المذاهب الفقهية في الإسلام والدراسة في كليات القانون
*فارس حامد عبد الكريم
ظهرت الأحكام الفقهية ابتداءاً على يد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يتنزَّل القرآن بالأحكام الشرعية، وكان النبي (ص) يُبيِّن هذه الأحكام للناس ويُفصِّلها ويُحدِّد شروطها، وبعد وفاة الرسول ص وبمرور الوقت بدأت تظهر الحاجة الى الفقه والتفقه في الدين بسبب تطوُّر الحياة ومعاملاتها ولحاجة الناس لتبيان الاحكام في مختلف المسائل المُستجدَّة فظهرت تدريجياً المدارس الفقهيّة.
دور المذاهب الفقهية في الحياة المعاصرة؛
كانت المذاهب الفقهية تُدرس لطلبة العلوم الدينية في المساجد والجوامع وما يعرف بالزوايا والتكايا ليتخرج منها الطلبة ليمتهنوا مهنة الإمامة الدينية او ان تقلدهم السلطات منصب القضاء عند توفر معايير وشروط خاصة، وبمرور الزمن اصبحت تُدرس في جامعات ومعاهد دينية متخصصة وفي الجامعات والكليات المتعلقة مثل كليات القانون حيث تدرس فيها خلال اربع سنوات مبادئ الشريعة الإسلامية والأحوال الشخصية والمواريث وأصول الفقه الإسلامي بالنظر لاهميتها بالنسبة لثقافة المحامي والحقوقي والقاضي بالنظر لأن العديد من المواد القانونية وبعض القوانين تستمد احكامها من الشريعة الاسلامية مثل قانون الأحوال الشخصية ويليه القانون المدني.
اما القانون الجنائي فيستمد احكامه ومبادئه العامة من النظريات القانونية الجنائية الحديثة التي ليس من بينها الشريعة الإسلامية.
تعريف المذهب الفقهي؛
تقوم فكرة المذاهب الفقهية أساساً على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
وبما أن المذاهب الفقهية هي مذاهب استنباط وتفسير يقوم به علماء دين من البشر عبر مراحل تاريخية مختلفة فإن الاختلاف في الأحكام المستنبطة حتى ضمن مذهب واحد او المذاهب المختلفة امر وارد جداً.
ماهو دور المذهب في الشريعة الإسلامية؟
ان دور المذهب في الشريعة هو استنباط الإحكام الشرعية من مصادرها.
فما هي مصادر الاحكام؟ وماهو تسلسلها؟
يندرج هذا الموضوع فقهياً تحت باب مصادر الأحكام الشرعية – مصادر التشريع- وتتقدمها عند جميع المذاهب سنة او شيعة مصدرين أساسيين هما؛
– القرآن الكريم
– السنة النبوية.
– ولا خلاف في ذلك من حيث وجوبهما على كل مسلم وفقيه وحسب تسلسلهما لكن الخلاف في المصادر التالية لهما؛
– فقد صنف أهل السنة الأدلة إلى أدلة شرعية أصلية وتبعية وهي،
-1- القرآن الكريم.
– 2- السنة النبوية الشريفة.
– 3- الإجماع.
– 4- القياس.
– وفُهم على معنى “إثبات حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم”
– وتلي ماتقدم أدلة شرعية تكميلية أو تبعية مثل؛
المصالح المرسلة وأقوال الصحابة والاستحسان وشرع من قبلنا وسد الذرائع والاستصحاب والعرف.
– أما مصادر التشريع عند الأصولية الشيعية الإمامية فهي أربعة؛
– 1- القرآن الكريم.
– 2- السنة النبوية الشريفة.
– المأثورة عن الرسول عن طريق أهل بيته أو العترة الطاهرة دون غيرهم،
– 3- الإجماع.
– والمراد منه إجماع الشيعة الامامية خاصة.
– 4- العقل.
– ويريدون منه الإدراكات القطعية العقلية التي لا يتردد فيها و لا يشك في صحتها. وعلى خلاف الأصوليين السنة رفضت الشيعة القياس والاستحسان وسدّ الذرائع لأنّ دليلا لم يقم على حجيتها وفق تصورهم.
– وعمليّا ارتكز اعتمادهم القرآن والروايات والأحاديث الواردة في “الكافي” للشيخ الكليني و”تهذيب الأحكام” و”الاستبصار” للطوسي. و”من لا يحضره الفقيه ” للشيخ الصدوق خاصّة.
– تنوع المذاهب الفقهية؛
والمذاهب الفقهية التي انتشرت بشكل واسع عند المسلمين هي خمسة مذاهب وهي؛
1- مذهب الإمام جعفر الصادق،
ولد في المدينة المنورة وتوفي فيها، ( 17 ربيع الأول 80 هـ – 25 شوال 148 هـ)، إمام وعالم ومؤسس مدرسة فقهية كبرى من ذرية الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء عليهم السلام وله مكانة جليلة عظيمة لدى جميع المسلمين حيث تتلمذ على يديه العديد من العلماء.
لُقِبَ بالصادق لصدقه في مقالته بإتفاق جميع المسلمين، وهو الإمام السادس لدى الشيعة الإثنا عشرية وينسب إليه انتشار مدرستهم الفقهية والكلامية، ولذلك تُسمّى الشيعة الإمامية بالجعفرية أيضاً ويشمل مذهبه جميع التعاليم التي تلاها الرسول محمد والأئمة الاثنا عشر في فترة إمامتهم منذ 11 هـ لغاية 255 هـ.،
المعصومون الأربعة عشر في المذهب الشيعي الجعفري:
النبي محمد · الإمام علي · السيدة فاطمة الزهراء . الإمام الحسن المجتبي · الإمام الحسين · الإمام السجاد · الإمام الباقر · الإمام الصادق · الإمام الكاظم · الإمام الرضا · الإمام الجواد · الإمام الهادي · الإمام الحسن العسكري · المهدي المنتظر.
وقد وفّرت فترة الانفتاح بين نهاية الدولة الأمويّة وبداية الدولة العباسيّة في زمن إمامته حرية الحركة لنشر معالم الدين، فذُكر أنه بلغ عدد تلامذته و من روى عنه 4000 شخص، كما روى عنه مالك بن أنس، وعدّه أبو حنيفة أعلم أهل زمانه.
حيث يرى أهل السنة والجماعة أن علم الإمام جعفر ومدرسته أساسٌ لكل طوائف المسلمين دون القول بإمامته بنصٍ من الله، وروى عنه كثير من كتَّاب الحديث السنة والشيعة على حدٍ سواء،عُرف عنه أنه من أوائل الرواد في علم الكيمياء حيث تتلمذ على يديه أبو الكيمياء جابر بن حيان، كان عالم فلك، ومتكلماً، وأديباً، وفيلسوفاً، وطبيباً، وفيزيائياً.
عرض عليه ابو مسلم الخراساني الخلافة فرفضها.
ويرى بعض الباحثين المتخصصين المحدثين ان فقه الإمامية لا يختلف في الأمور المشهورة عن فقه أهل السنة إلا في سبع عشرة مسألة تقريباً،
بعضها ذو طبيعة نظرية وتاريخية لايضيف حسمها الى الواقع العملي متغيراً جديداً.
2- مذاهب أهل السنة؛،
واطلق الفقهاء عليها هذا الاسم تمييزاً لها عن المذهب الشيعي، والسنة النبوية مجموعة عندهم في كتب السنة العشرة ومنها صحيحي البخاري ومسلم وكتب السنن الأربعة كسنن أبي داود وسنن النسائي والمسانيد كمسند أحمد بن حنبل وغيرها كمصدر للاعتقاد والتشريع.وهي؛
أ- مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان؛
أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن مرزُبان الكوفيّ (80-150 هـ/ 699-767م).
فقيه وعالم مسلم، وأول الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الحنفي في الفقه الإسلامي ،يلقب في التراث العربي الإسلامي ب”الإمام الأعظم”، اشتهر بعلمه الغزير وأخلاقه الحسنة، حتى قال فيه الإمام الشافعي: «من أراد أن يتبحَّر في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة»، ويُعد أبو حنيفة من التابعين، فقد لقي عدداً من الصحابة منهم أنس بن مالك، وكان معروفاً بالورع وكثرة العبادة والوقار والإخلاص وقوة الشخصية.
ويسمى مذهبه بالمذهب الحنفي، واتباعه بالحنفية.
وقعت بالإمام أبي حنيفة محنتان، الأولى في عصر الدولة الأموية، حيث وقف مع ثورة الإمام زيد بن علي، ورفض أن يعمل عند والي الكوفة يزيد بن عمر بن هبيرة، فحبسه الوالي وضربه،
أما الثانية فكانت في عصر الدولة العباسية، وسببها أنه وقف مع ثورة الإمام محمد النفس الزكية، وكان يجهر بمخالفة المنصور في غاياته عندما يستفتيه، وعندما دعاه أن يكون قاضي القضاة امتنع، فحبسه إلى أن توفي في بغداد سنة 150 هـ،
كان أبو حنيفة يعتمد في فقهه على ستة مصادر هي: القرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع، والقياس، والاستحسان، والعُرف والعادة.
تأسس المذهب في بغداد، العراق.
ب- مذهب الإمام مالك بن أنس
أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري المدني. (93-179هـ / 711-795م)
فقيه ومحدِّث مسلم، وثاني الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب المالكي في الفقه الإسلامي. اشتُهر بعلمه الغزير وقوة حفظه للحديث النبوي وتثبُّته فيه، وكان معروفاً بالصبر والذكاء والهيبة والوقار والأخلاق الحسنة، وقد أثنى عليه كثيرٌ من العلماء منهم الإمام الشافعي بقوله: «إذا ذُكر العلماء فمالك النجم، ومالك حجة الله على خلقه بعد التابعين». ويُعدُّ كتابه “الموطأ” من أوائل كتب الحديث النبوي وأشهرها ، وقد اعتمد الإمام مالك في فتواه على عدة مصادر تشريعية هي: القرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع، وعمل أهل المدينة، والقياس، والمصالح المرسلة، والاستحسان، والعرف والعادات، وسد الذرائع، والاستصحاب.
ويسمى مذهبه بالمذهب المالكي. واتباعه بالمالكية، تأسس المذهب في المدينة المنورة، الحجاز.
ج- مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي
أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعيّ المطَّلِبيّ القرشيّ (150-204هـ / 767-820م)
هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، ومؤسس علم أصول الفقه، وهو أيضاً إمام في علم التفسير وعلم الحديث، وقد عمل قاضياً فعُرف بالعدل والذكاء. وإضافةً إلى العلوم الدينية، كان الشافعي فصيحاً شاعراً، ورامياً ماهراً، ورحّالاً مسافراً. أكثرَ العلماءُ من الثناء عليه، حتى قال فيه الإمام أحمد: «كان الشافعي كالشمس للدنيا، وكالعافية للناس»
ويسمى مذهبه بالمذهب الشافعي. واتباعه بالشافعية. تأسس المذهب في بغداد، العراق.
د- مذهب الإمام أحمد بن حنبل
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلي (164-241هـ / 780-855م)
فقيه ومحدِّث مسلم، ورابع الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الحنبلي في الفقه الإسلامي. اشتُهر بعلمه الغزير وحفظه القوي، وكان معروفاً بالأخلاق الحسنة كالصبر والتواضع والتسامح، وقد أثنى عليه كثير من العلماء منهم الإمام الشافعي بقوله: «خرجتُ من بغداد وما خلَّفتُ بها أحداً أورع ولا أتقى ولا أفقه من أحمد بن حنبل»، ويُعدُّ كتابه “المسند” من أشهر كتب الحديث وأوسعها.
ويسمى مذهبه بالمذهب الحنبلي. واتباعه بالحنبلية. تأسس المذهب في بغداد، العراق.
-استغلال استعماري وسياسي لتنوع المذاهب؛
ومما يؤسف له تاريخياً ان الغزاة وضيقي النظر من الحكام والطغاة وعبر التاريخ حاولوا مراراً وتكراراً استغلال هذه الخلافات الشرعية البحتة لتحقيق مصالح سياسية منها آنية ومنها بعيدة المدى، اي لمصلحة الحفاظ على وجودهم في السلطة والحكم من خلال اشغال الناس بالخلافات الفقهية التي قد تصل الى حد الإقتتال الطائفي غير المبرر، وقد وصل الامر ببعض الحكام الى عقد المناظرات الفقهية في الساحات العامة ولكل فقيه مناصريه الدين يجلسون خلفه ويشتعل النقاش بين الفقيهين (وكأن الامر مباراة رياضية بين فريقين) وقد ينتهي الامر الى التقاتل بين جمهور كلا الفريقين، كل يدعي ان صاحبه هو المنتصر في المناظرة.
كما واستغلت هذه المذاهب الفقهية الرصينة من بعض أرباب السياسة لأغراض انتخابية بحتة دون النظر الى اضرار ذلك على السلم المجتمعي وزع بذور الفرقة والفتنة بين ابناء البلد الواحد مما يتنافى وأغراض كلاً من المذهب الفقهي واغراض الديمقراطية والانتخابات المتولدة عنها معاً بشكل جذري.
علاقة الشريعة الإسلامية بالقانون الوضعي.
مع تطور الحاجات البشرية اتجه الفكر الإنساني الى تقنين أحكام الشرائع السماوية ليسهل الرجوع اليها من قبل القضاة وطلبة العلم وعامة الناس.
اما القانون الوضعي فهو نتاج من نتاجات الفكر الإنساني ويعبر وجوده وتطوره عن حاجة المجتمعات الإنسانية الى تنظيم شؤونها في مختلف المجالات البشرية وتطور بتطورها،
وثمة علاقة تاريخية بين الشرائع الدينية والقانون الوضعي إلا أن هذه العلاقة تختلف في قوتها بين شريعة وآخرى فتأثير الدين المسيحي في القانون الوضعي أقل بكثير من أثر الشريعةالإسلامية لأن الإسلام يتضمن إلى جانب القواعد الروحية والأخلاقية، قواعد ناظمة للدولة والحكم والمعاملات.
تقنين الشرائع بين قانون جوستنيان ومجلة الأحكام العدلية
في منتصف القرن السادس الميلادي، أصدر الامبراطور جوستنيان الأوّل قانونًا ينسجم مع تعاليم المسيحيّة وقد أسمّاه “قانون جوستنيان”.
وبقي هذا القانون نافذًا في الغرب الأرثوذكسي لعدة قرون، ومازال تطبيقه حتى الآن في عدد من الكنائس الشرقية فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية.
اما مجلة الأحكام العدلية التي أصدرتها الدولة العثمانية . فتعد أول مدونة إسلامية مستقلة في القانون المدني، تستند إلى المبادئ الإسلامية من حيث أصليتها، وتستند إلى أصول التقنين العصري من حيث منهجية التقنين، فهي عبارة عن قانون مدني مستمد من الفقه وفقاً للمذهب الحنفي،
وضعتها لجنة علمية مؤلفة من ديوان العدلية بالأستانة ورئاسة ناظر الديوان سنة 1286هـ، وصاغت الأحكام التي اشتملت عليها في مواد ذات أرقام متسلسلة على نمط القوانين الحديثة، ليسهل الرجوع إليها، والإحالة عليها، وجاء مجموعها في 1851 مادة، ورتبت مباحثها على الكتب والأبواب الفقهية المعروفة.فقد اعتبرت في حينها فتحاً من فتوح الشريعة الإسلامية، لأنها صاغت أحكام المذهب الحنفي، ويعتقد انها أول صياغة قانونية تشريعية في تاريخ الإسلام. .
شملت أحكام البيوع والعقود والشركات والدعاوى والبينات والقضاء، أي ما يعادل بلغة هذا العصر، قانون المعاملات المدنية مع قانون المعاملات التجارية وقانون الشركات وقانون الإثبات وقانون المرافعات المدنية، فاختصر كل كتب الفقه الحنفي في هذه المواد وأصدروها للناس.
وجاء في مقدمتها؛
(الْمُقَدَّمَةُ
المادة (1)
الْفِقْهُ: عِلْمٌ بِالْمَسَائِلِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ.
وَالْمَسَائِلُ الْفِقْهِيَّةُ إمَّا أَنْ تَتَعَلَّقَ بِأَمْرِ الْآخِرَةِ وَهِيَ الْعِبَادَاتُ، وَإِمَّا أَنْ تَتَعَلَّقَ بِأَمْرِ الدُّنْيَا، وَهِيَ تَنْقَسِمُ إلَى: مُنَاكَحَاتٍ.وَمُعَامَلَاتٍ.وَعُقُوبَاتٍ. …….).
وقد أُقرت للتدريس في كليات الحقوق وتمّ العمل بأحكامها في الكثير من الدول العربية والإسلامية حتى منتصف القرن العشرين تقريباً،
ولما تطورت حاجات المجتمع بدأت هذه المجلة تضيق عن تلبيتها، حتى تم الاستعاضة عنها بالقوانين المدنية وفقاً للنظريات القانونية الحديثة.
ولكن الاستئناس بها كان وسيبقى قائماً باعتبارها مصدراً احتياطياً للأحكام كجزء من احكام الشريعة الإسلامية بالنظر للأفكار الثرة التي تضمها وصياغتها اللغوية المحكمة، ولأغراض التفسير كما ويمكن اعتبارها جزءاً من قواعد العدالة الموثوقة المستمدة من الفقه الإسلامي يمكن ان يلجأ اليها القاضي بكل ثقة عند افتقاده للنص في القوانين المدنية.
– —-
– استاذ جامعي – النائب الأسبق لرئيس هيئة النزاهة الإتحادية.