غريب صارت الدرفلة ليست الا صياح في سوق الصفارين

غريب صارت الدرفلة ليست الا صياح في سوق الصفارين

أ.د. سلمان لطيف الياسري

إلى مدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي ..

سيد رائد .. قمة التعدّي على القانون والدستور أن يشارك مدير مكتب رئيس الوزراء وهو قاضي سابق باختطاف مواطن عراقي هو مستشار رئيس الوزراء ( رعد الحارس ) وبطريقة خسيسة وقذرة وتنم عن اخلاق خالية من شرف الوظيفة .. حين تقوم باستدعاء رعد الحارس ليلا وتخبره بوجود اجتماع طارئ مع رئيس الوزراء ، وعندما يحضر الرجل تدخل عليه أحمد أبو رغيف ليعتقله من دون أمر قضائي ، ويقاد الى سجن المطار ويعذب أبشع أنواع التعذيب وهو لا يعلم ما هي جريمته ولماذا جيء به ؟ .. رائد جوحي كل هذه الأفعال وتدّعي أنّك على خلاف مع الكاظمي وأنّ الكاظمي ناقم عليك ، وتريد دولة القانون والفتح يرشحوك لرئاسة جهاز المخابرات مو ؟؟؟ .. رائد يومكم بات قريبا جدا جدا ولن يفلت منكم أحدا ..

في عالم الجريمة المغطى بنفوذ حكومي!!!!

تسريبات وزير: من ضمن اعترافات تاجر المخدرات ضابط المخابرات جواد لؤي الياسري نجل محافظ النجف, الذي تم تهريبه إلى لبنان من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء, أن عصابته هم أعضاء بجهاز المخابرات كذلك وكانوا يستخدمون سيارات الدولة لإدخال المخدرات من ايران وحبوب الكبتاغون من لبنان. وقال أنه على مدار ثلاث سنوات من عمله بتجارة المخدرات أدخل للعراق أكثر من ٢ مليون حبة كبتاغون لبنانية و ٧٠٠ كيلوغرام حشيش ايراني و بحدود ١٢٠٠ كيلوغرام كرستال ايراني, وقال أن المخدرات التي مسكتها الشرطة الاتحادية معه كانت دلفري لزبون سياسي.

وقال تاجر المخدرات أنه حقق صافي أرباح بمفرده تصل الى ٩٠٠ مليون دينار عراقي لكن المحكمة أصدرت غرامة عليه فقط ٣٠ مليون! وأكد المجرم في التحقيق أن رجل دين لبناني شيخ معمم من حزب ( تم حذف اسم الشيخ والحزب من محضر التحقيق) هو الذي جنده في النجف وأول شحنة حبوب أدخلها لصالح الشيخ.

وقال تاجر المخدرات أن معمم لبناني هو الذي أقنعه ليتعاون معه, وقال له أنت ضابط أمن في جهاز المخابرات ووالدك المحافظ ورئيس اللجنة الأمنية في محافظة النجف وتستطيع الدخول لمطار النجف بسيارة الدولة وإستلام حقائب فئة ٤٠ كيلوغرام من الطيارين الإيرانيين واللبنانيين وتخرجها دون تفتيش.

وقال جواد لؤي الياسري في التحقيق أنه يدخل بسيارته الى باب الطائرة ويستلم حقائب المخدرات وحبوب الكبتاغون والكرستال ويقول للحرس في المطار هذا بريد شخصي وسري للمحافظ, وهم ناس بسطاء لايفكرون ويقولون تفضل استاذ واحياناً هم يساعدوني برفع الحقيبة ووضعها بالسيارة.

يلزم لتحقق الجريمة وجود نفوذ للفاعل وقت ارتكابه الجريمة ولايهم مصدر هذا النفوذ ، فقد يكون سياسيا او وظيفيا او اجتماعيا او اقتصاديا ، المهم ان له نفوذ نافذا تجاه من يقع لديه النفوذ … ان وجود النفوذ وحده لايشكل جريمة أي جريمة ، بل العكس انه شيء مستحب ولكن بمجرد استخدام النفوذ بغية تحقيق غاية لدى جهة ما يتحقق به جريمة استغلال النفوذ .

استغلال النفوذ هي ممارسة غير قانونية تتمثل في استخدام نفوذ شخص داخل حكومة أو إجراء اتصالات مع أشخاص من داخل السلطة للحصول على امتيازات أو معاملة تفضيلية لشخص آخر، عادةً مقابل دفع المال. كذلك يطلق على هذا المصطلح المتاجرة بالنفوذ أو التجارة بالنفوذ. وفي واقع الأمر، ومع ذلك، يحمل مصطلح استغلال النفوذ في طياته رائحة الفساد الذي قد يؤدي إلى إبطال شرعية السياسات الديمقراطية التي تتم ممارستها على عامة الناس

ان الغاية من تجريم استغلال النفوذ هي منع الاستغلال والحيلولة دون الحصول على منفعة مادية كانت ام معنوية او أي غاية يبتغيها صاحب النفوذ ، عليه الجريمة تتحقق متى ما تحقق استخدام النفوذ والحصول على المقابل سواء اكان هذا المقابل على صورة منفعة مادية ام معنوية او أي غاية اخرى اراد الفاعل الوصول اليها عن طريق استغلال النفوذ .

ومما لاشك فيه هناك قصور تشريعي في العراق حول أحكام جريمة استغلال النفوذ … فمثلا القانون الذي كان سائدا في العراق قبل الاستقلال هو قانون الجزاء العثماني الصادر عام 1858 وكان اغلب مستمدا من القانون الفرنسي القديم … وفي عام 1918 وجدت جريمة استغلال النفوذ مكانا لها في قانون العقوبات البغدادي ولكن بصورة غامضة وضمن باب الرشوة .. وقد جاء اول اشارة خاصة الى جريمة استغلال النفوذ في قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 الصادر 1936 حيث نص في المادة الاولى ( الامتناع عن استعمال النفوذ الرسمي لتسوية المسائل الخصوصية ) .. ثم وردت في قانون العقوبات العسكري رقم 13 عام 1940 حيث خصص اربع مواد لمعالجة أحكام جريمة استغلال النفوذ … اما قانون العقوبات العراقي رقم 111 عام 1969 فلا نجد له فيه أي إشارة الى جريمة استغلال النفوذ بصورة صريحة .. وانما اقتصر على الإشارة الى سوء استخدام السلطة المستمدة من الناحية الوظيفية فقط .

وعلى كل حال . وفي ظل مايشهده العراق من تحديات خطيرة جدا جراء استغلال النفوذ من قبل فئات عمدت الى تحقيق مكاسب غير مشروعة ومنافع شخصية على حساب المصلحة العامة .

وقد استشرى الفساد والثراء غير المشروع والمنافع الخاصة لكثير من السياسيين والإداريين وفي كافة الدوائر الحكومية والعسكرية والأجهزة الأمنية بشكل وصل الى حالة من الاضطراب في نظام الدولة وتضررت المصلحة العامة وانعدمت المساواة .

ان استشراء ظاهرة استغلال النفوذ باتت واضحة وفاضحة في مؤسسات العراق وبالتأكيد ان الاحساس بأنعدام المساواة والعدالة والتفاوت الطبقي والتميز في الخدمات والمنافع لصالح فئات مع عوائلهم وأقربائهم يؤدي الى تولد الأحقاد والظلم الاجتماعي الذي بدوره يعد من الآفات الخطيرة التي تهدد المجتمع بالانهيار والمظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي انفجرت ومازالت في كل محافظات العراق ماهي الا تعبيرا عن انعدام العدالة والمساواة واستشراء الفساد والمنتفعين .. وقد بدا واضحا جدا الفوارق الطبقية وثراء طبقات على حساب الأكثرية التي تعيش حالة من الفقر والعوز والحرمان لسبب انها خاضعة لاستغلال أصحاب النفوذ والمنافع الخاصة على حساب المجموع … وقد تمادى المفسدين وأصحاب المنافع الخاصة مستغلين نفوذهم سواء السياسي او السلطوي او الأمني او الاقتصادي في تحقيق المكاسب والثراء والمنافع لهم ولعوائلهم ولاقربائهم واتباعهم … ومن هذا المنطلق … تستدعي الضرورة والواجب الوطني والإيماني تجاه هذا الشعب المظلوم وانقاذه من طغاة الاستغلال السلطوي والنفوذ ألمصلحي .. نرى ان يشرع قانون خاص بجرائم استغلال النفوذ … او اضافة مواد الى قانون العقوبات العراقي او تحديثه اذا كانت فيه إشارات (متواضعة) ، اعادة تشريعها والنص صراحة بمعاقبة كل شخص يستخدم نفوذه ايا كان هذا النفوذ لدى جهة عامة او خاصة او حزبية يحصل من ورائها منفعة مادية او معنوية او أي غاية معينة لمصلحته او لمصلحة الغير … ويجب ان تكون العقوبة مشددة مهما يكن الفاعل سواء كان رئيسا للوزراء او وزيرا او نائبا اوقاضيا او موظفا من الدرجات الخاصة العليا او عسكري او دبلوماسي .. وخاصة هؤلاء الذين يقسمون بكتاب الله ان يراعوا الوطن والمواطن … الجميع يخضع للقانون بدون استثناءات … وان يعلن هذا امام الرأي العام والشعب … انها دعوة لتحقيق العدل والمساواة وإلغاء كل إشكال المحسوبية والمنسوبية وإنصاف شعب يستحق الإنصاف.. والعدالة .. والمساواة … والحياة الحرة الكريمة .

نفطنا لنا * ونفطكم ايضا لنا * رواتب موظفينا منكم * رواتب البيشمركة منكم * عائدات المنافذ الحدودية لنا وحدنا * لدينا رئيس جمهورية ووزراء ومدراء عامين ووكلاء وزارة لديكم

وليس لديكم ذلك لدينا* ونحكم ببغداد * لاتتشكل اي حكومة الا بموافقتا وبمباركة منا والا افلام فيديو للذي يعترض

لايحق لكم التدخل بتشكيل حكومتنا

مسعود البرزاني حفظه الله وادامه لخدمة الاكراد سكان العراق الاصلين

…… نسخة لكل الانبطاحين وبائعي الوطن والشرف ؟؟؟

مشروع نقل الغاز القطري عبر العراق

بداية لابد من الاعتراف انني اقتبست فكرة المشروع من بنات أفكار رئيس المهندسين (محمد الشاوي) وهو من خبراء الموانئ العراقية. فالمسافة من قطر إلى البصرة (952 كم)، والمسافة من البصرة إلى تركيا (932 كم)، وبالتالي فان المسافة الإجمالية في حدود (2000) كم تقريبا، وهي ليست بالمسافة الطويلة اذا ما قورنت بخط أنابيب غاز (الصين – آسيا الوسطى) الذي يبلغ طوله 4.000 كم، أو بخط أنابيب الغاز (يمال-أوروبا) الذي يمر عبر روسيا، بلاروسيا، بولندا، وألمانيا. ويصل طوله إلى 4.107 كم. أو خط أنابيب شرق سيبريا – المحيط الهادي الذي يبلغ طوله 4.700 كم. ثم ان تكاليف التنفيذ ستتحملها دولة قطر بالكامل بعد التفاهم معها على رسوم النقل العابر (الترانزيت)، والتي ستصل إلى أرقام فلكية تعود علينا بالخير والنفع والفائدة، ولكي تتضح الصورة نذكر ان أوكرانيا وحدها كانت تستوفي ثلاثة مليارات دولار سنوياً من رسوم نقل الغاز الروسي عبر أراضيها. والشيء بالشيء يُذكر ان ألمانيا أعربت عن عدم رضاهم عن رسوم ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا، الأمر الذي اضطرها للتنسيق مع روسيا في البحث عن مسارات أرخص لضخ الغاز من دون المرور باوكرانيا. فولدت فكرة خط (نورد ستريم 2) أو (nord stream 2) الذي يبلغ طوله 1200 كيلومتر تحت مياه البحر. .

في ضوء ما تقدم: ما الذي يمنعنا من طرح فكرة المشروع على دولة قطر لنقل الغاز إلى أوروبا عبر الصحراء العراقية، مقابل استيفاء رسوم النقل العابر (الترانزيت) بعد ان وصلنا إلى طريق مسدود في بيع واستثمار الغاز العراقي الذي تحول إلى ألعاب نارية ومحروقات يومية هائلة لتدفئة اجواءنا في عز الصيف، والاسهام في توسيع رقعة الاحتباس الحراري. ولعل مشروع غاز السيبة في البصرة من أهم المشاريع الضائعة، حيث لم تظهر له أي نتائج ملموسة، ولا نعلم عنه شيئاً حتى الآن. .

ولله في خلقه شؤون. .

شر البلية مايضحك

(شهداء العراق قتلى وقتلى ايران شهداء )!!!

‏مصطفى الكاظمي يستقبل الوفد الإيراني الذي جاء ليُكمل ما تبقى من معاملات تقاعدية لقتلى جيش ايران أثناء حرب الثمان سنوات ضد العراق, وحسب بيان مكتبه : أكد الكاظمي للوفد على أهمية تقديم أفضل الخدمات لعوائل شهداء وجرحى ومعاقي ايران الذين قدموا أغلى ما لديهم لأجل وطنهم وأمن مواطنيهم …

استفااااد المتقاعدين مالتهم انطوهم رواتب ..

ورجعوا هسة يدورون رواتب لقتلاهم !!! وابن البلد يجدي ويكبسل بالشؤارع…

فايق الشيخ علي يغرد في ‏بيان:

استقبل فائق زيدان رئيس مجلس القضاء مساعد رئيس جمهورية ايران ومعه رئيس مؤسسة الشهداء في ايران, وبحثوا حل الاشكاليات القانونية التي تعيق اكمال معاملات بعض عوائل قتلى إيران في حربهم مع العراق وبهذا تعترف حكومتنا بتسليم عوائل قتلى إيران تقاعد وتعتبرهم شهداء وشهداء العراق صاروا قتلى ….

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط