عجبا تفكر الأحزاب الخاسرة في انتخابات العراق 2021 بخيار لحرب اهلية او مسلحة … وللان باتوا بانتظار التوجيهات الارجنتينية سواءا لتمرير المرحلة وخلق العثرات لافشال العملية كلها
هل يمكن لحرب أهلية أن تقوم في العراق، وكيف ؟ برغم الصعوبة المفترضة وصولا إلى جواب دقيق عن هذا السؤال، يمكن تأشير عدد من الحقائق نجملها سريعا فيما يأتي:, و تلاشي فُـرص نشوب حرب أهلية على أساس طائفي بحت بدون دافع سياسي وتحريض خارجي , إمكان قيام حرب أهلية لدوافع سياسية محدودة ؟
لم يعد من العبقرية و لا الإلهام أبدا إمكانية التنبؤ بمستقبل الحالة السياسية القائمة في العراق؟ فالطريق اليوم في ظل المتاهات السلطوية لأحزاب السلطة الطائفية، والتخبطات الإدارية العويصة، والفشل المريع في إدارة الصراع الوطني والداخلي ليس لها من نهاية سوى ذلك الخيار الخائب المعبر أصدق تعبير عن هوية الفشل المقيم وهو خيار الحرب ألأهلية الذي بات اليوم ليس خيارا تهديديا يلوح به البعض فقط، بل أنه قد دخل في خانة الخيارات الستراتيجية التي تم أعداد و تهيئة المسرح العراقي لها منذ الإحتلال الأمريكي عام 2003 وحيث تحول الحلم الديمقراطي في العراق لإنتكاسة حقيقية ولكابوس لا يهدد العراقيين ووحدتهم الوطنية و مشروعهم الوطني فقط بل يهدد دول الجوار الخليجية و العربية، فتقسيم العراق أضحى من عزم الأمور، وهذا الخيار الذي تم الحديث العلني عنه منذ عام 1980 تحديدا دخل اليوم مرحلة التنفيذ الفعلية بعد الفشل السلطوي الكبير و فشل الإدارة الأميركية المقصود و بسبق الإصرار و الترصد في مساعدة العراقيين على الوصول لبر ألأمان بعد أن سلم الأمريكان العراق بقضه وقضيضه و كل ملفاته الستراتيجية الخطيرة للنظام الإيراني ليصول و يجول و يعين الحكومات و يبني المدارس أيضا!!و يمارس كل أشكال العربدة السياسية و العسكرية حتى أضحى العراق من سد بوجه الأطماع الإيرانية لجيب صغير من جيوب جبة الولي الإيراني الفقيه، فيما تحول سياسيوه الذين ( إنتخبهم ) الشعب لوكلاء صغار لدى النظام الإيراني يلتمسون منه المباركة و العون و النصرة و إصدار الفرمانات التعيينية الخاصة.
فالصورة الهشة المريضة القائمة في العراق اليوم و طبيعة الحشود و التكتلات الطائفية و محاولات الإستقواء بدول الإقليم، و تعبئة ألأوضاع الداخلية و التعنت في فرض المطالب و محاولات بعض الأطراف العراقية الداخلية كالجبهة الكردية مثلا إستغلال حالة الفوضى القائمة لتحقيق أطماعها و مآربها في السيطرة الكاملة على كركوك و تكوين الحدود النهائية لجمهورية كردستان الجنوبية جميعها شروط متكاملة تؤذن بفتح جبهة حرب أهلية طاحنة ستغير الحدود و ستنهي للأبد شكل العراق الذي عرفناه منذ عام 1921 و ستظهر خرائط جديدة و معالم أخرى لا علاقة لها أبدا بطبيعة الصورة السائدة حاليا، لقد قلناها لأكثر من مليون مرة بأن الأحزاب الدينية و الطائفية هي قنابل موقوتة لتكسيح الأوضاع وهي أحزاب لا يرتجى من ورائها أي خير بل أن كل معالم الشرور و خبائث السياسة تظهر من تحت طيات شعاراتها التدليسية المغلفة بأساطير الدجل الموروث؟
وهاهو حزب الدعوة الإسلامية بقيادة نوري المالكي قد بدأ موسم التنزيلات الكبرى على سيادة و إستقلال و مستقبل العراق، فالمالكي وحزبه قد قطع شوطا بعيدا جدا في إعداد الساحة الداخلية للحرب الأهلية القادمة من خلال فتح صفحات التعاون مع التيار الصدري الذي يمتلك أكبر خزين ستراتيجي من بعض القادمين أصلا من المؤسسات البعثية السابقة كالجيش الشعبي أو فدائيي صدام أو بقية التشكيلات الأمنية و الإستخبارية، وهذا التيار بات اليوم أشبه بالذراع الأمني للنظام الإيراني في العراق بعد أن هيمن الإيرانيون على قيادته مثل بكاظم الحائري المنظر الفكري لذلك التيار و المقيم أيضا في ( قم ).
فالإفراج و العفو عن المسجونين من اتباع التيار الصدري ليس سوى خطوة نهائية في حفل إعلان الحرب الأهلية ميدانيا وهي حرب قائمة فعليا و لكنها بالتقسيط المريح، فالقتل على الهوية الطائفية هو سمة الوضع ألأمني في العراق و الإغتيالات الغامضة بكواتم الصوت تشتد و تيرتها، كما أن الإنفجارات المشبوهة ضد الأهداف المدنية و الأسواق الشعبية كما حصل في البصرة مؤخرا أصبحت حديث الشارع العراقي بعد المعرفة اليقينية بوقوف أهل الميليشيات الطائفية خلفها وخصوصا العصابات الصدرية التي تنتحل أسماء و مسميات تمويهية عديدة و تحركها قيادة قوات الحرس الثوري الإيراني التي إستباحت العراق و إجتاحته بقوافل الإرهاب والمخدرات والقضايا الأخرى التي نعرف و تعرفون!!
وفشل أحزاب السلطة و التهالك على الهيمنة على السلطة قد أدى بقادة تلك الأحزاب لولوج لعبة خطيرة للغاية تتمثل في مداراة المطالبة الإنتهازية لقادة الأحزاب الكردية في حسم ملف الصراع على هوية مدينة كركوك المتنازع عليها قوميا بين الأكراد والعرب و التركمان، فحزب الدعوة وشركاه لم يعد يرى مانعا من تسليم المدينة للجبهة الكردية وبما يعني ميدانيا إشعال حرب أهلية في كركوك ستكون طاحنة و تشعل معها العراق!!
المشهد العراقي في ظل الفشل إنتحاري و إنفجاري، وهو مشهد سيفجر المنطقة برمتها مالم يتم السيطرة عليه.. الحرب ألهلية القادمة في العراق هي النهاية الحتمية لفشل الطائفيين الذين عاثوا في الأرض فسادا…
على الذين يظنون أن هزيمة تنظيم داعش في العراق تعني بداية النهاية للحروب الطائفية والعرقية التي تفتك بالبلاد منذ غزاها الأميركيون والبريطانيون عام «2003»، أن يعيدوا حساباتهم ويستيقظوا من أحلامهم، فالقادم ربما يكون أسوأ بكثير مما حل بأرض الرافدين من مصائب وكوارث خلال ثلاث عشرة سنة مرت.
وكما يستدل من تحليلات وتوقعات عبر عنها خبراء وقادة سياسيون وعسكريون، فإن هناك حسب مصادر أميركية، تزايدا في احتمالات اندلاع حروب جديدة في العراق على ضوء الانهيار الحالي السريع في دفاعات داعش، مما يمهد لصراعات عسكرية مروعة بين البشمركة الكردية وقوات الجيش العراقي وميليشيات الحشد الشعبي الشيعي المشرف على «55» فصيلا شيعيا مسلحا، ومقاتلي القبائل السُنية.
ما نقوله ليس من باب التشاؤم، بل من باب الاستدلال المسنود بالوقائع والحقائق. وفي هذا الاطار تحدثت صحيفة «واشنطن بوست» عن التحالف الذي نشأ بين الأكراد والفصائل الشيعية في العامين الماضيين بهدف التصدي العسكري لداعش، مشيرة إلى أن الطريقة التي تمت بها الحرب على التنظيم عقدت المشكلات القائمة، مع إثارة نزاعات جديدة أكثر تعقيداً حول من سيحكم المناطق الشاسعة التي انتزعت من تنظيم الدولة، وكيف سيتم توزيع الأراضي المستعادة على الشيعة والسُنة والأكراد؟!
التحالف الكردي-الشيعي سينهار بالتأكيد بعد انتهاء الحرب على داعش، وربما قبل ذلك، في الوقت الذي يتوقع فيه العسكريون استرداد الموصل مع نهاية العام الحالي. وهذا ما يقودنا إلى الاستنتاج بأن هزيمة داعش النهائية كتنظيم دولة في العراق وسوريا، باتت في الأفق، مما سيسرع في اندلاع حروب بين المكونات العراقية الثلاثة حول من سيرث أرض داعش وكيف؟
وفي غياب الثقة بين الشيعة والسُنة والأكراد، وانعدام الأمن وسيطرة حكومة طائفية تأخذ تعليماتها من طهران، على الدولة ومقدراتها، فإن أي حديث عن توزيع عادل أو مقبول للأرض «المحررة» هو كالسباحة في بحر من الأوهام، خاصة أن اليد الطولى في الاقتتال على التركة الداعشية، هي يد إيرانية غليظة لا ترضى بأقل من الاستئثار بالعراق كله- كدولة ونفوذ- ومنح السُنة والأكراد القليل من السلطة والقليل من الأرض.
غير أن العراقيل كثيرة والوهم الإيراني قد يسقط أمام أول تجربة عملية على الأرض. وإذا كان الحشد االشعبي الإرهابي بامتياز، يقود الآن اندفاعة غادرة نحو الشمال للاستيلاء على المناطق التي كانت خاضعة للسُنة، فإن طهران لم تستقر بعد على الطريقة التي ستتبعها في التعامل مع البشمركة التي سيطرت في مرحلة دحر داعش، على مناطق واسعة كانت تابعة للحكومة العراقية، مما مكن الأكراد من توسيع مناطق سلطتهم في العراق بنسبة «50 %».
وإذْ تتجمع في أراضي إقليم كردستان الذي يتصرف كدولة مستقلة، قوات من الجيش العراقي والمليشيات الشيعية وكتائب البشمركة استعداداً للزحف على الموصل، بات معروفاً أن الحروب التي ستندلع بين المكونات العراقية ستكون طاحنة ورهيبة وربما محملة بالمفاجآت. غير أن الشيعة هم الطرف الأقوى والأشرس والأكثر إرهاباً وخروجاً على القانون، يتبعهم الأكراد ثم السُنة الذين تسبب اضطهادهم من قبل إيران وحكومات المالكي والجعفري والعبادي في اضعافهم، وتحويلهم في الوقت نفسه إلى نمر جريح أنتج داعش في السابق، ولا ندري ماذا سينتج الآن!؟
بين نية الصدر تشكيل حكومة أغلبية لا وجود فيها للفصائل المنفلتة، وبين تمسك تلك الفصائل بكونها قوة موازية للدولة مستعدة لفرض وجودها تبدو احتمالات التدهور الأمني غير مستبعدة.
اثار التدهور المتسارع في الأوضاع الأمنية وتصعيد العنف السياسي، مخاوف لدى العراقيين والمراقبين من وجود نوايا لبعض الفصائل والأحزاب الخاسرة في الانتخابات واستعدادها لإشعال حرب أهلية في البلد لفرض نفسها بالقوة على اي حكومة مقبلة.
وبناء على ملامح المرحلة المقبلة للعملية السياسية، يبدو واضحا ان التيار الصدري وحلفاءه قرروا المضي في تشكيل حكومة أغلبية حتى وان لم تشارك فيها الفصائل والأحزاب الخاسرة في الانتخابات، وهو الأمر الذي لا يمكن للفصائل ان تقبل به بأي حال من الأحوال، والذي يمكن ان يدفعها إلى إشعال الوضع الأمني للضغط من أجل عدم إقصاءها من الحكومة، حسبما أعلنه قادة الفصائل بأن ثمن استبعادهم من السلطة هو تهديد السلم الأهلي.
ولم تقتصر تهديدات الفصائل وهجماتها المتعددة على حلفاء الصدر، بل امتدت إلى الولايات المتحدة. إذ ان قيس الخزعلي قائد ميليشيا العصائب، هدد القوات الأمريكية بحرب مفتوحة معها «إذا قصفت الفصائل الشيعية المسلحة التابعة للحشد الشعبي» مدعيا إن لديه معلومات عن وجود مشاريع وإرادات دولية تريد استغلال نتائج الانتخابات لدفع القتال الشيعي. وكشف الخزعلي أن العديد من الفصائل الشيعية المحسوبة على ما اسماها بـ «المقاومة» باتوا قادرين على تصنيع أسلحتهم وخاصة الطائرات بدون طيار، لذلك إذا قرر قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قاآني في يوم من الأيام قطع الدعم، فإن هذا لن يؤثر على قدرات الفصائل. وهذا التصريح، اضافة إلى تصريحات ومواقف الفصائل الأخرى، أكدت صحة المخاوف من ان تساهل حكومة بغداد في التصدي للفصائل المنفلتة سيزيد من قدراتها يوما بعد يوم، مع تجدد الدعوات لحكومة عراقية قوية، تتمكن من نزع السلاح المنفلت للفصائل الولائية التي تعمل خارج الحشد الشعبي، والتي تصر على تحدي الدولة.
وقد جاء رد الصدر على تصعيد الفصائل، عبر حسابه على تويتر، قائلا: «لجأت بعض القوى السياسية المعترضة على الانتخابات سابقا وعلى حكومة الأغلبية الوطنية حاليا إلى القضاء العراقي وهو أمر قانوني متاح للجميع، أما أن يلجأ بعض المحسوبين عليهم إلى العنف واستهداف مقرات الأحزاب الموالية لحكومة الأغلبية فهذا أمر لا يرتضيه العقل والشرع والقانون». وشدد «على العقلاء منهم المسارعة في كفكفة غلواء هذه الجماعات الغوغائية وكبح جماحها» وان «ليس على مدعي المقاومة أن يستهدف العراقيين» داعيا «الحكومة لاتخاذ أشد التدابير الأمنية والإسراع في كشف فاعليها» ومحذرا «إننا نقول ذلك لا ضعفا أو خوفا فالكل يعلم من نحن لكننا نحب الوطن والشعب ولن نعرضهم للخطر والاستهتار».
وجاءت تغريدة الصدر بعد إلقاء مجهولين قنابل على مكتب نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله (كردي) إضافة إلى هجمات مماثلة على مكاتب كتلتين سنية، وعلى مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، ومكتب النائب عبد الكريم عبطان عضو تحالف «تقدم» وغيرها من الهجمات. وإضافة إلى معاودة قصف المنطقة الخضراء وقواعد عسكرية فيها مستشارون دوليون، فقد أعلنت العديد من الميليشيات الشيعية الموالية لإيران، عن تأييدها للهجمات الحوثية الأخيرة على الإمارات وما نجم عنها من ضحايا بين المدنيين والمنشآت الاقتصادية، ولتؤكد بذلك الفصائل المنفلتة تصاعد تحديها للدولة واستهتارها بمصالح العراق وعلاقاته خدمة للأجندات الإقليمية.
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، انتقد الهجمات واصفا التفجيرات الأخيرة التي طالت بغداد، بأعمال إرهابية إجرامية مدانة، تهدد أمن واستقرار المواطنين والبلاد، وأنها «تأتي في توقيت مريب يستهدف السلم الأهلي والاستحقاق الدستوري بتشكيل حكومة مقتدرة حامية للعراقيين وضامنة للقرار الوطني المستقل».
ولا شك ان تصعيد الفصائل للهجمات له مبرراته وأسبابه، التي أبرزها محاولة فرض إرادتها وإجبار الجميع على عدم إقصاءها عن السلطة حتى ولو رفضها الشعب عبر خسارتها في الانتخابات. ويأتي ذلك عقب فشل الحوار والاجتماعات المتعددة بين فصائل «الإطار التنسيقي» مع الصدر وقيادات كردية وسنية، والتي يبدو يبدو ان نتائجها لم تغير حتى الآن من عزم الصدر على تشكيل حكومة أغلبية لا مكان فيها للقائدين الشيعيين زعيم حزب الدعوة نوري المالكي وقائد ميليشيا العصائب قيس الخزعلي، بسبب خلافات عميقة بين الطرفين حول إدارة الحكومة وقيادة الشارع الشيعي والتبعية. وحتى جهود الوساطة ومحاولة توحيد أطراف البيت الشيعي، التي قام بها قائد فيلق القدس في الحرس الإيراني اسماعيل قااني، خلال زيارته المفاجئة إلى العراق، يبدو انها لم تثمر عن حسم خلافات البيت الشيعي بعد وصول الحوار إلى طريق مسدود. مما أكد ضعف تأثير قااني ونفوذه على الفصائل والقوى الشيعية كما كان يفعل الجنرال قاسم سليماني أو ربما لوجود اتفاق مسبق بينها.
وعدا حرص الفصائل على المشاركة بالحكومة للتمتع بالامتيازات المالية الهائلة، فإنها تخشى ان تعمد الحكومة المقبلة إلى لجم سلاح الفصائل المنفلتة التي تعمل خارج الحشد، وان تحد من تورطها في صفقات الفساد أو الانخراط في الحروب الأهلية في بلدان عربية ضمن المخطط الإقليمي. وبالتالي فإن الفصائل اختارت تصعيد العنف والتوترات الأمنية لإجبار الصدر على عدم تجاهلها وإشراكها بالحكومة المقبلة، مع حرصها ان لا تشمل الاعتداءات والهجمات، التيار الصدري لعلمها ان التيار لديه جناح عسكري وقاعدة شعبية شيعية كبيرة، لذا التصادم معه لن يكون مأمونا.
وفي خضم تضاد الإرادات بين نية الصدر تشكيل حكومة أغلبية لا وجود فيها للفصائل المنفلتة، وبين تمسك تلك الفصائل بكونها قوة موازية للدولة ومستعدة لاستخدام أنواع الأسلحة لفرض وجودها على المشهد العراقي، تبدو احتمالات التدهور الأمني غير مستبعدة، خاصة انها ترتبط باستحقاقات إقليمية إبرزها تعثر المحادثات الإيرانية الأوروبية النووية.