بغداد/ فراس عدنان
يستعد مجلس النواب لاستئناف نشاطه بعد انتهاء عطلة العيد، وعلى الرغم من مرور أربعة أشهر من تأدية اليمين الدستورية للدورة الحالية، فأنها لم تشهد تمرير أي قانون لغاية الوقت الحالي، وما زالت الكتل منشغلة بأزمة الحكومة من جهة وتشكيل اللجان من جهة أخرى.
وذكر بيان صادر عن مجلس النواب، تلقته (المدى)، أن «رئيس المجلس محمد الحلبوسي عقد اجتماعاً مع نائبه الأول حاكم الزاملي ونائبه الثاني شاخوان عبد الله؛ للتباحث حول أهم المواضيع المتعلقة بأعمال وعقد جلسات المجلس خلال الفترة المقبلة».
وتابع البيان، أن «الاجتماع انتهى إلى تمديد الفصل التشريعي شهرا واحدا؛ استناداً إلى أحكام المادة (58/ثانياً) من الدستور، وذلك لاستكمال عددٍ من التشريعات والمهام والاستحقاقات الدستورية».
ولفت، إلى الاتفاق على «عقد جلسات للمجلس في هذا الأسبوع يومي الأربعاء والخميس الموافق 11-12 أيار».
وأوضح البيان، أن «جدول الأعمال سيتضمن القراءة الأولى لقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، والتصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فضلاً عن استكمال تشكيل اللجان النيابية».
وقال النائب أحمد الربيعي، إن «الشهر الماضي قد صادف رمضان، وشهد مجلس النواب عقد اجتماعات داخل اللجان واستضافة لعدد من المسؤولين في الحكومة والحديث معهم عن بعض القضايا المهمة التي تخص الشارع لاسيما على المستوى الاقتصادي وقطاع الكهرباء والنفط».
وتابع الربيعي، أن «اتصالات قد حصلت مع بعض أعضاء مجلس النواب من أجل استئناف جلسات البرلمان، وذلك بعد أن انتهينا قبل أيام من عطلة العيد».
وأشار، إلى أن «الجلسات المقبلة سوف تشهد تمرير قوانين المهمة ومناقشة موضوع اللجان النيابية وبعض القضايا الأخرى التي تخص الرقابة على أداء الحكومة».
وبين الربيعي، أن «أعضاء البرلمان ينتظرون في الوقت ذاته أن تصل الكتل السياسية إلى اتفاق بشأن الحكومة وتحقيق الأغلبية العددية المطلوبة لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي أوجبتها المحكمة الاتحادية العليا بحضور 220 نائباً على الأقل».
وأورد، أن «أجواء الحوارات ما زالت غير واضحة، وبالتالي فأن الأقرب لنا يتمثل بعقد جلسات اعتيادية تناقش القوانين المهمة لأننا بالضد من تعطيل الدور التشريعي للبرلمان».
وانتهى الربيعي، إلى «أهمية أن يواصل مجلس النواب أعماله بأمل أن تأتي جهود تشكيل الحكومة ثمارها ونمضي نحو تشكيلها ومن ثم تمرير قانون الموازنة الاتحادية».
من جانبه، تحدث النائب عدي عواد عن أهمية أن «يباشر مجلس النواب مهامه، لأن أمامه العديد من المسؤوليات لاسيما على صعيد تمرير القوانين المعطلة بعد مناقشتها، فضلاً عن تفعيل العمل الرقابي على الحكومة».
وأفاد عواد، بأن «الشارع العراقي ينتظر من الدورة النيابية الحالية انجاز الملفات المعطلة، لاسيما سن القوانين التي نص الدستور عليها كونها لم تشهد اتفاقاً سياسياً طيلة المدة الماضية».
ويتفق مع الربيعي، بأن «اول تلك القوانين التي ينبغي العمل عليها هو مشروع قانون الموازنة، لأننا أمام حالة غير صحية في أن العراق وقد وصل إلى الشهر الخامس وهو من غير موازنة».
ولفت، إلى أن «عدم الاتفاق على تشكيل الحكومة يجب أن لا يكون مبرراً لتعطيل البرلمان ونحن نتطلع لاستئناف الجلسات خلال الأيام المقبلة لكي نكون حاضرين لأي اتفاق سياسي قد يحصل».
ومضى عواد، إلى أن «مهام البرلمان لا تتوقف على الجانب التشريعي فحسب، بل أن هناك مهام لا تقل أهمية نص عليها الدستور، وهي الرقابة على الأداء الحكومي من خلال متابعة عمل الوزارات والاستضافات ورصد الخروق في الأداء التنفيذي».
إلى ذلك، يجد النائب أرشد الصالحي، أن «هناك بعض الكتل السياسية ليست لديها رؤية واضحة بشأن القوانين المهمة، وهي اليوم تعرقل عمل مجلس النواب كما أنها تعطل سن التشريعات التي تخص العراقيين».
وذكر الصالحي، أن «هناك العديد من القوانين المهمة المعطلة التي كنا ننتظر أن تمرر رغم مرور أكثر من 120 يوماً على بدء أعمال البرلمان، منها الموازنة والاختفاء القسري ومنع التمييز، الجرائم الالكترونية والعنف الاسري وغيرها من المشروعات التي تخص الخدمات الأساسية للمواطنين».
ولفت، إلى أن «الكتل المعرقلة لأعمال البرلمان هي الأغلبية وهي قادرة على افشال عقد أية جلسة حتى لو لم يكن الغرض منها إكمال انتخاب الرئاسات، إنما سن قوانين يحتاجها العراقيون».
ويأمل الصالحي، بأن «يتحقق النصاب في الجلسات التي تم تحديد موعدها، وبالتالي تمارس السلطة التشريعية مهامها بالشكل الطبيعي سواء على الصعيد التشريعي أو الرقابي».
وكان أعضاء البرلمان للدورة الحالية قد أدوا اليمين الدستورية في التاسع من شهر كانون الثاني الماضي، وانتخبوا محمد الحلبوسي رئيساً للمجلس وحاكم الزاملي نائباً أول وشاخوان عبد الله نائباً ثانياً، ومن ثم اختاروا أعضاء اللجان من دون حسم رئاساتها لغاية الوقت الحالي.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط