أكد عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة، رحيم العبودي، أن المبادرة التي طرحها رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، تتضمن نقاطاً تضمن الخروج من الانسداد السياسي، مشيراً إلى ضرورة أن “يفكر الاطار التنسيقي والتحالف الثلاثي في تنازلات بسقف مطالبهم والجلوس حول طاولة الحوار للتوصل إلى نتائج مرضية”.
وقال العبودي، السبت (9 نيسان 2022)، إن “المبادرة التي طرحها الحكيم المؤلفة من 9 نقاط خاضت في التفاصيل، وهي محصلة لخارطة طريق في ظل المنظومة السياسية للخروج من الانغلاق السياسي”.
وعن مدى قبول هذه المبادرة بين الكتل السياسية أشار إلى ان هناك “استجابة لكنها غير رسمية، لكن يجب الجلوس على طاولة حوار للتوصل إلى نتائج مرضية”، مشيراً إلى ان الحكيم قبل ان يطرح المبادرة كان له حوار مع المكونات المختلفة سواء الاطار او التحالف وعلى أساسها وضع نقاطها التي رأها المنفذ الحقيقي للخروج من المأزق.
وللخروج من الانسداد السياسي رأى العبودي انه على “الطرفين (التحالف الثلاثي – الإطار التنسيقي)، أن يفكر في التنازلات في سقوف المطالب للتوصل إلى حلول تخدم المواطن العراقي”.
وفي السياق اشار إلى ان الاطار التنسيقي انبرى في ظل مبادراته وحوارته إلى تشكيل لجنة خماسية مؤلفة من حزب الاحاد وممثلين عن الإطار، ووممثلين عن المستقلين وممثل عن بابليون، منوهاً إلى أن “هذه المجموعة الخماسية هي التي ستمضي في الحوارات لوضع خارطة الطريق، والمضي بوضع الحلول للمشاكل”.
عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة شدد على ضرورة أن تكون هناك “طاولة حوار تجمع الفرقاء جميعاً، لاتخاذ قرار نهائي نحو آليات الحلول وليس نحو الانسداد”.
يشار إلى أن رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اكد في كلمة له امس أن الساحة السياسية بأمس الحاجة الى حوار جاد وتفاهمات حقيقية بين القادة واصحاب القرار، لا عبر الشاشات و وسائل الإعلام وانما عبر لقاءات مباشرة وجهاً لوجه للخروج من الانسداد السياسي الذي عطل مصالح الناس وحرمهم من إستثمار الوفرة المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط وجعلهم امام مستقبل مجهول وقلق.
واضاف: “لقد أكدنا سابقاً بأن مفهوم التوافقية السلبية يضر بالعملية السياسية ولن ينتج حكومة خدمية مقتدرة في القرار والمتابعة”.
وتابع قائلاُ: “إننا نؤكد اليوم ضرورة ان تتحمل جهة بعينها مسؤولية تشكيل الحكومة حتى لا يعمم الفشل على الجميع (لا سامح الله) وان يتمكن الناس من تقييم الاداء السياسي بوضوح ومن دون تضليل أو مدارات، لقد كنا ولا نزال نقول بالتدرج والتقدم المدروس والانتقال السلس من التوافقية الى الاغلبية الوطنية من دون قفزات سريعة غير مدروسة”.
وشدد الحكيم على أن “الاغلبية المطلوبة هي تلك التي تجتمع على مشروع واضح لبناء الدولة وعبر معادلة مفادها اغلبية وطنية واضحة لجميع المكونات وبمعنى (اغلبية شيعية واغلبية سنية واغلبية كوردية) تشترك في تحمل المسؤولية التنفيذية الكاملة في إدارة البلاد، يقابلها اقلية أمنة من كافة المكونات ايضا تمارس دور المعارضة البناءة بكل حرية وقوة واطمئنان عبر مجلس النواب ولجانه والهيئات الرقابية المستقلة وبذلك نقضي على المحاصصة والطائفية والعنصرية على إن تلاحظ الأغلبية الوطنية الحاكمة التوازن في حضور وشراكة جميع المكونات لتطمين الجميع، وتحقيق ذلك يتطلب بيئة سياسية مستقرة ومطمئنة تساعد على تحقيق هذا المسار السياسي السليم بآليات واضحة وملموسة”.
الحكيم أشار إلى أن الدستور كان واضحاً جداً حين حصر انتخاب رئيس الجمهورية بتحقيق الثلثين في تشجيع القوى السياسية على تحقيق تفاهمات واسعة فيما بينها، ومن لا يستطيع تحقيق الثلثين انتخابياً عليه ان يكون محاوراً موضوعياً جيداً للتفاهم مع شركائه في الوطن وفي البيت الواحد، ونحن مع ضرورة وجود معارضة وطنية قوية ونؤيد عدم اشتراك جميع القوى السياسية في تشكيل الحكومة، كما “اننا نحن في الحكمة اتخذنا قرار عدم المشاركة في الحكومة منذ اعلان نتائج الانتخابات رغم تحفظنا وتسجيل ملاحظاتنا على الانتخابات ونتائجها”.
واردف”لكننا نرى ضرورة تشكيل الكتلة الاكبر من ممثلي المكون الاجتماعي الاكبر لتوفير الحماية البرلمانية الكافية للحكومة لكي لا تكون في مهب الريح أمام أول عاصفة سياسية تجتاحها، إنني ومن موقع المسؤولية الأخلاقية والوطنية أدعو القوى المتصدية الممثلة للمكون الاجتماعي الأكبر وجميع شركائنا في الوطن الى الخروج من واقع الانسداد السياسي القائم وإنما يتحقق ذلك من خلال عدة خطوات وبروح وطنية خالصة ، وعلى وفق الاتي:
-جلوس جميع الاطراف على طاولة الحوار ومناقشة الحلول والمعالجات من دون شروط أو قيود مسبقة.
-تسمية الكتلة الاكبر وفق ما نص عليه الدستور عبر القوى الممثلة للمكون إلاجتماعي الأكبر.
-حسم موضوع الرئاسات الثلاث عبر تفاهم أبناء كل مكون فيما بينهم .. والجميع يتعامل مع مرشح الاغلبية السنية والاغلبية الكردية والاغلبية الشيعية لتمرير مفهوم الاغلبية المطمئنة للجميع .. مع الاتفاق على ان رفض مرشح احد من المكونات الاخرى لا يعني تقاطعاً مع المكون بل فسح المجال أمامه لتقديم خيارات أخرى، والرؤساء الثلاث يكونوا ممثلين للجميع ويحضون بدعم واحترام الجميع.
-صياغة البرنامج الخدمي والسياسي للحكومة القادمة وتحديد اسقف زمنية واقعية لتنفيذه وتحديد معايير اختيار الفريق الوزاري المأمول.
-توزيع الادوار .. فمن يرغب بالمشاركة في الحكومة ينضم الى فريق الاغلبية ويلتزم بدعم الحكومة بالبرنامج المتفق عليه ويعلن تحمل المسؤولية الكاملة عن مشاركته وقراره.
-ومن لا يرغب بالمشاركة يتخذ من مجلس النواب منطلقاً لمعارضته البناءة ويعلن ذلك رسمياً ليحظى بالغطاءات المطلوبة.
-تتعهد الاغلبية بتوفير الغطاء الآمن للمعارضة مع تمكينها في اللجان البرلمانية والهيأت الرقابية المستقلة لأداء مهامها كما تتعهد المعارضة بعدم تعطيل جلسات مجلس النواب والحضور الفاعل فيه وفسح المجال أمام الاغلبية لإكمال الاستحقاقات الدستورية.
-اتفاق الاغلبية الحاكمة والمعارضة البناءة على التشاور الدائم والتداول الدوري حول القضايا الاساسية في البلاد للخروج بقرارات وطنية وإجماعية في القضايا المصيرية والقوانين المعطلة.
-نبذ المساجلات الاعلامية السلبية ولغة التسقيط والتخوين والاتهام وأدعو من هذا المقام جميع المؤسسات الإعلامية الحكومية وغيرها إلى تبني ميثاق وطني ملزم للجميع لمواجهة لغة الكراهية والاتهام وتنقية الخطاب الموجه للجمهور بمعلومات دقيقة غير مضللة فلا يمكن بناء الدولة من دون إعلام وطني حريص ومسؤول عن وحدة البلد واحترام القيم الأصيلة.
-اعتماد الاصلاح الحكومي مادة للتنافس السياسي في الأداء والخطاب .. وليطرح كل كيان سياسي وكل تحالف برامجه ورؤيته الاقتصادية والثقافية والسياسية والتنموية والأمنية أمام وسائل الاعلام .. وليتصدى المتحدثون السياسيون الممثلون لكياناتهم في التعبير عن رؤيتهم في الحلول المطروقة ومواطن القوة أو الضعف فيها وكيفية انتشال البلد من واقعه الصعب والنهوض به مجدداً.