ما الذي ينتظر بلدنا؟

ما الذي ينتظر بلدنا؟

محمد عبد الرحمن

الفشل ثلاث مرات في تحقيق النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية، والمضي قدما نحو استكمال الاستحقاقات المطلوبة ذات الصلة بتسمية رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة التي ينتظرها عمل كبير، وفي المقدمة وضع موازنة تختلف عن سابقاتها في المنهج والسياق، وفي الاهداف التي يتوجب ان تعكس اولويات المواطنين وتخفف من معاناتهم وتحسن الخدمات، وان تطلق مشاريع ذات جدوى على طريق تدشين عملية جدية للاعمار والبناء والاستثمار السليم لموارد الدولة، خصوصا بعد الارتفاع الملحوظ في إيرادات النفط .. هذا الفشل المتكرر أثار ويثير الكثير من التساؤلات المشروعة عن مآلات الأوضاع، وسبل حلحلة الانسداد الحاصل ودور مختلف القوى المتصارعة فيه، كذلك ما له صلة بالتوقيتات الدستورية ومدى التزام تلك القوى بها.
وتذهب التساؤلات أيضا الى قرارات المحكمة الاتحادية، وهل انها سهّلت الأمور أم عقدتها وأسهمت في إيجاد حالة الاختناق الراهنة، خاصة بشأن النصاب في جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية ووجوب حضور ثلثي الاعضاء ..
ويستنتج المتابع لمجريات الأمور وتطوراتها ان هناك قوى تصر على سلوك المنهج الفاشل ذاته، ولا تعير أي اهتمام لما حل ويحل بالوطن، وإن كانت تموه مصالحها عبر ربطها بالمكون وبالدفاع عن حقوقه. وهي الحقوق التي انتُهكت مثل حقوق سائر العراقيين
ومن قبل القوى ذاتها التي سبق ان جُرّبت وجرّبت، وبقي الانفصام قائما بين اقوالها وافعالها وسلوكها العملي. ً
وبعد فشل مجلس النواب في عقد جلسته، اخذت الأمور تتجه نحو المزيد من التعقيد والمزيد من الانتهاك لمواد الدستور، ولم تقدم مقترحات الأطراف المعنية حلولا للخروج من عنق الزجاجة ومباشرة تشكيل الحكومة الجديدة .
فهذه المقترحات تنطوي على تغليب مصالح وأمور ضيقة على حساب أوضاع البلد، التي وصلت الان درجة الغليان وقد تتفجر في اية لحظة. وبقيت تلك المقترحات في حدود ليّ الاذرع، والرهان على فشل الطرف الاخر، والدوران في اطار المنهج المحاصصاتي – المكوناتي .
ان من الواجب ملاحظة مختلف المواقف ومتابعتها، ومن المؤكد ان التشبث بما كان عليه الحال هو استخفاف بإرادة غالبية الناس، لاسيما الجموع التي انتفضت مطالبة بالتغيير، والتي فرضت استقالة الحكومة واجراء الانتخابات المبكرة. وان من العبث ان لا يرى البعض ذلك، ويلجأ الى التسويف والمماطلة والممانعة والمقاطعة، واستيراد قصة الثلث المعطل ومحاولة جعله من معطيات السياسة اليومية العراقية، في حين لا تتحمل أوضاع بلادنا كل هذا الذي يجري، وقد تنزلق الأمور الى ما هو اسوأ، خصوصا بوجود من هو مستعد للتعاطي سياسيا عبر فوّهة كاتم الصوت، والاحتماء بالسلاح المنفلت .
ان أحوال البلاد لا يفترض ان تترك هكذا، تدفعها الرياح يمينا وشمالا، والمواطنون يسددون الضريبة المجحفة. ولربما حان الوقت للنواب الوطنيين والمخلصين لبلدهم، كذلك لجماهير تشرين ولكل المكتوين بنار الازمات المتفاقمة، ان يقولوا كلمتهم قبل فوات الأوان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة “طريق الشعب” ص2
الاحد 3/ 4/ 2022

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here