أعلنت وزارة الزراعة عن مقترح بوضع برنامج وطني لتشجير العراق، داعية إلى تمويله من جولات التراخيص الخاصة بعقود النفط، مؤكدة أن 90% من الأراضي قابلة للتصحر، فيما تحدثت عن مساحات واسعة من الكثبان الرملية تهدد المحافظات الجنوبية.
وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، إن “الوزارة تقترح أن يكون هناك برنامج وطني لتشجير العراق، ترعاه الحكومة الاتحادية وتشترك فيه جميع المؤسسات الرسمية”.
وتابع النايف، أن “وزارة الزراعة ستكون حاضرة في هذا المشروع لو تم تطبيقه بوصفها الجهة الداعمة له، وسنعمل على تنفيذه بالشكل المطلوب”.
وأشار، إلى أن “المخصصات المالية لهذا المشروع يمكن أن تأتي من جولات التراخيص بنسبة 1% وكذلك الشركات النفطية ويتم تحويل هذه المبالغ إلى عملية التشجير”.
وأوضح النايف، أن “هذا المشروع له أهمية اقتصادية، فهو يوفر آلاف فرص العمل كونه يحتاج إلى اشخاص يتولون عملية الزراعة وآخرين يتولون عملية متابعة الأشجار المزروعة وتقديم الخدمات لها”.
وشدد، على أن “الخطوة من شأنها أن تسهم في تشجير العراق وتثبيت التربة”، داعياً إلى “الابتعاد عن الحلول الترقيعية، كونها لم تصل بنا إلى الأهداف والنتائج المطلوبة”.
ويرى النايف، أن “جولات التراخيص قادرة على توفير التخصيص المالي لعملية تشجير العراق بشكل كامل وإعادة الحزام الأخضر من دون أن يكلفنا الأمر أية مبالغ”.
ولفت، إلى أن “الأراضي المتصحرة في تزايد مستمر، وبدأت تداهم المدن لانعدام الاحزمة الخضراء، ونتائجها قد ظهرت مؤخراً من خلال العواصف الترابية”.
ومضى النايف، إلى أن “هذه الأزمة يجب إدراكها جيداً والبحث عن حلول ستراتيجية لها من خلال اشتراك جميع الجهات المسؤولة”.
إلى ذلك، كشفت مدير عام دائرة الغابات ومكافحة التصحر في الوزارة راوية العزاوي، عن وجود “إمكانية لتصحر 90% من الأراضي في العراق”.
وتابعت العزاوي أن “الموضوع كبير وخطير جداً”، مبينة أن “4 ملايين دونم من الكثبان الرميلة متواجدة فقط في السهل الرسوبي واقعة بين محافظات ذي قار والمثنى والقادسية وهذه تشكل خطورة كبيرة على المحافظات الجنوبية والفرات الأوسط”.
ورأت، ان “أزمة التصحر قابلة للزيادة والنقصان حسب الظروف المناخية في البلد وحجم ما متوفر من دعم”.
من جانبه، ذكر الخبير في القطاع الزراعي تحسين الموسوي، ان “العراق يشهد تلوثاً في التربة والمياه والهواء”.
وتابع الموسوي، ان “العراق أمام مسببات مرضية وأزمة إنسانية خطرة تنذر بكوارث، وموضوع التصحر تتحمله الجهات الداخلية من خلال عدم تنفيذ واجبها بأن تضع حزاماً أخضر على المدن”.
ودعا، إلى أن “تتخذ الحكومة الإجراءات الكفيلة التي من شأنها أن تسهم في تأمين الحزام الأخضر وتشجير المدن”.
وكان وزير البيئة جاسم الفلاحي قد أكد تصنيف العراق بأنه من أكثر البلدان تضرراً بالتغيرات المناخية والتصحر.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط