لا اصلاح ممكنا ولا تغيير .. من دون محاربة الفساد
ومكافحة الفساد يجب ان لا تقتصر على محاسبة الفاسدين، وتفكيك واجتثاث شبكاته المتغلغلة في جميع مفاصل الدولة بالتواطؤ مع امراء المال في القطاع الخاص، وانما لابد ان تمتد الى القضاء على عوامل انتاجه، والى تغيير البيئة السياسية والادارية الحاضنة له في الدولة وفي سلطاتها المختلفة.
وفي ضوء تجربة الحكم منذ عام 2003، لم تعد هناك حاجة الى تقديم المزيد من الحجج والادلة والبراهين، على حقيقة الترابط العضوي بين نهج المحاصصة، والفساد.
واذ تستمر ازمة انتخاب رئيس الجمهورية ويستمر الانسداد في مسألة تعيين الكتلة الاكبر وتشكيل الحكومة، ينبغي ان لا تغيب عن الذهن وعن الوعي العام في لجة الصراع على الاشخاص، الحلقة الاساسية والجوهرية في السعي لانتشال العراق من دوامة الازمات، وللنهوض بالواقع المعيشي والخدمي للوطن والمواطن، والمتمثلة في الاتيان بسلطة تنفيذية تتبنى برنامجا واضحا، مشفوعا بالتزام تنفيذ اجراءات عملية وتوقيتات زمنية لتامين شروط ومستلزمات اصلاح الدولة، وتمكينها من بسط سيادتها وقدرتها على انفاذ القانون، وانهاء ظاهرة السلاح المنفلت خارج الدولة ومؤسساتها الشرعية، واعتماد سياسة اقتصادية واجتماعية تنموية.
ولن تتحقق هذه الشروط في ظل حكومة توافق محاصصية، تعيد انتاج منظومة الحكم القائمة، مع بعض التعديلات الفوقية التي لا تمس العوامل الجوهرية للازمة، وفي مقدمتها نهج المحاصصة.
رائد فهمي
سكرتير الحزب الشيوعي العراقي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة “طريق الشعب” ص1
الخميس 10/ 3/ 2022