بغداد/ أسامة البياتي
كشف وزير البيئة جاسم الفلاحي، أمس الثلاثاء، عن عزمه تقديم مشروع لإدارة النفايات واستخدامها في ملفات عديدة أهمها الكهرباء والزراعة، معرباً عن أمله بأن يحظى على موافقة مجلس الوزراء والبرلمان، مبيناً أن فقراته تتضمن إنشاء مراكز للفرز والتدوير، مشدداً على أن المشروع سيوفر فرص عمل لآلاف الشباب العاطلين.
وقال الفلاحي في حديث خاص الى (المدى)، إن “ملف تدوير النفايات يعد من الملفات المهمة الأساسية كونه يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، إذا ما تم التعامل معه وفق أسس صحيحة وإدارة رشيدة ومتكاملة”.
وأضاف الفلاحي، ان “هناك جهات مسؤولة عن ملف تدوير النفايات في بغداد تتمثل بأمانة العاصمة والمحافظة، أما في بقية المحافظات فهي خاضعة للدوائر البلدية التابعة للإدارات المحلية”.
وتحدث، عن “نقلة نوعية في هذا الملف مرهونة بموافقة مجلس الوزراء على مسودة مشروع قانون المركز الوطني لإدارة النفايات وإحالته الى البرلمان من اجل إقراره”.
وشدد الفلاحي، على أن “القانون يتضمن عدداً من النقاط المهمة، كما أنه يوفر فرص عمل لآلاف الشباب العاطلين”.
وأكد، “وجود لجنة برئاسة الامين العام لمجلس الوزراء معنية بوضع الآليات وخطط لتشجيع الاستثمار في مجال تدوير النفايات واستخدامها كمصدر اقتصادي مهم والحفاظ على البيئة وابراز الوجه الحضاري للمدينة”.
ونوه الفلاحي، الى أن “وزارة البيئة بموجب دورها الرقابي حسب قانون حماية البيئة رقم (27) لعام (2009) يجعلها المسؤولة عن وضع الآليات والضوابط والمعايير الخاصة بمشروعات إدارة النفايات، وهناك سعي من قبلنا في هذا الاتجاه مع المنظمات الدولية”.
وأفاد الفلاحي، بأن “تنفيذ المشروع الذي نعمل على تقديمه يتطلب إرادة واتخاذ خطوات جدية من قبل الدوائر البلدية في بغداد والمحافظات من أجل المضي بإنشاء معامل تتولى عملية فرز وتدوير النفايات”.
ويجد، أن “انشاء هكذا معامل يعود على البلاد بجدوى اقتصادية، تتمثل بتوليد الطاقة الكهربائية من خلال الغازات المنبعثة عن النفايات، فضلاً عن انتاج الأسمدة العضوية التي تأتي من مخلفات الطعام، والاستفادة منها في مجال الزراعة”.
وأعرب الفلاحي، عن أسفه، “كون قطاع تدوير النفايات يعاني من مشكلات كبيرة، لاسيما على صعيد مناطق الطمر الصحي وتجميع النفايات”، مبيناً أن “الأراضي الخالية أصبحت اليوم مكباً للنفايات في وقت يمكن استغلال هذه النفايات في الفرز والتدوير”.
واسترسل، أن “البعض من الجوالين يقومون بحرق النفايات لغرض استخراج ما في داخلها، وهذه العملية لها انعكاسات بيئية خطيرة على حياة وصحة المواطنين”.
وبيّن الفلاحي، أن “أغلب مناطق الطمر ومواقع تجميع النفايات في بغداد والمحافظات لم تحصل على الموافقات البيئية الرسمية”، منتقداً “عدم التزام الدوائر البلدية في اختيار أماكن مناسبة لطمر النفايات”.
وانتهى الفلاحي، إلى أن “وزارة البيئة تتخذ الإجراءات القانونية بحق الدوائر البلدية المخالفة للمعايير الخاصة بإدارة النفايات وفرزها وتدويرها، ويكون ذلك من خلال توجيه الإنذارات أو فرض الغرامات، وصولاً إلى تحريك الدعاوى والإحالة إلى القضاء”.
من جانبه، أفاد الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش في حديث إلى (المدى)، أن “التحول إلى محطات الكهرباء العاملة بتدوير النفايات غير مكلف، لكنه يتطلب اللجوء الى الاستثمار من أجل تنفيذ هذه المشاريع”.
وتابع حنتوش، ان “الطاقة الناتجة عن زيت الغاز في المحطة الواحدة تقدر بـ (500 ميغا واط) في حين أن الطاقة الناتجة عن حرق النفايات تقدر بأكثر من (100 ميغا واط)؛ ولهذا فأنه غير مكلف وصديق للبيئة فضلاً عن أنه يستهلك كميات كبيرة من النفايات”.
لكنه يرى، “صعوبة في لجوء العراق إلى استيراد محطات تعمل على تدوير النفايات، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية”.
يشار إلى أن النفايات في العراق باتت تشكل أزمة كبيرة، في وقت تشير التقديرات إلى أن حجم مخالفاتها اليومي وصل إلى 15 ألف طن مع عدم وجود عمل لاستغلالها.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط