أمن الخليج ما بعد العودة للاتفاق النووي

مجتبى علي حيدري
مع اقتراب ساعة الصفر لتوقيع الاتفاق النووي بين ايران و اربعة زائد واحد ثمة دول عربية بدأت تشكك بجدوى العودة الأمريكية للاتفاق النووي معربة عن هواجسها من رفع العقوبات عن ايران قبل حل القضايا الإقليمية الخلافية معها…
هذه الدول الخليجية تعتقد بأن الإدارة الأمريكية لن تكون قادرة على حل المشاكل الإقليمية و الدفاع عن مصالحها بعد التوقيع على الاتفاق النووي بسبب بنوده أو ما يسمى بروح الاتفاق الذي ستسعى إدارة بايدن من خلاله إلى عدم إثارة أي توتر مع طهران…
إن احتمال عودة واشنطن إلى توقيع الاتفاق النووي أصبح يثير قلق هذه الدول الخليجية أكثر من ذي قبل بعدما شهدت التمدد الإيراني في العراق وسورية ولبنان واليمن في ظل هذا الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 للميلاد، ما دفع بعض دول الخليج الى اعتماد سياسة جديدة وهي إقامة العلاقات مع اسرائيل وتعزيزها للتعويض عن الغطاء الأمريكي سياسيا و أمنيا مقابل ايران، فاسرائيل لم و لن تكون قريبة من الجمهورية الإسلامية و الخلافات الإيرانية الإسرائيلية لا تقتصر على المصالح و النفوذ بل هي حرب وجودية….
التحرك نحو إعادة العلاقات مع دمشق يأتي أيضا في إطار السياسة الخليجية الجديدة، فضم سورية باعتبارها أحد أقطاب القومية العربية إلى مظلة الأمن القومي العربي يساعد في إحياء المبادرة السعودية في قمة بيروت عام ٢٠٠٢ بشان تطبيع العلاقات مع اسرائيل على أساس مبدإ الأرض مقابل السلام و هذا يتعارض مع الإستراتيجية الإيرانية القائمة على مبدإ إزالة الكيان الصهيوني…
صحيح أن سورية لن تعارض المبادرة العربية لكنها وبضغط من طهران ستضع شرطا لقبولها وهو انسحاب إسرائيل من الجولان وهذا امر مرفوض من قبل تل أبيب التي ماتزال في حالة نشوة بسبب إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أن الجولان اسرائيلية… ولاشك في أن أهم العقبات التي تحول دون إتمام عملية السلام المزعومة هي رفض الحكومات اليمينية الاسرائيلية مبدأ الأرض مقابل السلام وإصرارها على توسيع المستوطنات…
وبعيدا عن العقبات الأخرى التي تقف امام هذا المشروع نتحدث تحديدا عن الموقف الايراني ازاء السياسة الخليجية الجديدة وهو كالتالي:
اولا: تعزيز قوة الفصائل الفلسطينية كحماس و الجهاد و دعم اي حركة ضد اسرائيل…
ثانيا: دعم محور المقاومة في لبنان و العراق و اليمن لفرض واقع جديد في المنطقة لصالح هذا المحور…
ثالثا: تحويل فصائل المقاومة الى مكونات سياسية اساسية في بلدانها لصالح استراتيجيتها قبل نجاح الاستراتيجية الخليجية الاسرائيلية…
و اخيرا التوقيع على الاتفاق النووي مع اربعة زائد واحد حتى لو لم يحقق كل رغبات طهران و ذلك في إطار تقديم المصلحة الإستراتيجية الإقليمية على كسب مصالح اقتصادية كاملة…
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here