفسادِ] ولذلكَ نرى أَنَّ كفَّة الفساد هي الرَّاجِحة بشَكلٍ ملمُوسٍ وواضحٍ وأَنَّ جهُودَ الإِصلاحتزحفُ كالسِّلحفاةِ ببُطءٍ شديدٍ.
ينبغي تغيير هذهِ المُعادلة على الأَقل بتأييدِ المُصلحينَ ومن يسعى للتَّغييرِ ولَو باللِّسانِ والقلمِ وبالكلِمةِ الحُرَّة، وكما وردَ في الحديثِ الشَّريفِ {الكَلِمَةُ الطَّيِبَةُ صَدَقَةً}.
*برأيي فإِنَّ مشرُوع حكُومة الأَغلبيَّة [البرلمانيَّة] أَقرب من غيرهِ لجِهةِ إِنطلاقِ مشرُوع الإِصلاح والتَّغيير.
إِذا تشكَّلت الحكُومة القادِمة بهذا الشَّكل فسيتُم تفعيل مبدأ الرَّقابة البرلمانيَّة لأَوَّل مرَّة منذُ التَّغيير ولحدِّ الآن، إِذ سيكونُ عندنا أَغلبيَّة برلمانيَّة تُشكِّل الحكُومة وأَقليَّةبرلمانيَّة تُراقب وتُحاسب وتُعاقب.
وبذلكَ سنشهد لأَوَّل مرَّة في نظامِنا الدِّيمقراطي كُتلةً نيابيَّةً تُفعِّل المُهمَّة الدستوريَّة الثَّانية لمجلسِ النوَّاب كما هوَ معمُولٌ بهِ في كُلِّ النُّظُم الديمقراطيَّة.
*يتساءل كثيرُونَ؛ لماذا ترفُض كُلَّ الكُتل النيابيَّة الذِّهاب للمُعارضةِ وتدع غيرها تُشكِّل الأَغلبيَّة البرلمانيَّة لتُشكِّل الحكُومة القادِمة؟!.
طبعاً باستثناءِ الصَّدر الذي أَبدى عشرات المرَّات إِستعدادهُ للذِّهابِ إِلى المُعارضة إِذا كان الآخرُون يرَونَ في أَنفسهِم القُدرة على تشكيلِ الحكُومةِ لوحدهِم مع بقيَّةالشُّركاء مِن المُكوِّنَين السنِّي والكُردي!.
السبَّب، هو أَنَّهم يخشَونَ المُلاحقة القانونيَّة، خاصَّةً زعيم [دَولة القانُون] المُتَّهم بقضايا فساد وفَشل وفي قضايا جِنائيَّة خطيرة.
فالمُوما إِليهِ أَلحَّ مرَّات وكرَّات على أَن يحصلَ على حصانةٍ من أَيِّ نَوعٍ ضدَّ المُلاحقة القانونيَّة ليعتزلَ كُلَّ شيءٍ، السِّياسة والسُّلطة وكُلَّ شيءٍ، وهو الأَمرُ الذي ليسَ بيَدِأَحدٍ إِذا كُنَّا نسعى بالفعلِ لبناءِ دَولةً يكُونُ القانونُ فيها فَوقَ الجميع.
إِذا مُنح المُوما إِليهِ مثلَ هذهِ الحَصانة فسيفتحُ ذلكَ البابَ أَمامَ الآخَرين وبالتَّالي سيفُرَّ كُلَّ الفاسدينَ والفاشلينَ والذينَ دمَّرُوا البِلادَ وأَراقُوا الدِّماءَ وانتهكُوا الأَعراضَ منالمسؤُوليَّة!.
*الإِصلاحُ بحاجةٍ إِلى [٣] أُسُس ومُقوِّمات؛
أ/ عقليَّةٌ إِصلاحيَّةٌ ب/ إِرادةُ الإِصلاح ج/ أَدوات الإِصلاح.
إِذا غابت واحدة من هذهِ الأُسُس الثَّلاثة فإِنَّ من الصَّعبِ أَن نشهدَ إِصلاحاً من أَيِّ نَوعٍ كانَ.
*فيما يخصُّ أَزمة سعر الدُّولار، يلزم مُلاحظة ما يلي؛
١/ الصَّدرُ زعيمُ أَكبرُ كُتلةٍ برلمانيَّةٍ ولذلكَ فإِنَّ من حقِّهِ أَن يُبدي أَيَّة مُلاحظة أَو يدعُو كُتلتهُ لتبنِّيها في البرلمان إِذا رأى أَنَّها تصبُّ في خدمةِ الصَّالح العام، في إِطارِمُؤَسَّسات الدَّولة التشريعيَّة والتنفيذيَّة.
٢/ هوَ لم يدعُ السيِّد وزير الماليَّة للمثُولِ أَمامهُ في [الحنَّانة] وإِنَّما دعا لاستضافتهِ تحت قُبَّة البرلمان.
٣/ الإِستضافة والمُساءلة والإِستدعاء والرَّقابة والمُحاسبة وسحب الثِّقة كُلَّها واجباتٌ وحقُوقٌ دستوريَّة وقانونيَّة يتمتَّع بها مجلس النوَّاب ولذلكَ فليسَ من حقِّ أَحدٍ منالمسؤُولين في السُّلطة التَّنفيذيَّة الإِمتناع عن حضُور جلَسات الإِستِضافة والمُساءلة مهما علا شأنهُ.
٤/ السيِّد وزير الماليَّة لم يعترض على أَصل موضوع إِستدعائهِ للحضورِ للبرلمانِ، والدَّليلُ على ذلكَ هو أَنَّهُ طلبَ من رئاسةِ المجلِس عقدَ جلسةٍ لهذا الخصُوص، فلَو كانَمُعترضاً لما أَقدمَ على ذلكَ.
إِنَّما اعتراضهِ على طريقةِ الإِستدعاء إِذ اعتبرها غَير مُستَوفية الشُّروط القانونيَّة وتتعارض مع قانون مجلس النوَّاب الذي حدَّد شرُوطاً لمثلِ هذهِ الحالات لتكونَ دستوريَّةًوقانونيَّةً.
٥/ ما يُؤخذ على الوزير هو أَنَّهُ أَقحمَ الأُسرة في الأَزمةِ، وكأَنَّها أَزمةٌ عشائريَّةٌ أَو بينَ الأُسر الحاكِمة.
ما كان ينبغي عليهِ فعلَ ذلكَ بأَيِّ حالٍ من الأَحوال وهو المُتعلِّم في بلادِ الغَرب التي يفصُل فيها السَّاسة والمسؤُولين بينَ القضايا العامَّة التي تخصُّ الشَّأن العام وبينالقضايا الشخصيَّة والأُسريَّة.
لقد خسِرَ الكثير من اعتباراتهِ الأَكاديميَّة بهذهِ الخُطوة على الرَّغمِ مِن أَنَّ مُقرَّبين منهُ حذَّروهُ من مغبَّة التورُّط بها، ولكنَّهُ فعلها على أَيَّةِ حالٍ!.
٦/ موضُوعةُ تحديدِ سِعرِ صَرف الدُّولار من مهامِّ الحكُومةِ حصراً.
كما أَنَّ خُطط إِعادة النَّظر في ذلكَ من مهامِّها حصراً كذلكَ.
أَمَّا البرلمان فحقُّهُ الرَّقابة والمُحاسبة والدَّعوة والطَّلب، ليسَ أَكثر.
٧/ كُلُّنا نتذكَّر جيِّداً أَنَّ كُلَّ القِوى السياسيَّة المُشاركة في الحكومة الحاليَّة كانت قد أَيَّدت خُطط تغيير سِعر صَرف الدُّولار.
السُّؤَال؛ هل أَنَّ مِن حقِّ أَيٍّ منها دَعوة الحكُومة اليَوم لإِعادة النَّظر في تلكَ الخُطط لأَيِّ سببٍ كانَ؟! أَم لا؟!.
نعم بالتَّاكيد فالخُطط وعلى مُختلف المُستويات ليست نصّاً مُقدَّساً لا يجوزُ إِعادة النَّظر فيها إِذا ما شعرت بعض القِوى السياسيَّة إِنتفاء الغرض منها والحاجةِ إِليها أَوفشلها في تحقيقِ الحِجج والذَّرائع التي سيقت وقتَها للمُوافقةِ عليها وتبنِّيها أَو إِذا ما تغيَّرت الظُّروف أَو لمست أَنَّ نتائجَها جاءت عكسيَّة بالضدِّ من الأَهداف المرسُومةِ لها.
٨/ وكرُؤيةٍ عامَّةٍ فإِنَّ الخُطط الإِقتصاديَّة والماليَّة في البلاد تعتمدُ على حُزَمٍ كامِلةٍ من القرارات المُترابطة مع بعضِها، ومن الخطأ إِجتزائِها وفصلِها عن بعضِها ثُمَّ ننتظرنتائج إِيجابيَّة!..
المُشكلة هي أَنَّنا مُستعجلُونَ في جني ثِمارِ الخُطط الإِقتصاديَّة والماليَّة، والمُشكلة الأَكبر هي أَنَّ كُلَّ حكُومةٍ جديدةٍ تبدأ من نُقطةِ الصِّفر لتُجرِّب خُططها الخاصَّة، وهوالأَمرُ الذي يعني جزماً أَنَّنا لا نمتلك خُطط حقيقيَّة لا قصيرة المدى ولا بعيدة المدى، ولذلكَ فإِنَّ إِقتصادَنا مازالَ على حالهِ مُتدهوراً منذُ التَّغيير ولحدِّ الآن لم يتغيَّر منجوهرِهِ.
كُلُّ ما يمكنُنا وصفهُ أَنَّهُ [صندُوقٌ] يستلم المبالغ من الميزانيَّة من الباب ليصرفها من الشُّبَّاك!.
٩/ كنتُ أَتمنَّى أَن تكُونَ جلسة البرلمان الخاصَّة باستضافةِ وزير الماليَّة علنيَّة ليطَّلع الرَّأي العام على تفاصيل الحِوارات ليحكُمَ على جَوهر المُشكلةِ وعلى إِحاطات النوَّابوالوزير على حدٍّ سواء.
*الزَّعامات الوطنيَّة الحقيقيَّة هي التي تبحث عن حلُولٍ لمشاكلِها السياسيَّة بالدُّستور والقانون وبالحِوار الوطني، أَمَّا التي تبحث عنها عند [الغُرباء] خارج الحدُود فهذاينتهكُ السِّيادة الوطنيَّة وهي لا تبني دولةً وتُعرِّض البلاد وتفتح الأَبواب على مِصراعَيها للتدخُّلات الخارجيَّة.
زيارة وفد [سُنَّة السُّلطة] إِلى أَنقرة آخر هذهِ النَّماذج!.
*قرار العفو الرِّئاسي الخاص عن تاجر المُخدَّرات صدرَ في إِطارِ صفقةٍ سياسيَّةٍ سكتت عنها كُلَّ القِوى السياسيَّة وهو دليلٌ على أَنَّها جميعاً راضيةً بالصَّفقةِومُستفيدةً منها.
ولولا الرَّصد الإِعلامي الواسع والدَّور الوطني العظيم الذي لعِبتهُ [السُّلطة الرَّابعة] لمرَّت الصَّفقة بهدُوءٍ!.
*ما تتوافقُ عليهِ القِوى السياسيَّة من تجاوُزاتٍ على الدُّستور والقانون والعمليَّة السياسيَّة لا يذهب إِلى المحكمة الإِتِّحادية العُليا، وما يُعرض عليها فبسببِ خلافاتهِمعلى التَّوافُق بعدَ حينٍ.
وبهذا المعنى فإِنَّ قراراتها مُسيَّسة في التَّوقيت، وليست بالنُّصوص!.
وإِنَّ قانون النَّفط والغاز الصَّادر عن الإِقليم عام ٢٠٠٧ آخرُ دليلٍ!.
*قرارُ المحكمةُ الإِتِّحاديَّة العُليا بشأنِ التَّرشيح لرئاسةِ الجمهوريَّة أَعاد التَّوازُن السِّياسي لصالحِ التَّحالفِ الثُّلاثي.
*سيتضرَّر العراق من الأَزمةِ الأُوكرانيَّة إِذا ما قرَّرت واشنطُن وحليفاتها شمُول ملف النَّفط والغاز بالعقُوبات على رُوسيا.
١ آذار ٢٠٢٢
لِلتَّواصُل؛
Telegram CH; https://t.me/NHIRAQ
Face Book: Nazar Haidar
Skype: live:nahaidar
Twitter: @NazarHaidar5
WhatsApp, Telegram & Viber: + 1(804) 837-3920
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط