أعلن الجيش العراقي، أمس (الثلاثاء)، استعادة السيطرة على قضاء سنجار (شمالاً) وإعادة فرض سلطة القانون بعد أشهر من سيطرة جهات مسلحة تابعة لـ«حزب العمال الكردستاني» و«وحدات حماية سنجار» (الحشد الإيزيدي).
وكان القضاء شهد معارك، الاثنين، قتل خلالها جندي عراقي وأصيب اثنان بجروح، بين الجيش العراقي ومقاتلين إيزيديين مرتبطين بـ«حزب العمال الكردستاني» المناهض لتركيا. وقتل 13 عنصراً من «وحدات حماية سنجار»، بسحب مصدر لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتشهد منطقة سنجار، معقل الأقلية الإيزيدية في العراق، معارك متفرقة بين القوات العراقية و«وحدات حماية سنجار» بين الآونة والأخرى. واندلعت الاشتباكات ليل الأحد وتواصلت حتى الاثنين، فيما يتهم كل طرف الآخر بإشعالها.
وأكدت «قيادة العمليات المشتركة» (أعلى سلطة في الجيش العراقي)، أمس، عدم وجود أي قوة مسلحة خارج نطاق الدولة العراقية في سنجار، مؤكدة إعادة فرض سلطة القانون على هذا القضاء بعد شهور من سيطرة جهات مسلحة خارجة عن القانون عليه.
وزار وفد عسكري عراقي سنجار، أمس، بقصد تفقد الأوضاع الأمنية فيه والاطمئنان على سير العمل بعد يوم من فرض القوات العراقية سلطة القانون وإلغاء كل المظاهر المسلحة هناك.
وقال ضابط بشرطة محافظة نينوى في تصريح صحافي إن «وفداً رفيع المستوى برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، وصل إلى سنجار يرافقه عدد من القادة الأمنيين». وأضاف أن «الزيارة تأتي للاطلاع على الأوضاع الأمنية في القضاء بعد الاشتباكات.
وقال الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، نائب قائد «العمليات المشتركة»، في تصريح لدى زيارته القضاء، إن «الهدف من الزيارة متابعة فعاليات القطعات العسكرية في القضاء». وأضاف أن «القطعات فرضت الأمن الآن في عموم ناحية الشمال»، مشيراً إلى أن «الهدف من العمليات فرض الأمن والقانون لإعمار سنجار وعودة النازحين».
من جهته، قال المتحدث باسم «قيادة العمليات المشتركة العراقية»، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح: «لن نسمح بوجود أي قوة خارج نطاق الدولة العراقية في قضاء سنجار»، موضحاً أن «البعض حاول استخدام السلاح خارج نقاط الدولة، وحاول عرقلة (اتفاق سنجار)، ولن نسمح بذلك، كما أننا لن نسمح لأي جهة بقطع الطرقات في سنجار».
ويقضي اتفاق سنجار بين بين بغداد وأربيل، بانسحاب المقاتلين الإيزيديين و«حزب العمال الكردستاني» من المنطقة، فيما تتهم «وحدات حماية سنجار» الجيش بأنه يريد السيطرة على منطقتهم وطردهم منها. وبين الخفاجي أن «الجيش العراقي فقط هو الذي يدير سنجار، وقيادة عمليات غرب نينوى المسؤولة عن هذا الملف، وأي قوة ثانية لا نتعامل معها، ولن نسمح لأي مظاهر مسلحة ولا أي علم غير العلم العراقي»، مبيناً أن «الأوضاع اليوم هادئة في سنجار، وواجبنا أن نحمي الشعب الإيزيدي والعراقيين عامة». وكانت مديرية «مركز تنسيق الأزمات» في وزارة داخلية إقليم كردستان أعلنت نزوح أكثر من 700 أسرة من قضاء سنجار جراء أحداث الأيام الثلاثة الأخيرة والاشتباكات التي وقعت بين الجيش العراقي و«وحدات حماية سنجار (اليبشه)» الموالية لـ«حزب العمال الكردستاني». ويشهد قضاء سنجار في محافظة نينوى عمليات عسكرية بين الجيش العراقي وعناصر «اليبشه» الموالين لـ«حزب العمال الكردستاني»، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.
ويعود التوتر الحاصل منذ شهور في قضاء سنجار المتنازع عليه إلى امتناع القوات الموالية لـ«حزب العمال الكردستاني» عن تطبيق قرار الجيش العراقي «إخلاء القضاء من القوات المسلحة كافة»، من خلال إبقاء عناصرها في نقاط أمنية بين المدنيين. وكانت الحكومة الاتحادية في بغداد توصلت في 9 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان في أربيل لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.
وكانت طوال السنتين الماضيتين توجد في قضاء سنجار إدارتان محليتان؛ إحداهما تم تعيينها من قبل الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك. كما شكل «حزب العمال الكردستاني»؛ المناهض لأنقرة، فصيلاً موالياً له هناك باسم «وحدات حماية سنجار» ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية بوصفه فصيلاً تحت مظلة «الحشد الشعبي».