دينا محمود (لندن)
كشفت مصادر إعلامية أميركية النقاب عن تصاعد دعوات أعضاء الكونجرس الرافضة لاستمرار الحرب في اليمن، التي تُذكي ميليشيات «الحوثي» الإرهابية نيرانها منذ أكثر من سبع سنوات، وذلك بعدما وضعت ملايين اليمنيين على شفا المجاعة. وأكدت المصادر أن معارضة الحرب في أروقة مجلسيْ النواب والشيوخ آخذة في التزايد، مع استمرار الصراع الناجم عن الانقلاب الحوثي الدموي في اليمن، لـ «فترة أكثر من المتوقع، وتسببه في حدوث خسائر واسعة النطاق، فضلا عن عدم وجود أي مؤشرات في الأفق على إمكانية التوصل إلى تسوية لهذه الأزمة».
وأشار المُشرِّعون الأميركيون في هذا الصدد بشكل ضمني، إلى المواقف المتعنتة التي يتخذها الانقلابيون، وأجهضوا بها حتى الآن، كل المبادرات الإقليمية والدولية التي طُرِحَت لحقن الدماء ووقف إطلاق النار، وإتاحة الفرصة لاستئناف المفاوضات الرامية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن. وشددت المصادر في تصريحات نشرها موقع «أنتي وور» الإلكتروني، على أن الحرب أدت إلى تحول اليمن من الدولة الأفقر في المنطقة العربية، إلى بلد يتأرجح على شفا مجاعة دائمة، فضلا عما أسفرت عنه الممارسات العدوانية الحوثية، من قتل وجرح مئات الآلاف من الأشخاص، وإجبار ملايين آخرين على النزوح من ديارهم.
وأبرزت المصادر تحميل إدارة الرئيس جو بايدن المسؤولية لميليشيات الحوثي الإرهابية عن استمرار الصراع الراهن في اليمن، وما يترتب عليه بطبيعة الحال من كارثة إنسانية، تصفها الأمم المتحدة والوكالات الإغاثية التابعة لها، بأنها ربما تكون الأسوأ من نوعها في العالم بأسره. وأشارت إلى أن موقف الإدارة الأميركية حاسم في ما يتعلق بتعزيز فرص نجاح أي جهود تستهدف وضع حد للحرب، لا سيما وأن بايدن أكد فور توليه منصبه قبل أكثر من عام، ضرورة وقف القتال، واختار قبل أقل من أسبوعين على دخوله المكتب البيضاوي، الدبلوماسي المخضرم والخبير في شؤون الشرق الأوسط تيموثي ليندركينج، مبعوثاً خاصاً للولايات المتحدة إلى اليمن.
وخلال الأسابيع الماضية، شهد الكونجرس تحركات مكثفة، تستهدف دفع البيت الأبيض لتشديد الخناق على العصابة الحوثية، عبر وضعها من جديد على قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية في الولايات المتحدة، وهو ما يشمل مشروع قرار مطروحاً في هذا الشأن على مجلس الشيوخ، ورسالة وجهها مشرِّعون بارزون إلى وزارة الخارجية الأميركية، لمطالبتها بأن تتبنى إدارة بايدن استراتيجية أوسع نطاقا، حيال «الحوثي»، لمواجهة ما تُشكِّله هذه الميليشيات، من تهديدٍ متنامٍ للأمن والاستقرار الإقليمييْن.
وأكد مُشرِّعون ودبلوماسيون سابقون ومحللون في واشنطن، أن استمرار التهديد الحوثي لأميركا وحلفائها وشركائها في الشرق الأوسط، يوجب على إدارة بايدن الرد على ذلك، والتحرك بجدية لإنهاء الوضع الحالي، الذي يشكل خطراً على إمدادات النفط للأسواق الدولية، وحركة الملاحة والشحن البحري في العالم كذلك.
ومنذ مطلع فبراير الماضي، يبحث مسؤولو الإدارة الأميركية التفاصيل الخاصة بإمكانية إعادة تصنيف ميليشيات «الحوثي» الإجرامية، على القائمة السوداء، بما يشمل إما إعلان أنها تشكل «تنظيماً إرهابياً أجنبياً»، أو كياناً يشمل «إرهابيين عالميين مُصنفين بشكل خاص»، أو وضعها في خانة تمزج ما بين التصنيفين.
ويتمثل الاختلاف الرئيس بين التصنيفين، في أن وزارة الخارجية، هي التي تتولى الإشراف على قائمة «التنظيمات الإرهابية الأجنبية»، بينما تضطلع وزارة الخزانة بالدور نفسه، فيما يتعلق بالقائمة الأخرى، التي تضم «الإرهابيين العالميين المُصنفين بشكل خاص»، وتتولى مصادرة أصول الأفراد والجماعات المدرجين عليها.
وتواكبت هذه التحركات والتصريحات، مع اعتماد مجلس الأمن الدولي وبعده الاتحاد الأوروبي، قرارا يُصنِّف ميليشيات «الحوثي» جماعة إرهابية، ويفرض حظرا على توريد الأسلحة لها، وهو ما يشكل خطوة حاسمة على طريق فرض عزلة كاملة على الانقلابيين، الذين أدت الحرب التي أشعلوا شرارتها في اليمن إلى مقتل أكثر من 377 ألف شخص.