نقابة أطباء العراق هَجين آنَ أوانُ تصويبِه:
د. عبدالحميد العباسي
النقابة, أية نقابة Trade Union ونقابة الأطباء منها هي احدى منظمات المجتمع المدني مهمتها حماية مصالح منتسبيها والدفاع عنها ضد من يحاول الانتقاص من تلك المصالح وهي, الى ذلك قد تُسدي النصح والرشاد لأعضائها والدفاع عنهم أنَّى لزم حتى امام المحاكم الحكومية فهي, كما ترى حامية (محامية) منتسبيها وحسب. وهي في سبيل ذلك قد تتعاون وتنسق مع جهات مدنية بغية انسياب وتسهيل مهمتها تلك. ولكن وأوكد ان ليس من مهمتها اطلاقا ولا من صلاحيتها محاسبة او اصدار حكم على أي من أعضائها عن خطأ قد يُنسب اليه جراء ممارسته لعمله كطبيب و ليس لها البت في اهليته لممارسة المهنة اذ لو فعلت ذلك, لصارت في موقع الحاكم فضلا عن موقعها الطبيعي كحامٍ (مُحامٍ) لعضوها, في آنٍ واحد. وهذا أمرٌ غيرُ جائزٍ قانوناً, أي أن تكونَ المحامي والحاكم في قضية معينة في الوقت نفسه. عليه اقامت الدول ما سُمِّيَّ بالمجالس الطبية Medical Councils تنطر في أهلية الطبيب لممارسة المهنة وفي المخالفات التي قد تنسب الى الطبيب إبّانَ ممارسته لعمله كطبيب وأجازت للأطباء إقامة نقابات او ما يقوم مقامها لرعاية مصالهم ففي بريطانيا مثلا هناك المجلس الطبي General Medical Councilالبريطاني ورابطة الأطباء البريطانيين British Medical Association .وفي أمريكا هناك المجالس الطبية في كل ولاية Medical Board ورابطة الأطباء الامريكية American Medical Association وهذه تقوم مقام النقابة. وفي الأردن هناك نقابة الأطباء الأردنية وهناك المجلس الطبي الأردني ولكلٍ اختصاصُه كما ذكرت. هذه هي الأسباب الموجبة لتحديد صلاحيات النقابة ومنح الصلاحيات الأخر التي كانت وماتزال تمارسها النقابة, منحها الى مجلس طبي يقام لهذا الغرض كما هو حاصل في بلدان العالم الأُخر. وهناك دواعٍ خاصة بنا في العراق اذكرها لغرض التذكير بها لا كمبررات لما ذكرت أعلاه فلسنا بحاجة الى غير ما ذكرت من الأسباب الموجبة لتثبيت واجبات النقابة. والعالمُ كلُّه سائرٌ على مثلِها. نحن بلد صغير يكاد كل طبيب ان يعرف اكثرَ الأطباء او عنهم ونحن بلد بلغ به الاستقطاب الطائفي والمناطقي والعنصري والتنافس المصلحي, بلغ حدا لا يمكن معه تصوُرُ صدور قرارٍ من أي منظمة دون ان يكون فيه أثرٌ لما ذكرته من ظواهر مجتمعنا. ومن المحتمل الا تكون النقابة اكثر من تكتل شِلل او وفاق محاصصة ومن المحتمل أيضا ان اكثر الأطباء قد انخرطوا في *سلك* المحاصصة او التكتل وان موقفهم من اية قضية قد يتأثر بارتباطاتهم تلك. اما المجلس الطبي فهو دائرة حكومية عدد أعضائه صغير نسبيا ويسيرُ وفقَ موادَ واضحةٍ محددة ليس فيها اجتهاد كما يحق لصاحب القضية المعروضة امام المجلس ان يستعين بمحامٍ كما هي الحال في دعاوى المحاكم. وكمبدأ يمكن القول انه من غير المستحسن ان يكون لأية جهة في الدولة او المجتمع صلاحياتٌ واسعة وفاعلة دون ان تكون هناك جهة أخرى تحولُ دون الاشتطاط في تلك الصلاحيات.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط