الجمود يحيط بالعملية السياسية.. وتحالفات تراهن على “تفكك” أخرى

قيادي كردي حدد خيارين، قال عنهما: “لا ثالث لهما لإنهاء حالة الانسداد السياسي والجمود الحالي”، مشيراً إلى “أهمية أن تكون الحوارات بلا شروط مسبقة في حال اردنا الوصول الى نتائج ايجابية”.

حوارات وتواصل مستمر لكنها لم ترتقِ الى مستوى الاتفاق النهائي، وهي الحالة الواقعية للمرحلة الحالية والتي اشار إليها برلماني آخر، حين أكد عدم وجود مفاوضات عميقة أو حوار جدي ومعلن.

وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، في حديث إن “هناك دستوراً في العراق وقد حدد مسار انتخاب رئيس الجمهورية بثلثي حضور أعضاء البرلمان، وهذا معناه أن هناك رغبة كانت لدى المشرع برسم ملامح الاصطفاف السياسي في شكل معين”، مبينا ان “المشكلة هي عدم فهم الدستور من خلال رسم اصطفافات لا تنسجم مع رؤية الدستور في اصطفاف خاطئ والافضل ان يتم دراسة الدستور والتمعن فيه قبل رسم أي شكل الى الاصطفافات السياسية”.

وأضاف خوشناو، ان “الخطأ في قضية الحوار هو وضع الشرط المسبق، وهذا غير صحيح، وينبغي أن يكون الحوار دون شروط مسبقة، كما أن رئيس الجمهورية حين طالب سابقا بتعديل الدستور فانه كان يعي أن طبيعة المرحلة تستوجب أن يكون هناك تعديل دستوري يؤدي الى تحقيق الاهداف السياسية التي تخدم الشعب العراقي”.

ولفت إلى أن “العملية السياسية في العراق اليوم امام خيارين، إما تعديل الدستور أو الذهاب الى تشكيل اصطفاف سياسي يحقق لا يقل عن 250 نائباً لتشكيل باقي الرئاسات”.

وتابع ان “تمسك الاطراف بمواقفها يؤدي الى الجمود والانسداد السياسي، رغم قناعتنا بأن التحالف الثلاثي على وشك التفكك وحتى ان لم يتفكك فهو ضعف كثيرا”.

ولفت إلى ان “هذا الوضع الجميع منه خاسر ولا يوجد مستفيد، بالتالي فنحن نريد المضي الى الأمام وليس العودة الى الخلف، اما الحديث عن حل البرلمان فلا يمكن تحقيقه رغم تلميح البعض الى هذا الخيار كونه بحاجة الى تعديل القانون والدوائر الانتخابية والعد والفرز اليدوي بحسب قرار المحكمة الاتحادية، وهو حل غير مرضٍ او عقلاني كما ان حظوظ التحالف الثلاثي ستكون اقل، ناهيك عن كونه كانت ورقة للضغط على النواب المستقلين لاجبارهم على حضور جلسة التصويت على رئيس الجمهورية”.

وتابع ان “الحل الامثل هو العودة الى التوازنات والتوافقات السياسية لأن بقية الحلول ضمن المرحلة الحالية هو امر صعب او غير ممكن”، مشددا على أن “من كتب الدستور قرا التأريخ العراقي بكل جدارة وكتبه على اساس التركيبة الاجتماعية دون وضع خيارات للعودة الى الجمهورية الاولى والتفرد بالقرارات والحصول على المناصب بالقوة والثورات وهو أمر غير ممكن بعد ان تقدمنا خطوة الى بناء دولة تضمن حقوق الجميع”.

النائب عن ائتلاف دولة القانون بهاء الدين النوري، اكد أن هناك حوارات وتواصل مستمر لكنه لم يرتقِ الى مستوى الاتفاق النهائي ولا توجد هناك مفاوضات عميقة أو حوار جدي ومعلن.

وقال النوري في حديث صحفي، ان “هناك حوارات وتواصل مستمر لكنه لم يرتقي الى مستوى الاتفاق النهائي ولا توجد هناك مفاوضات عميقة أو حوار جدي ومعلن”، مبينا ان “هنالك أحاديث تطرح في الاعلام عن حصول انفراجة واتفاق لكن في حقيقة الأمر لم ندخل في تفاوض حقيقي وهنالك الكثير من الملفات لم تحسم”.

واضاف النوري، ان “هناك مبادرة طرحها الاطار التنسيقي لكن حتى اللحظة لم نجد استجابة من الطرف الاخر، وبالتالي فلا توجد اتفاقات نهائية إلا من خلال الجلوس على طاولة حوار يطرح فيها كل المواضيع وحينها يتم الإعلان عن حصول اتفاق نهائي او عدم الاتفاق”، لافتا الى ان “هنالك انسداد سياسي وبحسب المعطيات الحالية لم نجد مبادرة من التحالف الثلاثي ولا توجد استجابة لمبادرة الاطار”.

وتابع ان “الاطار هو من يطرح المبادرات والحلول لإنهاء الازمة وحلحلة العقد الموجودة، وهنالك جهود مبذولة بشكل كبير ودعوات للحوار والاستماع والتفاوض بمرونة وسهولة من اجل انهاء الازمة لان الوضع لا يحتمل وهنالك تردي خدمي وامني والمرحلة خطيرة بحاجة الى تشكيل حكومة قوية من خلال كتلة أكبر شيعية تحفظ حقوق الشعب العراقي والمكونات وتستطيع تقديم ما ينتظره منها المواطن”.