لا ينفك المتعاطفون مع السياسة التركية عن ايجاد تبريرات لسياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رغم الإستدارة الكاملة لها، ولسان حالهم يقول ننصر اردوغان ظالما او مظلوما.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حتى تهنئة اردوغان، رئيس كيان الاحتلال الاسرائيلي إسحاق هرتسوغ، قبل ايام مما يسمى يوم “إستقلال إسرائيل”، يوم إعلان تأسيس الكيان المحتل على ارض فلسطين، وتمنياته “برفاهية وازدهار الإسرائيليين”، وكذلك زيارته لهذا الكيان، والزيارة التي قام بها مؤخرا للسعودية، بعد ان نقل ملف قتل جمال خاشقجي الى السعودية، كل ذلك وجد له المتعاطفون مع اردوغان تبريرا واحدا وهو “البراغماتية والحنكة السياسية”.
اللافت ان هذه الاستدارة الكاملة لاردوغان امام الكيان الاسرائيلي والسعودية، تمت دون ان يرفع الكيان حصاره عن غزة، ودون ان يوقف جرائمه اليومية ضد الشعب الفلسطيني، او يوقف سياسة تهويد القدس وتشريد اهلها، ودون ان تتوقف السعودية عن سياستها المناهضة للاخوان المسلمين في السعودية والمنطقة.
اللافت ايضا ان اردوغان كان هو المبادر بالتقارب مع “إسرائيل” والسعودية، وبشكل واضح. في المقابل مازالت “اسرائيل” والسعودية، تحاولان بطريقة او بأخرى، اظهار اردوغان على انه نادم على سياسته السابقة ازاءهما وبات يتوسل العلاقات معهما.
في البداية ركز الاعلام في الكيان الاسرائيلي وبطريقة مقصودة، على بداية الاستدارة التركية، من خلال نقل تمنيات المسؤولين الاتراك بالصحة لبعض زعماء “اسرائيل” لإصابتهم بفيروس كورونا، و إرسالهم برقيات تعزية بوفاة اقاربهم. اما السعودية فما زال اللغط مستمرا، وهو لغط اثارته السعودية وبشكل مقصود، حول هل جاءت زيارة اردوغان الاخيرة لتركيا تلبية منه او منها، ناهيك عن تصريحات رئيس المخابرت السعودية السابق تركي الفيصل، في مقابلة مع موقع عرب نيوز، تعليقا على زيارة اردوغان لبلاده، خاصة قوله:”ان القيادة في تركيا أدركت أن سياستها تجاه المملكة لم تخدم مصالح أو أهداف أحد والشعب التركي على وجه التحديد”!.
ليس من شك ان تركيا تواجه ازمة مالية حادة، إذ يشهد الاقتصاد التركي انهيار عملته وارتفاع معدل التضخم الذي تجاوز 60 بالمئة خلال السنة الماضية، ولكن حل هذه الازمة لن يأتي من خلال كسب رضا “إسرائيل”، على حساب الشعب الفلسطيني المظلوم، وفتح ابواب التجارة والسياحة امام السعودية، على حساب المبادىء والشعارت التي رفعها اردوغان على مدى عقدين من الزمن، بل ان جانبا كبيرا من حل الازمة الاقتصادية التي تعصف بتركيا، هو وقف المغامرات العسكرية التركية في سوريا والعراق وليبيا و..، والتي اثقلت كاهل الاقتصاد التركي، وتسببت في تغيير السياسة التركية، من صفر مشاكل مع الجيران الى اشعال المشاكل مع الجيران، وفي هذا الحل ايضا يوجد مفتاح فوز اردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية المقرر إجراؤها في حزيران/يونيو 2023، وليس في هذه الاستدارات الكاملة والسريعة، التي لا يمكن تبريرها بالبراغماتية والحنكة السياسية.
/انتهی/