الدستور يتعرض لخروق {مُركّبة}

الدستور يتعرض لخروق {مُركّبة}

بغداد: عمر عبد اللطيف
عقب الإخفاق والفشل مرةً أخرى في ملفِّ انتخاب رئيس الجمهورية ونهاية التوقيت لذلك أمس الأربعاء 6 نيسان، أبدى سياسيون ومراقبون امتعاضهم من تحوّل الخروق الدستورية إلى خروق مُركبّة لخرقها التوقيتات الدستورية أولاً، وخرقها ثانياً للتوقيتات التي حددتها المحكمة الاتحادية لفتح باب الترشيح لمرة واحدة لمنصب رئيس الجمهورية.
وقال رئيس كتلة الصابئة المندائية أسامة البدري : إنَّ “التحالفات ما زالت تراوح في مكانها وعلى الكتل السياسية استثمار فترة شهر رمضان الكريم لتحويلها إلى تحالفات ناضجة وناجحة من أجل إكمال تشكيل الحكومة”. وأضاف أنَّ “نتائج التحالفات غير مرضية وقد تجاوزنا المدد الدستورية لذلك دخلنا متاهات الخرق الدستوري”، وتابع أنَّ “تجاوزنا المدد القانونية والدستورية يحيلنا إلى موقف ورأي المحكمة الاتحادية ورأيها القانوني”.
وأضاف أنَّ “موقف الأقليات موحد وثابت في دعم حكومة أغلبية وطنية”، مشيراً إلى أنَّ “المبادرات أيضاً لم تكن ناضجة بشكل كبير لتُرضي الأطراف السياسية”.
من جانبه، بيّن المحلل السياسي الدكتور إياد العنبر في حديث  أنَّ “الخروق الدستورية هذه المرة تحولت إلى خروق مركبة؛ الأول للتوقيتات الدستورية وخرق آخر للتوقيتات التي حددتها المحكمة الاتحادية لفتح باب الترشيح لمرة واحدة لذلك أصبح الخرق مركباً”.
وأضاف أنَّ “من الطبيعي أن تعطّل في عرف الطبقة السياسية الكثير من التوقيتات الدستورية في انتظار التوافقات التي تبدأ بتحقيق مصالحهم والالتفاف على تقاسم مغانم السلطة”.
وبين أنَّ “الخيارات المطروحة الآن محدودة، ولا توجد قراءة واضحة للتحالفات وإنما تخضع للمزاجات وتغيير المواقف، ولكن إصرار السيد الصدر على حكومة الأغلبية الوطنية هو بالنتيجة إحراج للقوى السياسية لأنها لو شكلت الحكومة بعيداً عن الصدريين لن تكون حكومة قادرة على الاستمرار طويلاً، وهذا ما يثير مخاوفهم وليس الرغبة في مشاركة السيد الصدر”.
في سياق متصل، قال عضو مجلس النواب محمد عنوز: إنه “يجب تقديم سؤال للمحكمة الاتحادية بعد انتهاء المدة الدستورية لاختيار رئيس الجمهورية”.وأضاف أنَّ “المحكمة الاتحادية جهة إفتاء ولا تصدر قرارات من ذاتها بل يجب توجيه استفسار لها بعد انتهاء المدة الدستورية لاختيار رئيس الجمهورية”، وأوضح أنَّ “رئيس الجمهورية الحالي سيستمر بمهامه لحين انتخاب رئيس جديد”.وتابع عنوز أنَّ “النواب المستقلين طرحوا مبادرة لإنهاء أزمة اختيار رئيس الجمهورية من خلال دعوة جميع الكتل السياسية للحضور إلى البرلمان في جلسة انتخاب الرئيس لحسم هذا الملف داخل قبة البرلمان ولكن الكتل لم تستجب لهذه المبادرة”.
وانتهت أمس الأربعاء، 6 نيسان المهلة الممنوحة للبرلمان  لانتخاب رئيس الجمهورية، بعد أن أخفق في حسم هذا الملف عدة مرات، ولا يعرف بعد ما هو الإجراء القانوني أو الدستوري الممكن اتخاذه لحل الأزمة الحالية، لاسيما أنَّ الخروق والتلاعب بالتوقيتات الدستورية باتت قاعدة لدى جميع الكتل السياسية دون استثناء.
  تحرير: محمد الأنصاري
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here