أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأربعاء، أن المفوضية اقترحت فرض حظر تدريجي على النفط الروسي ومشتقاته، واستبعاد ثلاثة مصارف روسية إضافية، منها مصرف «سبيربنك» من نظام سويفت العالمي في إطار حزمة جديدة من العقوبات.
وقالت فون دير لايين أمام النواب الأوروبيين في ستراسبورغ: «سنتخلى تدريجياً عن شحنات النفط الخام الروسية في غضون ستة أشهر، وتلك الخاصة بالمنتجات المكررة بحلول نهاية العام»، في إطار هذه الحزمة السادسة من العقوبات التي تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الحرب ضد أوكرانيا.
وأضافت: «سيكون حظراً كاملاً على كل واردات النفط الروسي المنقولة بحراً أو عبر خطوط الأنابيب، الخام والمكرر بطريقة منظمة تسمح لنا بإقامة طرق إمداد أخرى». ويشكل النفط الروسي نحو ربع واردات الاتحاد الأوروبي من النفط.
وكان عدد من المسؤولين والدبلوماسيين الأوروبيين ذكروا أن القرار ينص على استثناء المجر وسلوفاكيا، وهما دولتان لا تطلان على بحار، وتعتمدان بالكامل على عمليات التسليم عبر خط أنابيب «دروجبا»؛ لذلك يمكنهما مواصلة الاستيراد من روسيا في 2023.
وقالت فون دير لايين أمام البرلمان الأوروبي: «لن يكون الأمر سهلاً. بعض الدول تعتمد بشكل كبير على النفط الروسي، لكن علينا ببساطة أن نعمل على ذلك».
وأضافت: «سنمارس بذلك أقصى درجة من الضغط على روسيا مع تقليل الأضرار الجانبية لنا ولشركائنا». وتقترح المفوضية أيضاً، استبعاد ثلاثة مصارف روسية إضافية، بينها «سبيربنك» أكبر مؤسسة في البلاد (نحو ثلث القطاع المصرفي) من نظام سويفت المالي الدولي.
وقالت فون دير لايين: «نضرب مصارف ترتدي أهمية كبرى للنظام المالي الروسي، وهذا سيعزز العزلة الكاملة للقطاع المالي الروسي».
وتقترح المفوضية أيضاً، منع بث ثلاث محطات إذاعية روسية كبرى تابعة للدولة في أوروبا، ما قد يؤدي إلى حظر توزيع محتواها في الاتحاد الأوروبي عن طريق الكابل أو الأقمار الصناعية أو الإنترنت أو تطبيقات الهواتف الذكية. وقالت فون دير لايين: «حددنا دور أجهزة الدعاية لهذه القنوات التلفزيونية والتي تضخم بقوة الأكاذيب. يجب ألا نفسح لها المجال إطلاقاً للانتشار بعد اليوم»، من دون إضافة أي تفاصيل.
وقالت فون دير لايين أمام النواب الأوروبيين في ستراسبورغ: «سنتخلى تدريجياً عن شحنات النفط الخام الروسية في غضون ستة أشهر، وتلك الخاصة بالمنتجات المكررة بحلول نهاية العام»، في إطار هذه الحزمة السادسة من العقوبات التي تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الحرب ضد أوكرانيا.
وأضافت: «سيكون حظراً كاملاً على كل واردات النفط الروسي المنقولة بحراً أو عبر خطوط الأنابيب، الخام والمكرر بطريقة منظمة تسمح لنا بإقامة طرق إمداد أخرى». ويشكل النفط الروسي نحو ربع واردات الاتحاد الأوروبي من النفط.
وكان عدد من المسؤولين والدبلوماسيين الأوروبيين ذكروا أن القرار ينص على استثناء المجر وسلوفاكيا، وهما دولتان لا تطلان على بحار، وتعتمدان بالكامل على عمليات التسليم عبر خط أنابيب «دروجبا»؛ لذلك يمكنهما مواصلة الاستيراد من روسيا في 2023.
وقالت فون دير لايين أمام البرلمان الأوروبي: «لن يكون الأمر سهلاً. بعض الدول تعتمد بشكل كبير على النفط الروسي، لكن علينا ببساطة أن نعمل على ذلك».
وأضافت: «سنمارس بذلك أقصى درجة من الضغط على روسيا مع تقليل الأضرار الجانبية لنا ولشركائنا». وتقترح المفوضية أيضاً، استبعاد ثلاثة مصارف روسية إضافية، بينها «سبيربنك» أكبر مؤسسة في البلاد (نحو ثلث القطاع المصرفي) من نظام سويفت المالي الدولي.
وقالت فون دير لايين: «نضرب مصارف ترتدي أهمية كبرى للنظام المالي الروسي، وهذا سيعزز العزلة الكاملة للقطاع المالي الروسي».
وتقترح المفوضية أيضاً، منع بث ثلاث محطات إذاعية روسية كبرى تابعة للدولة في أوروبا، ما قد يؤدي إلى حظر توزيع محتواها في الاتحاد الأوروبي عن طريق الكابل أو الأقمار الصناعية أو الإنترنت أو تطبيقات الهواتف الذكية. وقالت فون دير لايين: «حددنا دور أجهزة الدعاية لهذه القنوات التلفزيونية والتي تضخم بقوة الأكاذيب. يجب ألا نفسح لها المجال إطلاقاً للانتشار بعد اليوم»، من دون إضافة أي تفاصيل.