مختصون: ضبط أسعار الأسواق المحلية مرتبط بالموازنة

بغداد/ حسين حاتم

بعد أزمة عصفت بالأسواق المحلية تمثلت بارتفاع أسعار المواد الغذائية، باشرت فرق جوالة بجولات تفتيشية على الأسعار.

وقال مدير الاعلام والعلاقات في وزارة الداخلية اللواء سعد معن، في تصريح صحفي، تابعته (المدى)، ان “الجولات التفتيشية على الاسعار مستمرة خلال شهر رمضان”، مبينا ان “العرض والطلب على السلع والمواد الغذائية قبل شهر رمضان وتسارع المواطنين على شراء البضائع وتخزينها عادة ما تؤدي الى حدوث ارتفاع بالأسعار”.

واضاف، “هناك ارتفاع بأسعار المواد الغذائية والمواد المصنعة على مستوى العالم، نتيجة ارتفاع اسعار النفط والازمات السياسية العالمية”، لافتا الى ان “العراق شهد محاولات للتلاعب بالاسعار من قبل ضعاف النفوس”.

وتابع، ان “مبادرة حكومية انطلقت، وبجهد من قبل وكالة الوزارة للتحقيقات الاتحادية وخاصة من خلال المديرية العامة للجريمة المنظمة، فضلا عن الدور الكبير في التوعية والتثقيف من قبل دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية ومن خلال الشرطة المجتمعية والفرق الميدانية لوكالة الاستخبارات تم ضبط بعض المخالفين”.

ولفت معن الى، ان “التعاون مع وزارتي التجارة والزراعة والجهات ذات العلاقة أسفر عن استقرار الاسعار نسبياً”.

ويقول المختص بالشأن الاقتصادي ضياء المحسن لـ(المدى)، إن “عدم اقرار الموازنة يجعل الحديث عن حلول لضبط الاسعار مجرد تخدير للمواطن”.

وأضاف المحسن، ان “موضوع أسعار النفط وتذبذبها يؤثر على مجمل عملية السوق، طالما الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي واقتصاد يعتمد كليا على الاستيرادات الخارجية”.

وأشار المختص بالشأن الاقتصادي الى، ان “الأسعار ستبقى على حالها لأن التاجر يشتري بالدولار وسيعوض أثمان السلع ليبقى الأمر على حاله إذا ما أدى إلى ارتفاع الأسعار”.

بدوره يقول المختص بالشأن الاقتصادي باسم جميل لـ(المدى)، إن “الحكومة بقرار من وزارة الزراعة خفضت مساحة الزراعة بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي ما جعل الازمة الغذائية في العراق اكبر وقعا من غير بلدان”.

وأضاف أن “المستشارين أخفقوا في ادارة الازمة ولم يتمكنوا من استقراء الوضع الاقتصادي والازمة العالمية التي كانت تلوح بالأفق سيما مع حرب روسيا وأوكرانيا”.

واشار أنطوان الى ان “التجارة عملها يتركز في تأمين الغذاء لـ 40 مليون مواطن بعيدا عن البطاقة التموينية الا انها كانت تتفرج وسط هجوم من مافيات اقتصادية تسيطر على السوق العراقية ورفعت الاسعار وفقا لمزاجها” .

وكانت الأسواق المحلية قد سجلت صعودا غير مسبوق بأسعار بعض المواد الغذائية، حيث ارتفعت إلى أكثر من ضعف سعرها الذي كانت عليه قبل يومين أو ثلاثة، إذ ارتفع سعر لتر الزيت إلى نحو 5 آلاف دينار بعد أن كان يباع بنصف هذا السعر. وتتخوف بعض الجهات الحكومية من أن تؤدي زيادة الأسعار والتذمر الشعبي المرتبط بها إلى انطلاق موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية.

وتيرة ارتفاع الأسعار المتواصلة منذ بضعة أيام، دفعت الحكومة ورئيسها مصطفى الكاظمي إلى عقد اجتماع طارئ، لاتخاذ خطوات عملية لمواجهة الأزمة.

ووجه الكاظمي في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي تلقته (المدى)، بأهمية “تأمين الخزين الستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية، وتذليل العقبات التي تواجهه”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here