أيها العراقيون، نحن إخوتكم.. فما يصيبنا يصيبكم وأبوابنا مفتوحة إليكم على الدوام 

عقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 3 آذار (مارس) 2022، مؤتمراً صحفياً تناول فيه آخر المستجدات في إقليم كوردستان ولا سيما قرار المحكمة الاتحادية بشأن قطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان، والتطورات الأخيرة في العراق والمنطقة بشكل عام.

وقال رئيس الحكومة خلال المؤتمر الصحفي، إن من الضروري عقد هذا المؤتمر للحديث عن القضايا التي لها تأثير مباشر على وضع إقليم كوردستان، مبيناً أن: “حكومتنا تعهدت في اليوم الذي أدت فيه اليمين القانونية في 10 تموز (يوليو) 2019 بالدفاع عن الحقوق الدستورية لشعب كوردستان”.

وأضاف أن الكثير من الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان ولشعبه قد اُنتهكت وتُنتهك، وشدد بالقول: “لذا، فإن واجبنا الدستوري والقانوني هو صون حقوق شعبنا والدفاع عنها”.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه قرأ الدستور العراقي بصورة مكثفة باللغات الثلاث العربية والكوردية والإنكليزية، وقال إن: “هناك مادتين دستوريتين تحدثتا عن تشكيل مجلس الاتحاد، إلا أنه لم يُشكل، وهو من النقاط الدستورية المهمة لحماية حقوق الأقاليم والمحافظات غير المرتبطة بإقليم”.

وبيّن أنه من شأن تشكيل المجلس أن يكون له تأثير على معظم المشاكل الحاصلة بين الإقليم أو المحافظات مع الحكومة الاتحادية، داعياً إلى ضرورة احترام الدستور وتنفيذ مواده كما هي، وليس بانتقائية بما يخدم طرفاً واحداً، أو إهمال المواد ما لم ترها السلطة الاتحادية في مصلحتها.

مسألة النفط والغاز

تحدث رئيس الحكومة في مؤتمره الصحفي عن قطاع النفط والغاز، لا سيما بعد قرار المحكمة الاتحادية، مشيراً إلى أن كل مادة من المواد 110، 112، 115، تتحدث عن هذا الملف بطريقة ما، فيما تنص المادة 111 على أن النفط والغاز ملك لجميع العراقيين في كل الأقاليم والمحافظات، لكنها لم تشر قط إلى أن النفط والغاز ملك للحكومة الاتحادية.

وأضاف أن شعب كوردستان عانى أكثر من أي طرف آخر، بدءاً من القصف الكيمياوي والأنفال وصولاً إلى تدمير وتجريف القرى والمدن والبلدات، مؤكداً أنه على الرغم من وجود مادة دستورية تنص على التعويض إلا أن ذلك لم يحصل، وهذا انتهاك للدستور.

وأوضح أن المادة 92 تحدثت عن إنشاء محكمة دستورية، إلا أن المحكمة الدستورية الحالية أُنشئت بموجب قانون الحكومة المؤقتة، أي قبل كتابة الدستور الذي صوت لصالحه معظم الشعب العراقي، مبيناً أن شعب إقليم كوردستان صوّت لصالح الدستور إيماناً منه بالحقوق الواردة فيه.

ومضى يقول: “وهذا لا يعني أننا صوّتنا على دستور لكي تُنتهك مواده، وكان يتعين إعادة إنشاء هذه المحكمة بعد التصويت على الدستور بموجب المادة 92”.

ودعا رئيس الحكومة مجلس النواب العراقي في الدورة الحالية الى السعي لتشكيل محكمة اتحادية وفقاً للإجراءات الدستورية، مؤكداً أن ذلك سيمكنها من البت في القضايا الدستورية بصورة محايدة، ولا سيما القضايا والمشاكل بين الأقاليم والحكومة الاتحادية.

وقال إنه لم يرد في أي مادة دستورية بأن المحكمة الاتحادية، التي تشكلت وفق قانون الحكومة المؤقتة، يمكنها أن تبت في الدستور.

وقال: “وإذا افترضنا أن الدستور كان بهذه الطريقة، فهذا يعني أن هذه المحكمة يجب أن تنظم بطريقة دستورية، ولا يمكن للمحكمة أن تصيغ مادة دستورية وتغير إجراءات العمل في المواد الدستورية بدستورها الخاص، وعلى هذا الأساس، لا توجد محكمة لديها الشرعية في تغيير المواد الدستورية”.

وأكد رئيس الحكومة أن قرار المحكمة الاتحادية يخالف كل مبادئ المواد الدستورية، وقال إن اتخاذها قراراً ضد قانون النفط والغاز في الإقليم هو انتهاك للدستور وتلاعب بالمواد الدستورية، التي أعطت شعب كوردستان الحق في كيفية إدارة هذا القطاع.

وتابع: “لقد تحدثنا عن القرار، الذي اُتخذ في وقت حساس للغاية، ولا سيما الأسباب السياسية الكامنة وراءه، وكل ذلك في تحديد الوقت، وكيفية اتخاذ القرار، إذ كان قراراً سياسياً ولم يكن في مصلحة الشعب العراقي على الإطلاق”.

وأردف قائلاً: “لقد دعونا الحكومة الاتحادية إلى منحنا الوقت للتفاوض، والتوصل إلى نتيجة على أساس الدستور، وحل المشاكل القائمة الآن”. وأعرب رئيس الحكومة عن أسفه لعدم منح إقليم كوردستان الفرصة، وقد تم اتخاذ القرار من جانب واحد، بما لا يتوافق مع المبادئ الدستورية.

وقال رئيس الحكومة إن المحكمة الاتحادية اعتمدت على قانون صادر عام 1976 في عهد النظام السابق وقبل التغييرات التي حصلت في العراق، مبيناً أن هذا القانون كان يتبع حكومة مركزية وليست اتحادية، كما أشار إلى اعتماد قانون آخر يتصل بملف التعريب والمناطق المستقطعة.

وتساءل عن سبب اعتماد قوانين دون سواها خاصة تلك التي تصب في مصلحة “الحكومة المركزية”، وجدد قائلاً: “أي قرار لا يستند إلى مادة دستورية فهو غير مقبول، فلدينا دستور وقانون، ووفقاً لهذا الدستور اتخذنا موقفنا”.

وأوضح رئيس الحكومة أن الكثير من الجهود قد بُذلت بهدف تمرير قانون والنفط والغاز الاتحادي عام 2007، وهو مشروع كان الجميع مستعداً للتصويت عليه، إلا أن السلطة الاتحادية آنذاك رفضت ذلك.

وقال إن إقليم كوردستان لا يزال متمسكاً بضرورة تمرير قانون النفط والغاز الاتحادي، إلا أن الحكومة الاتحادية لا تبدو مستعدة لذلك.

وأضاف: “لن نتخلى عن حقنا في تطبيق أي مادة دستورية حيال حقوقنا، وسنواصل مطالباتنا بتنفيذ المواد الدستورية التي لم يتم تنفيذها”.

وأشار إلى أنه تواصل مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي حول الموضوع، مبيناً أنه سأله فيما لو لم يكن إقليم كوردستان يمتلك النفط، فهل أنتم كحكومة ستلتزمون بضمان الاستحقاقات المالية لشعب كوردستان؟، فأجاب: “كلا، لا يستطيعون القيام بذلك”.

وأكد أن الدستور حدد واجبات الإقليم وحقوقه وأنه لن يتنازل مطلقاً عن حقوقه المنصوص عليها في الدستور، وتساءل أيضاً عن أسباب عدم تنفيذ المادة 140 لغاية الآن وغيرها من المواد الدستورية المتعلقة بحقوق شعب كوردستان.