دعا ائتلاف دولة القانون، الأربعاء، وزارة الخارجية والبنك المركزي لملاحقة الودائع المالية في الخارج والتي تقدر بـ600 مليار دولار.
وقال عضو الائتلاف كاظم الحيدري في تصريحإن “الودائع المالية في دول الخارج تنقسم إلى قسمين، الاولى ودائع أصولية ولكن محتكرة بأوامر سياسية، والقسم الأخر غير أصولية ولا نعلم حجمها الحقيقي “، مبيناً أن “التخمينات تقول أنها تقدر بـ600 مليار دولار”.
وأضاف أنه “لا يوجد تحرك حكومي او من قبل البنك المركزي لملاحقة الودائع المالية في الخارج وتفعيل سبل عودتها إلى العراق والاستفادة منها في المشاريع الاقتصادية وتنمية الزراعية وتحسين الكهرباء”.
ودعا الحيدري، الحكومة ووزارة الخارجية والبنك المركزي “لملاحقة جميع الودائع المالية في الخارج وإيجاد الطرق الصحيحة لضمان عودتها للبلد”.
يذكر أن الودائع المالية العراقية فقط في لبنان قد تتجاوز الـ10 مليارات دولار مودعة في عدة بنوك ويعود الجزء الأكبر منها لسياسيين وشخصيات حكومية مودعة بأسماء زوجاتهم وأبنائهم، إضافة إلى حسابات شركات تجارية عراقية مختلفة.انتهى 25و
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط