معاناة اللاجئين في الدول المستضيفة

معاناة اللاجئين في الدول المستضيفة

وصلتني رسالة من أحد الأشخاص اللاجئين في أحد الدول المستضيفة، والقصد في الدول المستضيفة هو لم يبت أمرهم في إعادة التوطين في الأردن ولبنان ومصر وتركيا، ويشكو الإهمال والتمييز بين اللاجئين حسب الدول، وبعد مراجعات ودراسات وحصول على افلام موثقة وصور ارتأيت أكتب في هذا الموضوع وأخص دولة لبنان الذي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين من سوريا والعراق والسودان وبعض الدول الأخرى، أكثر ما يعانيه اللاجئون في الدول المستضيفة، العوز المادي والبطالة والظروف الصحية الذي لا تستطيع مفوضية شؤون اللاجئين تغطيتها، وأحياناً يكونون منبوذين داخل المجتمعات المستضيفة لكونهم يشكلون عبئاً اقتصادي على البلد المضيف، أكثر مجتمع اللاجئين يعيش في ظروف نفسية سيئة. إنَ تحكم موظف وطني غير ملتزم بمدونة السلوك بمصير لاجئ يعاني من ظروف صحية ومعيشية ويعيش الغربة والابتعاد عن وطنة مجبراً، يضع العدالة الإنسانية وحقوقها على حافة الهاوية تلك الحقوق الإنسانية والمبادئ السامية النبيلة التي وضعتها الأمم المتحدة لتحقيق العدالة بدون تحيز وتمييز، يجب أن تجتث الغصن الخبيث من الشجرة الطيبة.

اللاجئين في الدول المستضيفة نسبة 90% يعانون الفقر الشديد، والنسبة العليا من الأطفال ليس في المدارس، وحتى لو تكلمت بحقوق الإنسان وحقوق الأطفال لا تجد أذن صاغية لكل النداءات، التقصير من الموظف الوطني، طبعاً أغلبية الموظفين في المنظمات الدولية متأثرين بسياسة بلدهم من ناحية الإنتماء والطائفة، وهذا الخطأ الجسيم الذي يقع به الموظف الدولي الذي يعتمد على توصيات الموظف الوطني، لم تستطيع المنظمات الأممية أن تعالج الفقر المدقع للاجئين داخل البلدان المستضيفة، إذاً كيف تعتمد عليها لإنقاذ أو التقليل من رسم سياسة المساواة ومكافحة الفقر في العالم؟ إن ما نراه مكتوب إعلامياً لدعم الفقراء يختلف اختلاف جذري ما تراه على أرض الواقع، والدليل تزايد الفقراء في كل العالم ومن ضمنهم اللاجئين في الدول المستضيفة الذي نفسها الأمم المتحدة اعترفت بفقرهم المدقع، والسؤال أين المليارات النقدية من المساعدات المقدمة للاجئين؟ الخطأ الفادح الثاني سبق أن قلنا الموظف الوطني أي المحلي متأثر بوضع بلدة الذي يقطنها اللاجئين، تقييم اقتصاد الإسرة للعائلة تكون حسب مزاجية الموظف الوطني كمنظمة شريكة مع الأمم المتحدة، عائلة لا تستحق الدعم يتم منحها مساعدات مادية وعائلة تستحق يتم حرمانها من المساعدات المادية، لذالك تكون نسبة الفقر في ارتفاع بين صفوف اللاجئين، والمشكلة الأكبر حتى لو قدمت شكوى سوف لا تجد استجابة، بذلك لا تتحقق المساواة والعدالة ويتم الإساءة للمنظمة الأممية لعدم إلتزام الموظف في مدونة السلوك وإداء واجبة بما يمليه عليه ضميره.

لبنان كدولة مستضيفة تعاني وضع فوق السيء وشبه انهيار كامل، واللاجئين يعيشون في ظلها في أوضاع غير إنسانية، عندما أذكر اللاجئين فقط من غير تحديد دولة اللاجئ الأصلية بذلك التزمت في مبادئ اتفاقية اللاجئين لعام 1951 الذي لا تميز بين اللاجئين، وذكرت إن اللاجئ هو فرد هرب من بلده الأصل لطلب الحماية بغير دولة والمادة 14 من حقوق الإنسان تجيز له حق طلب اللجوء، مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان تنتهك حقوق الإنسان بتسليط الضوء على اللاجئ من جنسية محدده وتتكتم على معاناة اللاجئين من الدول الأخرى وبذلك تعاملت بتمييز وانحياز، وكذلك حصلت على فيديوهات لاعتصام اللاجئين أمام مفوضية اللاجئين يعبرون عن رؤيهم لما يعانوه من ظروف سيئة جداً، وحرية الرأي كفلتها المادة 19والمادة 20 من ميثاق العالمي لحقوق الإنسان وهم مطمئنين إنهم في امان أمام منظمة مبني عملها على حقوق الإنسان وأذ تتصل بالشرطة لاعتقالهم، وأكثرنا تابع حرق أحد اللاجئين نفسة أمام بوابة مفوضية اللاجئين بعد أن فشلت محاولاته بإيجاد حل للمشاكل الذي يعانيها، أذاً كم من اليأس والإحباط يحملها اللاجئ ليؤدي لحرق نفسة وفقد حياته وترك زوجته وأطفاله، كثير من الآلام الذي يعانيها اللاجئين تم توثيقها وحفظها، يجب أن يتم معالجة مشاكلهم في مفوضية اللاجئين أصل عملها لإيجاد حلول للاجئ وليس لمعاناته واضطهاده وتحكم في مصيره موظف هو أصلاً يعاني من سياسات بلدة.

عندما ينتهك حقوق اللاجئ من قبل مجموعة من مواطني البلد المضيف ويتصل اللاجئ بالمفوضية ويحكي ما يعانيه، لا يجد أي استجابة للوقوف جانبه، وكذلك عندما ينوي إضافة أمر مهم لملفة لا يجد أي استجابة ولا يجد سوى آذان مغلقة بدون أي استجابة، وفي نفس الوقت هناك موظف ينتهك مدونة السلوك ويوزع كارت موثق به تلفون المفوضية ورقمه الخاص لأشخاص هو مهتم بهم وخاصة للنساء، علماً مدونة سلوك الموظف يمنع تواصل الموظف برقم خاص أو التكلم مع لاجئ بغير الأيميلات وأرقام التلفونات الموثقة في شؤون اللاجئين ويمنع أخذ الصور الشخصية مع اللاجئين خارج نطاق مفوضية اللاجئين وواجب الموظف هو لخدمة اللاجئ ومساعدته وتقديم العون له، أغلبية اللاجئين يعانون من أمراض نفسية نتيجة للصدمات الذي عانوها أثناء هروبهم من بلدهم أو نتيجة المعيشة في البلد المستضيف بعد ترك العائلة بلدهم وحرموا من تكملة دراستهم، وموظفي شؤون اللاجئين لا تقف معك في حال لم تباشر بالدراسة وليس لها دور بالسعي للوقوف جانبك لإكمال دراسة اللاجئ، أو لديها تحيز وتمييز بين فئات اللاجئين حسب الدولة، أنا هذا ما استنتجته بعد البحث عن مشاكل ومعاناة اللاجئين في لبنان، الجمعيات الشريكة مع شؤون اللاجئين في لبنان الذي تعنى بالأمراض النفسية والصدمات ممتازة بتقديم الدعم النفسي للاجئ، ولكن المفوضية لا تسعى جهداً بمتابعة وضعك النفسي، وحتى لا تكلف نفسها بطلب تقريرك النفسي وما تعانيه، حتى لو طلبت منها ألف محاولة أو الف رسالة سوف لا تجد أي استجابة.

أحد اللاجئين شكى لي حاله وكيف الموظف كلمة عندما اللاجئ حكى عن معاناته للموظف اللبناني وسأنقل نص المحادثة مع خطأ الموظف في شؤون اللاجئين في لبنان. لاجئ تكلم مع موظف في شؤون اللاجئين في لبنان لكي يشكي له ظروفه،

اللاجئ: انا وضعي تعبان جداً وخاصة وضع البلد
الموظف: نحن أيضا مثلك وضعنا ونفسيتنا تعبانة حالنا حالكم.
الخطأ الذي وقع به الموظف.
1_ هو مسؤول عن دعم اللاجئ معنوياً ونفسياً حسب مدونة السلوك الذي أعلن ألتزامة بدعم اللاجئين.
2_ الموظف وسيط بين اللاجئ والمنظمة الأممية.
3_ مطالبة اللاجئ من منظمة الامم وليس من الموظف.
4_ لم يلتزم الموظف بمدونة السلوك تجاه متطلبات اللاجئ.
هذه أخطاء الموظف والظاهر هنا ليس للموظف خبره في ميثاق حقوق اللاجئين وحقوق الإنسان، ولو كان له خبره دولية لما كلم اللاجئ بهذا الأسلوب الذي يعكس صورة سيئة ويسيء لسمعة منظمة أممية قدمت الكثير للاجئين، جميع اللاجئين في لبنان يعانون من تصرفات الموظفين المحلين، وهذا ليس تجني بل حقيقة.

المساعدات تقدم من دول مانحة وليس من حكومة لبنان وليس من أموال أي موظف لبناني، يتم التعامل مع اللاجئين بتوزيع هذة الأموال بالليرة اللبنانية الذي ليس لها قيمة شرائية، وهذه الأموال في البنوك اللبنانية ليس ودائع بل أموال دولية، إذاً لماذا يتم إعطاء اللاجئ بالليرة اللبنانية والموظف بالدولار؟ كيف منظمة أممية تسعى لمبادئ حقوق الإنسان وتحافظ على الكرامة والعيش الرغيد توافق على منح اللاجئين بالليرة والموظف بالدولار؟ وما هذه الازدواجية بالتعامل؟ اللاجئ يأخذ من مفوضية شؤون اللاجئين مساعدة شهرية بقيمة 175$ والآن يأخذ مساعدة بقيمة 20$ وهذا لم يحدث في أي البلدان المستضيفة في الأردن ومصر وتركيا، والمساعدات الغذائية نفس الشيء اصبحت قيمة الفرد الواحد 5$ بدل 27$ أكيد سوف يتضرر اللاجئين في نشر هذا المقال أو تأليف كتاب في الموضوع مع إتاحة وضع صور معاناة اللاجئين، لكون قلنا سابقاً المفوضية لا تحترم حرية الرأي، السبب خلل ليس في الموظف الدولي بل الخلل في الموظف المحلي الذي يتحكم في أمور اللاجئين.

لاجئ أشتكى لي حاله حدثت له من موظفة جمعية شريكة مع مفوضية شؤون اللاجئين، قال لي كانت الزيارة تقييم وضعي المعيشي للسفر، طبعاً اللاجئ عراقي، الموظفة تعاملت مع اللاجئ بدون سابق أنذار بكلام طائفي وتمييز رغم وضع اللاجئ السيء، مع فتح اتصال مع شخص آخر في مكان بعيد عن تواجد العائلة أي بغير غرفه من غرف شقته وكأن هناك شخص آخر يريد كتابة تقرير وتقييم بعيد عن الحقيقة ومبادئ حقوق الإنسان، مع عدم التزام الموظفة بمدونة السلوك، وأخبرني أشتكى لرئيسة مفوضية شؤون اللاجئين ولم تكن هناك استجابة، وبالآخر كتبت الموظفة تقرير ينافي أخلاق المهنة وإساءة للاجئ وعائلته. هكذا العمل في شؤون اللاجئين في لبنان، وإن الي يثير عجبي التزام الصمت لمفوضية جنيف عما يحدث في منظمة أممية في لبنان من قبل الموظفين المحليين، ولم نسمع عن لاجئ حرق نفسه في مكان ما في العالم الا في لبنان وامام شؤون اللاجئين، ولم تتخذ اجراء مفوضية جنيف أو محاسبة جميع الموظفين، وشواهد كثيرة موثقه عندي سأوثقها مستقبلاً في كتاب خاص في هذا الموضوع الذي أعتبره انتهاكات خطيرة بحق اللاجئين.

سلام المهندس

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close