وعبّر صندوق النقد الدولي عن مخاوفه من تأثر الاقتصادات العالمية من النزاع الراهن، إذ قال في بيان “بينما يظل الموقف الراهن على درجة كبيرة من التقلب، فإن العواقب الاقتصادية ستكون بالغة الخطورة بالفعل”.
وأشار الصندوق إلى حدوث طفرة في أسعار الطاقة والسلع الأولية بما في ذلك القمح، مما زاد من الضغوط التضخمية الناشئة عن انقطاعات سلاسل الإمداد والتعافي من جائحة كوفيد-19.
وسيكون لصدمة الأسعار تأثيرها على العالم بأسره، خاصة على الأسر الفقيرة التي يشكّل الغذاء والوقود نسبة أكبر من إنفاقها، وفق صندوق النقد.
ورجّح الصندوق حدوث ضرر اقتصادي “أكثر تدميراً” حال تصاعد الصراع، في حين سيكون للعقوبات المفروضة على روسيا “تأثير جسيم” على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية، مع انتقال تداعيات ملموسة إلى البلدان الأخرى.
وأكّد أن الأزمة الراهنة تخلق في كثير من البلدان صدمة معاكسة على صعيدي التضخم والنشاط الاقتصادي، وسط ضغط الأسعار المرتفعة بالفعل، وسيكون على السلطات النقدية أن تراقب بعنايةٍ أثر ارتفاع الأسعار الدولية على التضخم المحلي من أجل تحديد الاستجابات الملائمة لمواجهته.
وأوضح الصندوق أن العقوبات المعلنة مؤخراً على البنك المركزي للاتحاد الروسي ستؤدي إلى فرض قيود شديدة على وصوله إلى الاحتياطيات الدولية لدعم عملته ونظامه المالي.
وأدّت العقوبات الدولية على النظام المصرفي الروسي واستبعاد عدد من البنوك من شبكة “سويفت”، إلى الحد بدرجة كبيرة من قدرة روسيا على تلقي المدفوعات عن صادراتها، وسداد مقابل وارداتها، والدخول في معاملات مالية عبر الحدود، مما تسبب في هبوط الروبل الروسي.
وكانت العقوبات التي أعلنت الأسبوع الماضي، أدت إلى منع أكبر بنكين في روسيا، سبيربنك و”في تي بي”، من التعامل بالدولار الأميركي، كما قام الغرب بإزالة 7 بنوك روسية، من نظام سويفت، وهي خدمة مراسلة عالمية تربط المؤسسات المالية وتسهل المدفوعات السريعة والآمنة.
وفي مذكرة بحثية، قال اقتصادي الأسواق في “كابيتال إيكونوميكس”، أوليفر ألين، إن الديمقراطيات الغربية فاجأت الكثيرين باتباعها استراتيجية لممارسة ضغوط اقتصادية مكثفة على روسيا من خلال عزلها بشكل فعال عن الأسواق المالية العالمية.
وبيّن أنه إذا استمرت روسيا في مسارها الحالي، “فمن السهل جداً أن نرى كيف يمكن أن تكون العقوبات الأخيرة مجرد خطوات أولى في قطع حاد ودائم لعلاقات روسيا المالية والاقتصادية مع بقية العالم”.
بدوره، قال الخبير المتخصص في التمويل والاستثمار مصطفى بدرة بحسب “سكاي نيوز عربية”، إن الاقتصاد العالمي تكبد “خسائر بالتريليونات” جراء الصراع الراهن، والشعوب هيّ من تتحمل فاتورة هذه الحرب.
وأوضح بدرة أن الاقتصاد الروسي لديه حجم تجارة كبير مع العالم الخارجي، وبالتالي فإن العقوبة التي ستوقّع عليه تؤثر في غالبية الدول، فضلاً عن الضرر الذي سيقع جراء ارتفاع أسعار النفط والسلع الغذائية.
ويواجه العالم أكبر صدمة سلعية منذ عقودٍ بعد أن أدى الصراع في أوكرانيا إلى قطع ربع إمدادات القمح العالمية ومواصلة الدول الغربية عزل روسيا -ثاني أكبر منتج للسلع في العالم– عن الاقتصاد العالمي.
وأظهرت البيانات الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن أسعار المواد الغذائية سجلت ارتفاعاً قياسياً في فبراير، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في فبراير 2011.
وطالب بدرة باستمرار التحذيرات الصادرة عن المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين، من تبعات هذه الحرب، لأن التأثيرات ستكون ضخمة على الشعوب، كما أن الاقتصاد العالمي على المحك.
وأوضح أنّه لإزالة الآثار الاقتصادية لهذه الحرب فالأمر سيستغرق شهوراً.
ولا تزال أسواق النفط تشهد قفزات في الأسعار خلال الأيام الماضية، إذ استقرت أسعار العقود الآجلة لخام برنت (تسليم مايو) في الصباح لتصل إلى 118.11 دولار للبرميل، بعدما لامست الـ120 دولاراً بنهاية الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2012.
تأتي تلك الزيادة في الأسعار، رغم أن قطاعَي النفط والغاز كانا الناجين الوحيدَيْن من العقوبات الغربية التي استهدفت روسيا في الأيام الأخيرة رغم كونهما عصب الحياة للاقتصاد الروسي.
وتوقّع خبير الطاقة رمضان أبو العلا، استمرار الزيادة في أسعار النفط، مع وجود اضطرابٍ في الأسواق لحين العمل على حل الأزمة القائمة حالياً بين روسيا من جهة، وأوكرانيا المدعومة بالولايات المتحدة وحلف الناتو من جهة أخرى.
وقال أبو العلا إن “هذا أمر ليس جديداً، فمن الطبيعي أن يرتفع سعر النفط في مثل هذه الأزمات، وهذا تكرر قبل ذلك في أزمات مشابهة، إذ حين اندلعت حرب أكتوبر 1973 ارتفعت الأسعار بنحو 4 أضعاف، فحينها كان برميل النفط بـ3 دولارات ووصل إلى 12 دولاراً، وهذا كان رقماً قياسياً في هذا الوقت”.
وأكد أن “ما يحدث الآن صورة مشابهة لما حدث قبل ذلك… الحروب وعدم الاستقرار السياسي يتسبّبان في زيادة الأسعار”.
وأوضح خبير الطاقة أن لتلك الزيادة في أسعار النفط العديد من التداعيات، إذ ستؤثّر على حجم التضخم في كل الدول، وعلى خطط النمو الاقتصادي وبخاصة للاقتصادات الناشئة.
وقال: “الكل يعرف أن معدل استهلاك الطاقة والنمو الاقتصادي وجهان لعملة واحدة، ويرتبطان ببعضهما البعض، فعندما ترتفع الأسعار تنخفض مؤشرات الأداء الاقتصادي وهذا ينعكس على معدلات النمو”.