افكار ومبادرات مدنية لكسر الانسداد

افكار ومبادرات مدنية لكسر الانسداد

جاسم الحلفي

اقام المنسق العام للتيار الديمقراطي العراقي زهير ضياء الدين، يوم الثلاثاء 19 نيسان 2022، دعوى أمام المحكمة الاتحادية ضد رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته، لعدم تطبيق المجلس المادة الدستورية، التي تلزمه انتخاب رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول جلسة يعقدها، كي يقوم هذا الرئيس بتسمية رئيس الوزراء الجديد وتكليفه بتشكيل الحكومة.
وتأتي هذه المبادرة في سياق جهود القوى المدنية للخروج بالبلاد من الانسداد السياسي والقانوني، الذي ادخلت طغمة الحكم المنظومة السياسية فيه. وسبق للقاضي هادي عزيز ان دعى المحكمة الاتحادية العليا للمبادرة الى اعتماد الفقرة (اولا) من المادة (59) من الدستور لتحقيق نصاب مجلس النواب. حيث ان المادة تنص على انه (يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الاغلبية المطلقة لعدد أعضائه)، كذلك تفعيل الفقرة (2) من المادة (70) التي تقول: (اذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات ويعلن رئيساً من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني ).
لكن لم يصغ المتنفذون الى هذه الآراء المسؤولة الباحثة عن حلول، غير مدركين ان استمرار الازمة سيجعلهم ذات لحظة يندمون على كل يوم بددوه في صراع المصالح الخاصة، غير عابئين بالحال العام. وسيندمون لأن الازمة الخانقة ستحاصرهم، وتجبرهم على خيارات احلاها مر علقم بالنسبة اليهم، حيث سيواجهون خيار حل مجلس النواب، والدعوة الى انتخابات مبكرة أخرى على وفق المادة 64: (يُحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث الاعضاء، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء). وهناك خيار اخف وطأة عليهم هو تنظيم استفتاء شعبي عام، يتم الاقتراع من خلاله على خيارين لا ثالث لهما: حكومة التوافق ام حكومة الأغلبية. مع الاذعان للنتيجة التي يقررها المقترعون.
من جهة أخرى، وحسب معرفتنا بذهنية طغمة الحكم وطريقة تفكيرها، وعمى بصيرتها وتمسكها بمصالحها الخاصة على حساب كرامة الوطن وكرامة المواطن، فان من الصعب كثيرا توقع اعتماد احد الامكانات اعلاه سبيلا للخروج من الازمة، فالمتنفذون يبقون محكومين بتعنتهم متغطرسين في انانياتهم.
لهذا لن يبقى الشعب صامتا فترة طويلة أخرى، وها هي مؤشرات الأوضاع العامة وقراءات الرأي العام واتجاهاته، تؤشر احتمال انطلاق موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية. فالمفاعيل التي حرّكت ثورة تشرين باقية على حالها، ولم تتم معالجة أيّ من الملفات الضاغطة، بل وازدادت المعاناة بفعل عدم الاكتراث بمعيشة المواطنين التي أصبحت بالغة الكلفة على محدودي الدخل، وقاتلة بالنسبة لفقراء الشعب والمهمشين في البلد، وذلك بسبب السلوك السياسي غير الحميد، والخلافات الناشئة بشأن تأليف الحكومة، وبقاء البلاد حتى الآن من دون موازنة مالية مصادق عليها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة “طريق الشعب” ص2
الخميس 21/ 4/ 2022

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close